المطلب الأوّل فی المهمّ ممّا استدلّ به الأشعری علی مطلوبه

تنبیه : فی شرک التفویضی و کفر الجبری

‏‏تنبیـه : ‏‏[‏‏ فی شرک التفویضی وکفر الجبری‏‏]‏

‏‏ ‏

‏‏ا لتفویضی أخرج ا لممکن عن حدّه إ لی حدود ا لواجب با لذات‏‎ ‎‏فهو مشرک ، وا لجبری حطّ ا لواجب تعا لی عن علوّ مقامـه إ لیٰ حدود‏‎ ‎‏بقعـة ا لإمکان فهو کافر ، ولقد سمّی مولانا علیّ بن موسی ا لرضا ‏‏علیهماالسلام‏‎ ‎‏ا لقائل با لجبر کافراً ، وا لقائل با لتفویض مشرکاً علیٰ روایـة صدوق‏‎ ‎‏ا لطائفـة کما عن عیونـه‏‎[1]‎‏ ، وا لأمر بین ا لأمرین هو ا لطریقـة ا لوسطی‏‎ ‎‏ا لتی للاُمّـة ا لمحمّدیـة ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏وهی حفظ مقام ا لربوبیّـة وا لحدود‏‎ ‎‏ا لإمکانیـة .‏

‏‏ا لجبری ظلم ا لواجب حقّـه بل ا لممکنات حقّها ، وا لتفویضی‏‎ ‎‏کذلک ، وا لقائل با لأمر بین ا لأمرین أعطی کلّ ذی حقّ حقّـه . ا لجبری‏‎ ‎
‏‎

کتابالطلب و الارادهصفحه 37
‎‏عینـه ا لیمنی عمیاء فسری عماه منها إ لی ا لیسری ، وا لتفویضی عینـه‏‎ ‎‏ا لیسری عمیاء فسری منها إ لی ا لیمنی ، وا لقائل با لمنزلـة بین‏‎ ‎‏ا لمنزلتین ذو ا لعینین . ا لجبری مجوس هذه الاُمّـة حیث نسب‏‎ ‎‏ا لخسائس (ا لخبائث ـ خ ل) وا لنقائص إ لی الله تعا لی ، وا لتفویضی‏‎ ‎‏یهود هذه الاُمّـة حیث جعل ید الله تعا لی مغلولـة ‏‏«‏‏غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُوا‏‎ ‎‏بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ‏‏»‏‎[2]‎‏ وا لقائل با لأمر بین ا لأمرین علی‏‎ ‎‏ا لحنفیّـة ا لإسلامیّـة .‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابالطلب و الارادهصفحه 38
‎

  • )) عیون أخبار ا لرضا علیه السلام 1 : 124 / 17 .
  • )) ا لمائدة (5) : 64 .