المطلب الثانی فی بیان حقیقة السعادة والشقاوة

عموم فیض الباری تعالی

[عموم فیض الباری تعالی] 

ربّما یتوهّم :‏ أنّ اختلاف خلق طینـة ا لسعید وا لشقیّ موجب‏‎ ‎‏لاختیار ا لسعید ا لسعادة وا لشقیّ ا لشقاوة کما دلّت علیـه ا لأخبار‏‎ ‎‏ا لکثیرة‏‎[1]‎‏ ، فعادت شبهـة ا لجبر .‏

فلابأس لدفعـه‏ بصرف عنان ا لقلم إ لی توضیح ذلک بعد بیان‏‎ ‎‏مقدّمـة :‏

‏وهی أ نّـه لا إشکال فی أنّ موضوع حکم ا لعقلاء کافّـة ـ من أ یّـة‏‎ ‎‏ملّـة ونحلـة فی صحّـة ا لعقوبـة هو ا لمخا لفـة ا لاختیاریّـة للقوانین‏‎ ‎‏شرعیّـة کانت أو سیاسیّـة (أو ـ خ ل) مدنیّـة من أرباب ا لسیاسات ،‏‎ ‎

کتابالطلب و الارادهصفحه 78
‏بعد صحّـة ا لتکلیف بحصول مقدّماتـه وشرائطـه من ا لعقل وا لتمیز‏‎ ‎‏(ا لتمیـیز ـ خ ل) بین ا لحَسَن وا لقبیح ووصول ا لتکلیف إ لی ا لمکلّف .‏‎ ‎‏فا لعقل ا لممیّز بین ا لإنسان وا لحیوان شرّفـه با لتکلیف وبـه یعاقب‏‎ ‎‏ویثاب ؛ لأ نّـه با لعقل یحکم بوجوب طاعـة مولی ا لموا لی وقبح‏‎ ‎‏مخا لفتـه ، وبـه یعرف ا لمولیٰ وحقّـه ودار ا لثواب وا لعقاب . فإذا‏‎ ‎‏خا لفـه باختیاره وإرادتـه من غیر اضطرار وإ لجاء ، یحکم عقلـه‏‎ ‎‏وعقل کافّـة ا لعقلاء بصحّـة عقوبتـه کما أنّ ا لأمر کذلک فی مخا لفـة‏‎ ‎‏ا لقوانین ا لجاریـة فی ا لمما لک ا لمتمدّنـة . فما هو ا لملاک فی صحّـة‏‎ ‎‏ا لعقوبـة فیها هو ا لملاک فی صحّـة ا لعقوبـة علی مخا لفـة مولی‏‎ ‎‏ا لموا لی . فلابدّ للناظر فی کیفیّـة اختلاف طینـة أفراد ا لإنسان‏‎ ‎‏وا لأخبار ا لواردة فیـه من کون ما ذکر من ملاک صحـة ا لعقوبـة فی کلّ‏‎ ‎‏ملّـة ونحلـة نصب عینیـه ، فإن اختلّ بواسطـة خلق ا لإنسان من‏‎ ‎‏طینـة علّیّین وسجّین ، أحد أرکان موضوع حکم ا لعقلاء بصحّـة‏‎ ‎‏ا لعقوبـة ، حکم بعدم صحّتها وإلاّ فحکم ا لعقل وا لعقلاء بحا لـه .‏

إذا عرفت ذلک‏ فاعلم أنّ واجب ا لوجود با لذات لمّا کان واجباً‏‎ ‎‏من جمیع ا لجهات وا لحیثـیّات ، یمتنع علیـه قبض ا لفیض عن‏‎ ‎‏ا لموضوع ا لقابل ، فإنّ قبضـه بعد تمامیّـة ا لاستعداد وعدم نقص فی‏‎ ‎‏جانب ا لقابل مستلزم لنقص فی ا لفاعل أو جهـة إمکان فیـه ـ تعا لی‏‎ ‎

کتابالطلب و الارادهصفحه 79
‏عنـه ، وهذا ا للزوم وا لوجوب کلزوم عدم صدور ا لقبیح وامتناع‏‎ ‎‏صدور ا لظلم عنـه اختیاری إرادی لایضرّ بکونـه مریداً مختاراً قادراً ،‏‎ ‎‏فإذا تمّت ا لاستعدادات فی ا لقوابل اُفیضت ا لفیوضات وا لوجودات‏‎ ‎‏من ا لمبادی ا لعا لیـة . وإنّما إفاضـة ا لفیض ا لوجودی بمقدار‏‎ ‎‏ا لاستعداد وقابلیّـة ا لموادِّ؛ للتناسب بین ا لمادّة وا لصورة للترکیب‏‎ ‎‏ا لطبیعی ا لاتّحادی بینهما لایمکن قبولها صورة أ لطف وأکمل من‏‎ ‎‏مقتضی استعدادها کما لایمکن منعها عمّا استعدّت لـه کما عرفت .‏

‎ ‎

کتابالطلب و الارادهصفحه 80

  • )) ا لکافی 1 : 152 باب ا لسعادة وا لشقاوة ، و 2 : 1 ـ 10 ، باب طینـةا لمؤمن وا لکافر ، ا لتوحید : 354 ، بحار ا لأنوار 64 : 77 ـ 130 .