[ الأمر الأوّل][حول قاعدة «الذاتی لایعلّل» ]
إنّ ا لذاتی ا لذی یقال إنّـه لایعلّل هو ما اصطلح علیـه فی باب ا لبرهان وهو أعمّ من ا لذاتی فی باب ایساغوجی لشمولـه أجزاء ا لماهیّـة ولوازمها ، وفی مقابلـه ا لعرضی فی ذلک ا لباب وهو أخص من عرضی باب ایساغوجی لاختصاصـه با لمفارقات .
وسرّ عدم معلّلیـة ا لذاتی ومعلّلیـة ا لعرضی أنّ مناط ا لافتقار إ لی ا لعلّـة هو ا لإمکان کما أنّ مناط الاستغناء عنها هو ا لوجوب ، فأیّ محمول یلاحظ ویقاس إ لی موضوعـه فلایخلو من إحدی ا لجهات ا لثلاث : ا لإمکان وا لوجوب والامتناع .
فإن کانت نسبتـه إ لیـه با لإمکان ففی اتّصافـه بـه یحتاج إ لی ا لعلّـة ؛ لأنّ ما یمکن أن یتّصف بشیء وأن لایتّصف لایمکن أن یتّصف
کتابالطلب و الارادهصفحه 68
بـه بلاعلّـة للزوم ا لترجیح (ا لترجّح ـ خ ل) بلامرجّح وهو یرجع إ لیٰ اجتماع ا لنقیضین . فا لإنسان لمّا کان ممکن ا لوجود واجب ا لحیوانیّـة ممتنع ا لحجریّـة ، یکون فی وجوده مفتقراً إ لی ا لعلّـة دون حیوانیّـتـه وحجریّتـه ؛ لتحقّق مناط ا لافتقار فی ا لأوّل ومناط الاستغناء وهو ا لوجوب فی ا لأخیرین إن أرجعنا الامتناع إ لی ا لوجوب ، وإلاّ فا لامتناع أیضاً مناط عدم ا لمجعولیّـة بذاتـه . وا لأربعـة ممکنـة ا لوجود واجبـة ا لزوجیـة وا للاّفردیـة ممتنعـة ا لفردیّـة ، فتعلّل فی ا لأوّل دون ا لأخیرتین . وا لجسم ممکن ا لوجود وا لأبیضیّـة وا لأسودیّـة ، فیعلّل فیها وهکذا .
ثمّ إنّ عدم معلّلیّـة ا لممکن فی ذاتـه ولوازمها لایخرجـه عن ا لإمکان ؛ لأنّ ا لماهیّـة ولوازمها اعتباریّـة لا حقیقـة لها فهی بلوازمها دون ا لجعل ولایمکن تعلّق ا لجعل با لذات بها کما هو ا لمقرّر فی محلّـه .
کتابالطلب و الارادهصفحه 69