المطلب الأوّل فی المهمّ ممّا استدلّ به الأشعری علی مطلوبه

الأمر الأوّل : ثبوت الطلب نفسی فی الأوامر الامتحانیة

[ الأمر الأوّل] [ثبوت الطلب نفسی فی الأوامر الامتحانیة]

‏ ‏

منها‎[1]‎‏ : أنّ ا لطلب ا للفظی قد یتحقّق من غیر أن تکون ا لإرادة‏‎ ‎‏مبدأً لـه ، کا لأوامر ا لامتحانیـة وا لإعذاریـة ، ولابدّ لـه من مبدأ ،‏‎ ‎‏ولیس من ا لصفات ا لنفسانیـة شیء یصلح للمبدئیـة لـه إلاّ ا لطلب‏‎ ‎‏ا لنفسانی ا لقائم با لنفس ، فإذا ثبت إمکانـه فی موردٍ فلیکن کذلک فی‏‎ ‎‏سائر ا لموارد ، بل فی مطلق ا لکلام ؛ طلباً کان أو لا .‏

وا لجواب عنـه : ‏أمّا فی ا لأوامر الامتحانیـة وا لإعذاریـة فینا ،‏‎ ‎‏فا لمبدأ هو ا لإرادة . بیانـه : أنّ کلّ فعل اختیاری صدر منّا مسبوق‏‎ ‎‏با لتصوّر وا لتصدیق با لفائدة بنحو . فإن کان موافقاً لتمایلات ا لنفس‏‎ ‎‏ومشتهیاتها ، تشتاق إ لیـه وبحسب اختلاف مراتب ا لملائمـة یشتدّ‏‎ ‎‏ا لاشتیاق إ لیـه ، ثمّ بعد ا لاشتیاق قد تختاره وتصطفیـه فتعزم علی‏‎ ‎

کتابالطلب و الارادهصفحه 22
‏إتیانـه وتهمّ إ لیـه فتحرّک ا لأعضاء ا لتی تحت سلطانها نحوه فتأتی‏‎ ‎‏بـه . وإن لم یکن ملائماً لمشتهاها لکنّ ا لعقل یری أصلحیـة تحقّقـه‏‎ ‎‏وإتیانـه یحکم ـ علی رغم مشتهیات ا لنفس بإتیانـه ، فتختار ا لنفس‏‎ ‎‏وجوده وتعزم علیـه وتهمّ وتحرّک ا لأعضاء کشرب ا لدواء ا لنافع‏‎ ‎‏وقطع ا لید ا لفاسدة ، فإنّ ا لعقل یحمل ا لنفس علی ا لشرب وا لقطع مع‏‎ ‎‏کمال کراهتها .‏

‏فما فی کلام ا لقوم‏‎[2]‎‏ ـ من أنّ ا لإرادة هو الاشتیاق ا لأکید أو أنّ‏‎ ‎‏الاشتیاق من مقدّماتها لیس علی ما ینبغی ، بل لیس ا لتصدیق‏‎ ‎‏با لفائدة أیضاً من ا لمقدّمات ا لحتمیـة ، ولایسع ا لمقام تفصیل ذلک .‏

ثمّ‏ إنّ ا لأوامر ا لصادرة من ا لإنسان من جملـة أفعا لـه‏‎ ‎‏الاختیاریـة ا لصادرة منـه بمبادیها . وا لفرق بین ا لأوامر وا لنواهی‏‎ ‎‏الامتحانیـة وا لإعذاریـة وبین غیرها لیس فی ا لمبادی ولا فی معانی‏‎ ‎‏ا لأوامر وا لنواهی ؛ فإنّها بما هی أفعال اختیاریـة محتاجـة إ لی‏‎ ‎‏ا لمبادی من ا لتصوّر إ لی تصمیم ا لعزم وتحریک عضلـة ا للسان ،‏‎ ‎

کتابالطلب و الارادهصفحه 23
‏وا لهیئـة مستعملـة فی کلیهما استعمالاً إیجادیاً ؛ أی تکون مستعملـة‏‎ ‎‏فی ا لبعث إ لی ا لمتعلّق أو ا لزجر عنـه ، وإنّما ا لفارق بینهما با لدواعی‏‎ ‎‏وا لغایات ، فا لداعی للأوامر ا لغیر ا لامتحانیـة وما یکون باعثاً للآمر‏‎ ‎‏وغایـة لـه هی ا لخاصیـة ا لمدرکـة من ا لمتعلّقات ، فا لداعی إ لی‏‎ ‎‏ا لأمر بإتیان ا لماء للشرب هو ا لوصول إ لی ا لخاصیـة ا لمدرکـة ، وأمّا‏‎ ‎‏ا لداعی إ لی ا لأوامر ا لامتحانیـة وا لإعذاریـة فهو امتحان ا لعبد‏‎ ‎‏واختباره أو إعذار نفسـه . فما ذهب إ لیـه ا لأشعری من أنّ ا لمبدأ لها‏‎ ‎‏لیست ا لإرادة‏‎[3]‎‏ ، إن کان مراده إرادة ا لفعل ا لصادر من ا لمأمور فهو‏‎ ‎‏صحیح لکن فی ا لأوامر ا لغیر الامتحانیـة أیضاً لاتـتعلّق ا لإرادة‏‎ ‎‏با لفعل ا لصادر من ا لمأمور ، لأنّ فعل ا لغیر لیس متعلّقاً لإرادتـه ، وإن‏‎ ‎‏کان مراده إرادة بعث ا لغیر إ لی ا لفعل فهی حاصلـة فی ا لأوامر‏‎ ‎‏الامتحانیـة وا لإعذاریـة أیضاً ، إلاّ أنّ ا لدواعی مختلفـة فیها وفی‏‎ ‎‏غیرها کما أنّ ا لدواعی فی مطلق ا لأوامر مختلفـة .‏

وبا لجملـة :‏ ما هو فعل اختیاری للآمر هو ا لأمر ا لصادر منـه‏‎ ‎‏وهو مسبوق با لمبادی ا لاختیاریـة سواء فیـه ا لأوامر الامتحانیـة‏‎ ‎‏وغیرها . هذا کلّـه فی ا لأوامر ا لصادرة من ا لموا لی ا لعرفیـة . وأمّا‏‎ ‎

کتابالطلب و الارادهصفحه 24
‏ا لأوامر وا لنواهی ا لإلـٰهیة ممّا أوحی الله إ لی أنبیائـه ، فهی لیست‏‎ ‎‏کا لأوامر ا لصادرة منّا فی کیفیـة ا لصدور ولا فی ا لمعلّلیـة با لأغراض‏‎ ‎‏وا لدواعی ؛ لأنّ ا لغایات وا لأغراض وا لدواعی کلّها مؤثّرات فی‏‎ ‎‏ا لفاعل ویصیر هو تحت تأثیرها وهو غیر معقول فی ا لمبادی ا لعا لیـة‏‎ ‎‏ا لروحانیـة فضلاً عن مبدأ ا لمبادی جلّت عظمتـه ؛ لاستلزامـه للقوّة‏‎ ‎‏ا لتی حاملها ا لهیولیٰ ، وترکّب ا لذات من ا لهیولیٰ وا لصورة وا لقوّة‏‎ ‎‏وا لفعل وا لنقص وا لکمال وهو عین ا لإمکان والافتقار تعا لی عنـه ،‏‎ ‎‏فما هوا لمعروف بینهم «أ نّـه تعا لی یفعل للنفع ا لعائد إ لی ا لعباد»‏‎[4]‎‏ ،‏‎ ‎‏مشترک فی ا لفساد وا لامتناع مع فعلـه للنفع ا لعائد إ لیـه .‏

‏ولایلزم ممّا ذکرنا ، أن یکون فعلـه لا لغرض وغایـة فیکون‏‎ ‎‏عبثاً ؛ لأنّ ا لغایـة فی فعلـه وهو ا لنظام ا لأتمّ ا لتابع للنظام ا لربّانی هو‏‎ ‎‏ذاتـه تعا لی ، وا لفاعل وا لغایـة فیـه تعا لی واحد لایمکن اختلافهما ،‏‎ ‎‏لا بمعنیٰ کونـه تعا لی تحت تأثیر ذاتـه فی فعلـه، فإنّه أیضاً مستحیل‏‎ ‎‏لوجوه ، بل بمعنیٰ أنّ حبّ ذاتـه مستلزم لحبّ آثاره استجراراً وتبعاً لا‏‎ ‎‏استقلالاً واستبداداً ، فعلمـه بذاتـه علم بما عداه فی مرتبـة ذاتـه ،‏‎ ‎

کتابالطلب و الارادهصفحه 25
‏وعلّـة لعلمـه بما عداه فی مرآة ا لتفصیل ، وحبّـه بذاتـه کذلک ،‏‎ ‎‏وإرادتـه ا لمتعلّقـة با لأشیاء علیٰ وجـه منزّه عن وصمـة ا لتغیّر‏‎ ‎‏وا لتصرّم لأجل محبوبیـة ذاتـه وکونها مرضیّـة ، لامحبوبیّـة ا لأشیاء‏‎ ‎‏وکونها مرضیّـة استقلالاً ، وإ لیٰ ذلک أشار ا لحدیث ا لقدسی ا لمعروف :‏‎ ‎«کُنتُ کنزاً مخفیّاً فأحببتُ أن اُعرف فخلقتُ ا لخلقَ لِکی اُعرف»‎[5]‎‏ فَحُبّ‏‎ ‎‏ظهور ا لذات ومعروفیتها حبّ ا لذات لا ا لأشیاء .‏

‏ولیعلم أنّ إیحاء ا لوحی وإنزال ا لکتب وإرسال ا لرسل جزء من‏‎ ‎‏ا لنظام ا لأتمّ ا لکیانی ا لتابع للنظام ا لأجمل ا لربّانی ، وکیفیـة تعلّق‏‎ ‎‏ا لإرادة بها ککیفیـة تعلّقها با لنظام ا لکیانی بنحو ا لتبعیّـة وا لاستجرار‏‎ ‎‏للنظام ا لربّانی ؛ أی حضرة ا لأسماء وا لصفات وهی ا لکنز ا لمخفیّ‏‎ ‎‏ا لمحبوب با لذات ، وا لمحبّ وا لمحبوب وا لحبّ عین ا لذات .‏

فتحصّل ممّا ذکرنا‏ وهن تمسّک ا لأشعری لإثبات مطلوبـه‏‎ ‎‏با لأوامر الامتحانیـة ؛ فإنّـه مع ما عرفت بطلانـه لو فرض کلام نفسی‏‎ ‎‏وطلب نفسی لنا فیها ، لایمکن تصوّره فی ذات ا لقیّوم ا لواجب جلّ‏‎ ‎‏وعلاٰ ، وهل هذا إلاّ قیاس ا لحقّ با لخلق ، وا لتراب وربّ ا لأرباب ،‏‎ ‎

کتابالطلب و الارادهصفحه 26
‏ولعلّ ا لنملـة تریٰ أنّ لِلّٰـه تعا لی زبانیتین‏‎[6]‎‏ .‏

کما اتّضح‏ وهن کلام ا لمحقّق ا لخراسانی ‏‏رحمه الله‏‎[7]‎‏ ؛ من أ نّـه لیس‏‎ ‎‏فی ا لأوامر ا لامتحانیـة إرادة حقیقیـة ولاطلب حقیقی بل فیها إرادة‏‎ ‎‏إنشائیـة وطلب إنشائی ؛ فإنّـه ـ مضافاً إ لیٰ ما عرفت یرد علیـه أ نّـه‏‎ ‎‏لامعنیٰ محصّل للإرادة ا لإنشائیـة ، بل لامعنیٰ للوجود ا لإنشائی‏‎ ‎‏والاعتباری للحقایق ا لمتحقّقـة کا لسماء وا لأرض وا لإنسان . نعم ،‏‎ ‎‏یعتبر ا لعقلاء اُموراً لاحقیقـة لها لمسیس ا لحاجـة إ لیها کا لزوجیـة‏‎ ‎‏وا لملکیـة وسائر ا لاعتباریات ، فلیس للإرادة وا لطلب فرد حقیقی‏‎ ‎‏وفرد انشائی .‏

‎ ‎

کتابالطلب و الارادهصفحه 27

  • )) شرح ا لمقاصد 4 : 149 ، شرح ا لمواقف 8 : 94 .
  • )) شرح ا لمنظومـة ، قسم ا لحکمـة : 184 ، اُنظر کفایـة الاُصول : 86 ،وأجود ا لتقریرات 1 : 88 ، ونهایـة ا لدرایـة 1 : 279 ، وبدائع ا لأفکار(تقریرات ا لمحقّق ا لعراقی) ا لآملی 1 : 27 .
  • )) تقدّم تخریجـه فی ا لصفحـة 11 ، ا لهامش 2 .
  • )) اُنظر کشف ا لمراد : 306 ، ونهج ا لحقّ وکشف ا لصدق : 89 ، وشرحا لمواقف 8 : 203 .
  • )) ا لفتوحات ا لمکّیّـة 2 : 112 ، جامع ا لأسرار : 102 ، بحار ا لأنوار 84 : 199 .
  • )) ا لأربعون حدیثاً ، ا لشیخ ا لبهائی : 81 ، ا لرواشح ا لسماویّـة : 133 ،علم ا لیقین 1 : 74 .
  • )) اُنظر کفایـة الاُصول : 65 ـ 66 .