التنبیه الرّابع فی مایکون التصرّف فی ملکه موجباً لتضرّر الغیر
لو استلزم التصرُّف فی ملکه الضرر علی غیره، فالمشهور ـ علی ما قیل ـ علی الجواز، ونقل عن الشیخ والحلیّ
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 134
وابن زُهرة: أنّ له التصرّف بلاخلاف، فهاهنا صور لابأس بذکرها وذکر ماتقتضی القاعدة فیها:
الأُولی: أن یکون فی تصرّفه ضرر علی الجار، وفی ترکه ضرر علیه.
الثانیة: أن یکون فی ترکه حرج ومشقّة علیه، وفی التصرّف ضرر علی الجار.
الثالثة: أن یکون فی تصرّفه حرج ومشقّة علی الجار، وفی ترکه ضرر علیه.
الرابعة: أن یکون فی ترک تصرّفه حرج علیه، وفی تصرّفه علی الجار.
الخامسة: أن یکون فی تصرّفه ضرر أو حرج علی الجار، وفی ترکه فقدان منفعة له.
السادسة: أن یکون فی تصرّفه ضرر أو حرج علی الجار، ولایکون فی ترکه شیء علیه ولافقدان نفع منه، فحینئذٍ قد یکون تصرّفه لغواً، وقد یکون للإضرار أو إیصال الحرج بالجار.
فبناء علی ما ذکرنا فی معنی حدیث نفی الضرر لایبعد انصرافه عمّا إذا کان ترک تصرّفه فی ملکه موجباً لتضرّره أو وقوع الحرج علیه؛ لأنّ النهی عن الإضرار بالغیر لایقتضی تحمّل التضرّر أو الحرج والمشقّة، فلایجب علی المالک تحملّهما بترک التصرّف فی ملکه لأجل وقوع الضرر علی جاره.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 135
نعم لایجوز إیقاع الضرر ابتداء علی الغیر ولو لزم من ترکه الضرر علیه، وهذا غیر لزوم الضرر علیه من التصرُّف فی ملکه، کما هو ظاهر.
هذا إذا لزم من ترک التصرّف فی ملکه ضرر أو حرج علیه، ومنه ما إذا لزم من ترکه فقدان المنفعة المعتدّ بها، فإنّ حبس المالک عن الانتفاع بملکه حرج علیه. وأمّا مع عدم لزومهما فلایجوز له التصرّف الموجب لهما.
وکذا علی مسلک القوم فی معنی الحدیث یمکن دعوی ذلک الانصراف؛ لأنه قاعدة امتنانیة، ومقتضی الامتنان ذلک.
و بالجملة: دلیل الضرر منصرف عمّا یلزم من رفعه إثبات الضرر، وأمّا إذا لم یلزم ذلک ـ کما لو حفر بئراً لمجرّد الإضرار بالجار و لغواً ـ فلایجوز.
وقد یقال فیما یلزم الضرر: إنّ جواز حفر البئر ضرریّ؛ لتضرّر الجار به، ومنع تصرّف المالک فی ملکه ضرریّ لتضرّر المالک به، فیتعارض الضرران، فیرجع إلی قاعدة السلطنة أوإلی الأُ صول العقلیة والشرعیة.
و لو لزم من الحفر وترکه الحرج لَتعارضَ الحرجان، ولو کان أحدهما حرجیّاً والآخر ضرریّاً تعارضا، إلاّ أن یقال: دلیل الحرج حاکم علی دلیل الضرر، فیختلف حکم صور المسألة:
ففی صورة تعارض الضررین أو الحرجین یُقدَّم حقّ المالک لقاعدة السلطنة أو الأُصول.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 136
وفی صورة حرجیّة أحدهما یُقدَّم جانب الحرج لوقلنا بالحکومة، وإلاّ فیرجع إلی قاعدة السلطنة أو الأُ صول.
وقد یقال: إنّ منع المالک عن التصرُّف فی ملکه بنفسه حرج، ففی جمیع الصور یُقدَّم جانب المالک؛ لحکومة دلیل الحرج، أو للتعارض والرجوع إلی قاعدة السلطنة أو الأُ صول.
أقول: أما دعوی: کون منع المالک عن التصرُّف فی ملکه هو بنفسه حرج منفیّ بدلیل الحرج. ممنوعة؛ فإنّ الحرج هوالضیق والکُلفة والمشقّة، ومطلق المنع لیس کذلک. نعم قد یلزم منه الحرج.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 137