شکٌّ ودفع : [ فی وحدة إرادة اللّٰه وعلمه]
ربّما یقال : إنّ إرادتـه تعا لی لایمکن أن تکون عین علمـه تعا لی ؛ فإنّـه یعلم کلّ شیء ، ولایرید شرّاً ولا ظلماً ولا شیئاً من ا لقبائح ، فعلمـه متعلّق بکلّ شیء دون إرادتـه ، فعلمـه غیر إرادتـه ،
کتابالطلب و الارادهصفحه 16
وعلمـه عین ذاتـه ، فیجب أن تکون إرادتـه غیر ذاتـه ، فهو مریدٌ ، لا بإرادة ذاتیـة (أزلیّـة ـ خ ل) ، وعا لم بعلم ذاتی .
فیدفع بما فی مسفورات أئمّـة ا لفلسفـة بأنّ إفاضـة ا لخیرات غیر منافیـة لذات ا لجواد ا لمطلق ، بل اختیارها لازم ذاتـه ، وکون إفاضـة ا لخیرات مرضیّاً بها بحَسَب ذاتـه هو معنی إرادتـه ، ووزانُ ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لخیرات با لإضافـة إ لی ا لعلم وزانُ ا لسمع وا لبصر ؛ فإنّهما عین ذاتـه تعا لی مع أ نّهما متعلّقان با لمسموعات وا لمبصرات .
فذاتـه تعا لی علم بکلّ معلوم ، وسمع بکلّ مسموع ، وبصر بکلّ مُبصَر . وکذلک ا لإرادة ا لحقّـة مع کونها متعلّقـة با لخیرات عین ذاتـه .
ولنا مسلک آخر فی دفعـه نشیر إ لیـه إجمالاً ، وا لتفصیل ـ کا لبرهان علیـه موکول إ لی محلّـه ، وهو : أنّ ا لعلم ا لذی هو عین ذاتـه تعا لی ـ وهو کشف تفصیلی فی عین ا لبساطـة وا لوحدة- حقیقتـه حقیقـة ا لوجود ا لصرف ا لجامع لکلّ وجود بنحو ا لوحدة ، وا لکشفُ ا لتامّ ا لمتعلّق بتبع کشفـه عن ا لأشیاء إنّما هو کشف عن ا لوجود بما هو وجود با لذات .
کتابالطلب و الارادهصفحه 17
وجهات ا لشرور وا لنقائص ـ ا لراجعـة إ لی ا لأعدام لایمکن أن یتعلّق بذاتها ا لعلم با لذات ؛ لنقص فیها ، لا فی ا لعلم . وإنّما یتعلّق ا لعلم بها بوجـه علی جهـة ا لتبعیّـة وبا لعرض ، کما أنّ ا لإرادة أیضاً متعلّقـة بها کذلک ، فوزان ا لإرادة بعینها وزان ا لعلم فی ا لتعلّق ا لذاتی وا لعرضی .
فما قیل : من أنّ ا لعلم یتعلّق بکلّ شیء دون ا لإرادة غیر تامِّ، بل کلّما یتعلّق بـه ا لعلم با لذات تـتعلّق بـه ا لإرادة کذلک ، وکلّما یتعلّق بـه با لعرض تـتعلّق هی أیضاً بـه با لعرض .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ ا لإرادة فیـه تعا لی من صفات ا لذات . نعم هذه ا لإرادة ا لمتصرّمـة ا لمتجدّدة ا لتی لنا منفیّـة عنـه تعا لی ، کما أنّ سائر ا لأوصاف بحدودها ا لإمکانیـة منفیّـة عنـه . وللأخبار ا لواردة فی ا لمقام ، ا لموهمـة خلاف ما ذکرنا توجیـه لطیف ، لایسع ا لمقام ذلک .
وبا لجملـة ، فلایمکن إثبات ا لتکلّم لـه تعا لی بما ذکره ا لمعتزلـة ، وتبعـه بعض ا لإمامیـة .
کتابالطلب و الارادهصفحه 18