[ الأمر الثانی] [حول تکلیف الکفّار]
ومن متمسّکات ا لأشاعرة لإثبات اختلاف ا لطلب وا لإرادة أ نّـه یلزم بناءً علی اتحادهما فی تکلیف ا لکفّار با لإیمان بل مطلق أهل ا لعصیان إمّا أن لایکون تکلیف جدّی وهو فاسد با لضرورة ، أو تخلّف مراد الله تعا لی عن إرادتـه وهو أفسد ، وحیث لابدّ فی هذه ا لتکا لیف من مبدأ ولایمکن أن یکون ا لإرادة ، ولیس شیء آخر مناسباً للمبدئیـة غیر ا لطلب ، فهو مبدأ . وبعبارة اُخریٰ لو کانت ا لإرادة ا لواجبـة مبدأ للطلب ا للفظی لزم حصول ا لمطلوب با لضرورة لامتناع تخلّف مراده تعا لی عن إرادتـه . ولمّا رأینا ا لتخلّف علمنا أنّ ا لمبدأ غیرها ، ولم یکن غیر ا لطلب صا لحاً لها فهو ا لمبدأ فیکون فی سائر ا لموارد أیضاً کذلک .
وأجاب المحقّق الخراسانی رحمه الله عنـه بکلام مجمل ثمّ أردفـه
کتابالطلب و الارادهصفحه 28
بـ «إن قلت قلت» ، حتّی انتهی ا لأمر إ لی عویصـة ا لجبر وا لتفویض ، وأجاب عنها بما یزید ا لإشکال ، فلامحیص عن طرح ا لمسألـة علی ما هی علیها وبیان ا لحقّ فیها إجمالاً فیتمّ ا لکلام فی ضمن فصول :
کتابالطلب و الارادهصفحه 29