المختار وآراء الأعلام
و أنت إذا تأمّلت فیما ذکرنا من المقدّمات، وتدبّرت الأخبار الحاکیة لقضیّة الأنصاریّ وسَمُرةَ بنِ جُنْدَبٍ، وراجعتَ الإشکالات الواردة علی احتمالات
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 117
القوم، لا أظنّک تشکّ فی ترجیح ما ذکرنا:
أمّا علی احتمال الشیخ ـ قدّس سرّه ـ بالوجوه المتقدمة فواضح؛ لما ذکرنا من الإشکالات الغیر المنحلّة، مضافاً إلی عدم التناسب بین صدر القضیّة وذیلها علی هذا الاحتمال، وعدم تناسب تعلیل قلع الشجرة بقوله: (فإنه لا ضرَرَ ولا ضِرار)، ومخالفته لکون هذه القضیة ـ أی لا ضرر ولا ضرار ـ من قضایا رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بل قیل: إنها من أشهر قضایاه وعدم معهودیّة استعمال هذا الترکیب وإرادة هذا المعنی، کما یظهر من التدبّر فیما تقدّم من موارد استعماله وفی غیره؛ ممّا هو متفرّق فی الأخبار والآثار وکلمات الفصحاء، فإنّ غالبها یکون من قبیل نفی الأثر والحکم بنفی الموضوع، وکثیر منها من قبیل النهی بلسان النفی.
و أمّا نفی عنوان وإرادة نفی الحکم الذی یکون مُنشئاً لهذا العنوان، لابنحو السببیّة والعلیّة، بل بنحو من الدخالة فی بعث المکلَّف نحو الموضوع الذی هو سبب للضرر، فلم أجد استعمال هذا الترکیب فیه، وقد عرفت أنّ نفی الحکم بلسان نفی الموضوع الذی یکون هذا الترکیب شائع الاستعمال فیه ممّا لا وجه له فی حدیث (لا ضرر)؛ فإنّ الأحکام الشرعیّة لیست من آثار الضرر
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 118
وأحکامه، ولا الضرر موضوعها.
نعم لوکان الحکم الضرری فی الإسلام نادراً جدّاً ـ بحیث ینزل منزلة المعدوم ـ یمکن نفی الضرر وإرادة نفی الحکم الضرری بنحو تنزیل الموجود منزلة المعدوم، لکنه ـ أیضاً ـ یحتاج إلی دعویین: إحداهما دعوی کون المسبَّب عین السبب، وثانیتهما کون النادر معدوماً.
و إن شئت قلت: لابدّ فی هذا المجاز من استعمال اللفظ الموضوع للمسبَّب فی السبب علی المشهور، وبعد هذا المعنی المجازی لابدّ من تنزیل الموجود منزلة المعدوم.
ولایخفی مافی هذا المجاز الوحشی الغریب عن ارتکاز العرف والعقلاء، مضافاً إلی عدم معهودیته أصلاً، فلا یمکن أن یُصار إلیه.
و أما إرادة النهی من النفی ـ کما عن ابن الأثیر، والسیوطی، وغیرهما من مَهَرة أهل اللسان ـ فهو لیس ببعید، بل الظاهر منه ذلک، والاختلاف بین ما رجّحناه وبین ما ذکره هؤلاء إنّما هو فی کون النهی من نواهی اللّٰه ـ تعالی ـ کالنهی عن شرب الخمر والقمار، فطبَّق رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ الکبری الکلّیّة علی المورد، واتکل فی ردع سَمُرة بن جُندَب فقط أو فی أمره بقلع الشجرة ـ أیضاً ـ علی قوله تعالی: (لا ضرَرَ ولا ضِرار)، کما یظهر من شیخ الشریعة، ولعلّه الظاهر ـ أیضاً ـ منهم، أو أنّ النهی مولویّ صدر منه
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 119
ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بما أ نّه سلطان فی الرعیّة وسائس فی الملّة کما هو أرجح عندی، وعرفت وجهه مستقصیً، فإنْ رَجُح ذلک فی نظرک فالشکر للّٰه تعالی وله المنّة، وإلاّ فاجعله أحد المحتملات فی قبال سائرها، ولعلّ اللّٰه یُحدثُ بعد ذلک أمراً.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 120