‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏کرامت انسان از دریچۀ دو نگاه‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حج‏‏ت‏‏ الاسلام و‏‏ ‏‏المسلمین کاظم قاضی زاده‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎
‏‎

مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 422

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمه‏

‏‏بدیهی است که انسان ها می توانند در اثر ایمان، تقوا، عمل صالح، کار و تلاش و ...‏‎ ‎‏ارزش بیش تری کسب کنند. آیۀ کریمۀ: ‏‏ ‏‏یرْفَعْ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ‏‎ ‎‏دَرَجَاتٍ‏‏؛‏‎[1]‎‏ «خداوند آنان را که ایمان آوردند، بلندی می دهد و کسانی که به آنان دانش‏‎ ‎‏ داده شده است، رفعت درجات می دهد»، بر رفعت و بلند مرتبگی به سبب ایمان و علم‏‎ ‎‏و آیۀ شریفۀ: ‏‏ ‏‏وَلِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا‏‏؛‏‎[2]‎‏ «هر شخص و گروهی به خاطر آن چه عمل‏‎ ‎‏کردند، درجاتی دارند»، بر تفاوت مراتب بر اساس نوع عمل و آیۀ شریفۀ: ‏‏ ‏‏إِنَّ أَکْرَمَکُمْ‏‎ ‎‏ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاکُم‏‏؛‏‎[3]‎‏ «با کرامت ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شما است»؛ بر تفاوت‏‎ ‎‏مراتب کرامت انسان ها نزد خداوند بر اساس ایمان و تقوی و علم و عمل دلالت دارد.‏

‏‏اما در بحث کرامت انسان، نکتة قابل ذکر این اســت کـه آیا این مخلوق پروردگار‏‎ ‎‏ـ که در بهترین شکل ممکن صورت پذیرفته است و خالق هستی، تنها برای خلقت او،‏‎ ‎‏خود را تحسین نموده است ـ‏‎[4]‎‏ قبل از کسب مراتب علم و ایمان و تقوا نیز کرامتی‏‎ ‎‏دارد؟ و اگر دارد، چه اقتضایی برای آن وجود دارد؟‏

‏‏عدم تلازم دو رویکرد اخلاقی و حقوقی‏

‏‏دو رویکرد اخلاقی و حقوقی، در آموزه های دینی، گرچه نمی تواند متضاد باشد ولی‏‎ ‎‏ضرورتاً و همواره ملازم یکدیگر نیستند. از این رو نگاه اخلاقی از نگاه فقهی ـ حقوقی‏‎ ‎
‏‎

‎‏متمایز است؛ مثلاً به لحاظ حقوقی، قصاص حق اولیاء مقتول یا شخص آسیب دیده‏‎ ‎‏است، اما به لحاظ اخلاقی عفو و بخشش، امری ستودنی و مطلوب است. در موضوع‏‎ ‎‏بحث نیز باید رویکرد اخلاقی به کرامت را از رویکرد حقوقی جدا کرد.‏

‏‏از نظر اخلاقی، شایسته است به عالمان و مؤمنان و پارسایان احترام بیشتری گذاشته‏‎ ‎‏و حرمت آنان را بیش از سایرین پاس بداریم و حتی بوسیدن دست عالمان یا درب‏‎ ‎‏خانة آنان و نیز نگاه به چهرۀ آن ها، برای کسب کمالات و ثواب اخروی، جزء امور‏‎ ‎‏اخلاقی و مستحبات فقهی است. اما تقدم عالمان در حقوق اجتماعی و اعطای سهم‏‎ ‎‏بیشتر به آن ها، از امکانات اجتماعی، مسأله ای حقوقی است که روایی یا ناروایی آن،‏‎ ‎‏مورد اختلاف است.‏

‏‏تقابل دو دیدگاه تاریخی‏

‏‏دو دیدگاه تاریخی دربارۀ این که مراتب ایمان و دانایی و پارسایی می تواند در نحوۀ‏‎ ‎‏بهره مندی افراد از حقوق اجتماعی مؤثر باشد یا نه، وجود دارد. این دو دیدگاه امروز نیز‏‎ ‎‏در مقابل هم صف آرایی کرده اند. تأکید بر عناوینی که معمولاً شامل همۀ افراد جامعه‏‎ ‎‏نمی شود و تقسیم شهروندان به درجۀ یک و دو و محروم دانستن گروه دوم از بعضی‏‎ ‎‏حقوق اجتماعی و طرح تمایزات آموزشی، پژوهشی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بر‏‎ ‎‏اساس نظریه ای است که کرامت های افزوده انسانی و دینی را نیز مبنای تفضیل در‏‎ ‎‏حقوق اجتماعی می داند و به صراحت کرامت ذاتی انسان را یا به طور کلی منکر است‏‎ ‎‏و تنها آن را حمل بر قوه و استعداد می کند و یا این که سهم حقوق اجتماعی مبتنی بر‏‎ ‎‏آن کرامت ذاتی را نسبت به سهمی که کرامت افزوده و اکتسابی دارد، بسیار ناچیز‏‎ ‎‏می شمارد. در برابر، دیدگاهی که عقل انسان و آزادی و اراده و اختیار او را مبنای‏‎ ‎‏کرامت ذاتی می داند و در عرصۀ توجه به حقوق اجتماعی بر آن ارجی والا می نهد و‏‎ ‎‏کرامت های افزوده را به طور کل یا اغلب مبنای اعطای حقوق اجتماعی بیشتر نمی داند؛‏‎ ‎‏گرچه در نگاه اخلاقی، آن را مهم می شمارد و موجب لزوم احترام و عنایت بیشتر‏‎ ‎
‏‎

‎‏می داند. طرفداران این ایده بر دیدگاه دوم تأکید می ورزند و بیش از آن که از واژه های‏‎ ‎‏محدودکننده در عرصۀ اجتماع بهره ببرند و مخاطب خود را «خودی ها»، «حزب‏‎ ‎‏اللهی ها»، «متدینین» و جریان های هم عقیده و همراه بدانند، با همۀ مردم گفتگو می کنند‏‎ ‎‏و بر حقوق مخالف بیش از حقوق موافق تأکید می ورزند و بر نظارت بر خود، بیش از‏‎ ‎‏نظارت بر مردم و احزاب مخالف تأکید می کنند؛ زیرا ابزار حفظ حقوق برای مخالفان و‏‎ ‎‏مردم، دست نیافتنی است ولی برای متولیان امور ـ که مجریان، همه گوش به فرمان آنان‏‎ ‎‏هستند ـ مشکلی در استیفای حقوق وجود ندارد. مگر آن که کسی تا آن جا بر‏‎ ‎‏دیگرخواهی تأکید کند و از خود بگذرد که در نهایت بگوید: امت ها روزگار می گذرانند‏‎ ‎‏در حالی که از ظلم حاکمان هراسان هستند ولی من در حالی روزگار سپری می کنم که‏‎ ‎‏از ظلم مردم به خود هراسانم.‏‎[5]‎

‏‏امام علی(ع) حامی نگرش کرامت مدارانه‏

‏‏سیرۀ امیرالمؤمنین(ع) نشانگر آن است که ایشان دیدگاه دوم را برگزیده بودند و بر‏‎ ‎‏امتیازات اجتماعی نابرابر، به بهانه تفاوت در فضایل ایمانی، خط بطلان کشیدند. ایشان‏‎ ‎‏هنگامی که به خلافت رسیدند. سهم مازاد از موارد مصرف مقرر از بیت المال را به‏‎ ‎‏صورت مساوی تقسیم کردند؛ هر چند به خاطر این عمل مورد سرزنش قرار گرفتند.‏‎ ‎‏امام در پاسخ ملامت گران فرمودند:‏

‏‏«‏‏أتأمرونی أن أطلب النصر بالجور فیمن وُلِیّتُ علیه، والله ما أطور به ما سمر سمیر‏‎ ‎‏وما أَمّ نجم فی السماء نجماً. لو کان المال لی لسوَّیتُ بینهم، فکیف وإنّما المال مال‏‎ ‎‏الله‏‏»؛‏‎[6]‎‏ مرا فرمان می دهید تا پیروزی را با ظلم کردن طلب کنم دربارۀ آن که والی‏‎ ‎‏اویم؟! به خدا که نپذیرم تا جهان سرآید و ستاره ای در آسمان پی ستاره ای برآید.‏‎ ‎‏اگر مال از آن من بود همگان را برابر می دانستم، تا چه رسد که مال مال خدا است‏‎ ‎‎]‎‏بیت المال است‏‎[‎‏.‏

‏‏امام در آغاز این کلام، تئوری «هدف وسیله را توجیه می کند» را به صراحت نفی‏‎ ‎‏می کند و نشان می دهد که گرچه در عرصه های شخصی و فردی امکان دارد دروغ‏‎ ‎
‏‎

‎‏مصلحت آمیز و فعل ناروایی با هدف مصلحت صادر شود ولی در عرصه دولت و‏‎ ‎‏اجتماع، خصوصاً هنگامی که کسی ریاست عالیۀ دولت را بر عهده دارد، هیچ دروغ‏‎ ‎‏مصلحت آمیزی توجیه ندارد و هیچ ظلمی ـ که موجب پیروزی یاران حق شود ـ‏‎ ‎‏نمی تواند صحیح تلقی شود.‏‎[7]‎

‏‏آن حضرت در ادامه، به مسأله تسویه، به عنوان مصداقی از عدالت می پردازد و‏‎ ‎‏تصریح می کند که این اموال چه از مال شخصی باشد چه از حقوق اجتماعی، تفاوتی در‏‎ ‎‏تقسیم آن قائل نمی شد و بالسویه تقسیم می کرد. و با آن که اگر اموال شخصی باشد، در‏‎ ‎‏صورت عدم تساوی در تقسیم و بخشش، ظلمی صورت نمی گیرد؛ امّا نوع نگاه آن‏‎ ‎‏حضرت به انسان و کرامتی که برای او قائل است، اجازۀ چنین تفضیلی را نمی دهد تا‏‎ ‎‏چه رسد به این که مال خداوند را بخواهد این گونه تقسیم کند. ابن ابی الحدید معتزلی‏‎ ‎‏در برابر استدلال محکم امام(ع) تحلیلی دارد که گرچه در تأیید سیرۀ امیرمؤمنان(ع)‏‎ ‎‏است اما بیشتر برای توجیه سیرۀ خلیفۀ دوم و فرو کاستن اختلاف این دو دیدگاه در‏‎ ‎‏حد دو رأی فقهی است.‏

‏‏وی می نویسد: بدان که این مسئله، مسئله ای فقهی است که نظر علی(ع) و ابابکر‏‎ ‎‏دربارۀ آن یکسان بوده است که همانا تقسیم به تساوی صدقات بالسویه بین مسلمین‏‎ ‎‏است. شافعی نیز این دیدگاه را داشته است. ولی عمر وقتی که خلافت را عهده دار شد،‏‎ ‎‏بعضی از مردم را بر بعضی دیگر، سابقین را بر غیر آنان، مهاجرین قریش را بر مهاجرین‏‎ ‎‏غیرقریش، مهاجرین را بر انصار، عرب را بر عجم، آزاد را بر بنده ترجیح داد. بالاخره‏‎ ‎‏مسئلۀ اجتهادی است و حاکم باید به اجتهاد خود عمل کند گرچه تبعیت از نظر امام‏‎ ‎‏علی (ع) اولویت دارد... و اگر این خبر صحیح باشد که پیامبر نیز به تساوی عمل‏‎ ‎‏می کرده است، مسئله منصوص می شود؛ چرا که اگر قول پیامبر باشد، قول او حجت‏‎ ‎‏است.‏‎[8]‎

‏‏انگیزه ابن ابی الحدید چیزی جز توجیه سیرۀ خلیفۀ دوم و سوم نیست. خلیفۀ سوم‏‎ ‎‏تا جایی پیش رفت که تفاوت و تبعیض در پرداخت بیت المال را به نسبت یک به چهل‏‎ ‎
‏‎

‎‏هزار برابر رساند. به طوری که به همسران رسول خدا دوازده هزار دینار و به بردگان‏‎ ‎‏غیر عرب تازه مسلمان، سه درهم می داد. مجموعه هدایای عثمان به افراد خاص، بر‏‎ ‎‏اساس گزارش علامۀ امینی این چنین است: مجموعۀ دینارهایی که خود برداشت و نیز‏‎ ‎‏به مروان، ابن ابی سرح، طلحه، عبدالرحمن، یعلی بن امیه، زید بن ثابت بخشید،‏‎ ‎‏چهارمیلیون و سیصد و ده دینار و مجموعۀ دراهم اعطایی به افراد دیگر، یکصد و‏‎ ‎‏بیست و شش میلیون و هفتصد و هفتاد درهم بوده است.‏‎[9]‎

‏‏امام علی(ع) در اجرای اصلاحات اقتصادی با وجود مخالفت های فراوان هرگز‏‎ ‎‏دچار تردید نشد. طلحه و زبیر که سهم ویژه ای را در دوران عثمان دریافت می کردند،‏‎ ‎‏در هنگام بیعت، شرط خلاف مساوات را اظهار داشتند ولی امام به صراحت فرمود:‏‎ ‎‏درهمی به شما دو نفر (طلحه و زبیر) [بیشتر از] عبد حبشی فلج، اختصاص نخواهم‏‎ ‎‏داد.‏‎[10]‎

‏‏و در موردی دیگر دو زن ـ که یکی عرب و دیگری غیر عرب بود ـ به نزد آن‏‎ ‎‏حضرت آمدند و حضرت، به آن ها سهم مساوی داد. زن عرب در اعتراض گفت: من‏‎ ‎‏عرب و دیگری عجم است. امام فرمود: به خدا سوگند: در این فیء فرزندان اسماعیل‏‎ ‎‏بر فرزندان اسحاق برتری ندارند.‏‎[11]‎

‏‏تساوی «ناس» در برابر حق و قانون از جمله اموری است که همواره جلوۀ ویژه ای‏‎ ‎‏به حکومت علوی داده است. علی(ع) در عهدنامۀ مالک اشتر صریحاً فرموند: با مردم‏‎ ‎‏(رعیت) با رحمت و لطف و مهربانی رفتار کن و چون درنده ای نباش که خوردن آنان‏‎ ‎‏را برای خود فرصتی مغتنم بشماری؛ چرا که آنان دو گروهند یا برادر دینی تو هستند و‏‎ ‎‏یا در حق با تو برابرند.‏‎[12]‎‏ و در نامۀ دیگری فرمودند: پس باید کار مردم در نزد تو در‏‎ ‎‏برابر حق یکسان باشد.‏‎[13]‎

‏‏دربارۀ نگرش امام به مسئله تساوی در برابر قانون، موارد متعددی ذکر شده است که‏‎ ‎‏یادآوری بعضی از آنها در جهت اثبات موضوع کافی است.‏

‏
‏‎

‎‏تعلیل امام در هنگام نفی آن چه توسط دختر ایشان اخذ شده بود، بیش از اصل واقعه‏‎ ‎‏درس آموز است. ایشان پس از آن که یکی از دخترانشان از ابو رافع (خازن بیت المال)‏‎ ‎‏گردن بند مروارید را به ضمانت عاریه گرفت، امین بیت المال را خطاب کرد: أتخون‏‎ ‎‏المسلمین؟ (آیا به مسلمانان خیانت می کنی؟) و سپس فرمود: همین امروز آن را‏‎ ‎‏بازگردان. اگر دخترم آن را به عاریه مضمونه نگرفته بود، اولین زن هاشمی بود که‏‎ ‎‏دستش، به جهت سرقت، بریده می شد.‏‎[14]‎‏ آن گاه فرمود:‏

‏‏«‏‏اَکُلُّ نساء المهاجرین والأنصار یقدرون علی ذلک‏‏؟‏‏»؛ یعنی آیا همۀ زنان مهاجر و‏‎ ‎‏انصار بر این کار قدرت دارند؟‏

‏‏این نشانگر آن است که حضرت امیر ویژه خواری و ویژه خواهی را حتی به صورت‏‎ ‎‏عاریۀ مضمونه برای دختر خلیفۀ مسلمین نیز بر نمی تابد و آن گونه برمی آشوبد.‏

‏‏در دوران خلافت و حکومتش، در محکمۀ شریح قاضی، در کنار مدعی یهودی که‏‎ ‎‏ادعای مالکیت زره امیرالمؤمنین را داشت، نشست و به قضاوت ناصواب شریح نیز‏‎ ‎‏گردن نهاد، گرچه یهودی نیز با توجه به این سیرۀ عادلانۀ امام(ع)، مسلمان گردید.‏‎[15]‎‎ ‎‏مواردی از این دست آن قدر زیاد است که نیازمند نگارش کتاب های متعدد است.‏‎[16]‎

‏‏امام خمینی و مشی کرامت مدارانه‏

‏‏امام خمینی(ره) نیز در دوران حکومت ده ساله و حتی قبل از آن، در دوران تصدی‏‎ ‎‏مرجعیت، بر دیدگاه دوم (برابر انگاشتن انسان در حقوق اجتماعی) و عدم دخالت دادن‏‎ ‎‏جنبه های ایمانی، علمی و تقوایی در این عرصه صحّه گذاشتند. ایشان قبل از رسیدن به‏‎ ‎‏رهبری و تشکیل دولت، بر خلاف مراجع دیگر، شهریه یکسانی به طلاب می دادند که‏‎ ‎‏بی سابقه بود؛ یعنی امام همۀ افراد را صرف نظر از مراتب علمی حوزوی، به لحاظ‏‎ ‎‏تقسیم سهم امام، یکسان می انگاشتند و بارها نسبت به زیاده خواهی بعضی از نزدیکان‏‎ ‎‏واکنش نشان دادند. ایشان حتی فرزند فاضل و عالمشان را نیز با دیگران یکسان‏‎ ‎‏می انگاشتند.‏

‏
‏‎

‎‏سیرۀ امام خمینی در برخورد با همسایگانشان در پاریس، در راستای ارزش گذاری‏‎ ‎‏به کرامت انسان غیر مسلمان، درس آموز است. امام نسبت به حفظ حرمت همسایه ها و‏‎ ‎‏رعایت آسایش آنان حساس بودند و سعی می کردند حضور مراجعین منزل امام باعث‏‎ ‎‏اذیت آن ها نشود. حجت الاسلام سید احمد خمینی(ره) به دستور امام، همراه با برخی‏‎ ‎‏دیگر از یاران امام، در آخرین روزهای اقامت ایشان در نوفل لوشاتو به منزل تک تک‏‎ ‎‏همسایگان امام رفته و از آنان عذرخواهی کردند.‏‎[17]‎

‏‏تلاش امام در تدوین قانون اساسی ـ که یکی از اصول خود را کرامت انسان اعلام‏‎ ‎‏کرده و در اصول بسیاری بر این کرامت پای فشرده است ـ جلوه ای از توجه‏‎ ‎‏کرامت مدار امام به مردم و جامعه است. در اصل سوم قانون اساسی، پایه های نظام‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی بر شش اصل استوار شده است. اصل ششم در کنار اصول پنجگانۀ‏‎ ‎‏دین و مذهب، بر کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر‏‎ ‎‏خدا تأکید دارد. در اصل چهاردهم نیز چنین آمده است:‏

‏‏دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با‏‎ ‎‏اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت‏‎ ‎‏کنند.‏

‏‏همچنین در اصل نوزدهم، به صراحت آمده است:‏

‏‏مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد‏‎ ‎‏و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.‏

‏‏در اصل بیست و سوم نیز آمده است:‏

‏‏تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد‏‎ ‎‏تعرض و مؤاخذه قرار داد.‏

‏‏امام خمینی بر این اصول قانونی که تحت اشراف و نظر ایشان به تصویب رسید،‏‎ ‎‏بسنده نکردند و به طور عینی در برابر احتمال تضییع حقوق مخالفان و معارضان، به‏‎ ‎‏صراحت موضع گیری کردند.‏

‏
‏‎

‎‏اوج این موضع گیری، در فرمان هشت ماده ای امام جلوه گر شد. در تاریخ 24/9/61‏‎ ‎‏و در اوج درگیری های داخلی با گروه های مسلح معارض؛ همچون منافقین و‏‎ ‎‏مارکسیست ها، امام پیام مهم هشت ماده ای را صادر کردند.‏

‏‏این پیام هشت ماده ای بر حفظ کرامت انسانی انسان ها و عدم تعرض بی مورد یا‏‎ ‎‏غیرقانونی به آنان تأکید دارد. فرازهایی از این پیام در زیر می آید:‏

‏‏هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی ـ که از روی موازین‏‎ ‎‏شرعیه باید باشد ـ توقیف کند یا احضار نماید... هیچ کس حق ندارد در‏‎ ‎‏مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف‏‎ ‎‏کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، ... هیچ کس حق‏‎ ‎‏ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها‏‎ ‎‏وارد شود یا کسی را جلب کند.‏‎[18]‎

‏‏این پیام که بازتاب گسترده ای در قوۀ قضائیه و نهادهای انتظامی و نظامی داشت،‏‎ ‎‏توجه ویژه امام به شهروندان ـ بدون توجه به سابقۀ دینی و نژادی و ... ـ را نشان‏‎ ‎‏می دهد، به ویژه آن که غالباً در حوزۀ حفظ حقوق کسانی است که به نوعی از خلاف ‏‎ ‎‏کاری های اخلاقی یا سیاسی و ... مبرّا نبودند.‏

‏‏امام هنگام رأی دادن به جمهوری اسلامی، مردم و خبرنگاران را غافلگیر کردند، به‏‎ ‎‏نحوی که کمتر دوربین خبرنگاری توانست از آن لحظه حساس تصویر بگیرد. به امام‏‎ ‎‏گفتند: اگر ممکن است یک بار دیگر رأی بدهید تا عکاسان و خبرنگاران بتوانند‏‎ ‎‏فیلمبرداری کنند. امام فرمودند:‏

‏‏من یک نفر هستم و یک بار رأی داده ام و بیش از یک بار حق این کار را ندارم.‏‎[19]‎

‏‏در حقیقت، در حوزۀ حقوق عمومی، توجه به برابری آحاد ملت و عدم ویژه خواهی‏‎ ‎‏و ویژه خواری، امری بدیهی در دیدگاه ایشان بود. در حوزۀ حقوق عمومی، امام همۀ‏‎ ‎‏مردم را دارای حق اعتراض، در بالاترین سطح خود اعلام می کنند:‏

‏‏هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را‏‎ ‎‏استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد.‏‎[20]‎

‏
‏‎

‎‏این سخن امام، هم نشانگر توجه امام به حرمت انسان و هم نشانگر اولویت‏‎ ‎‏مصلحت حفظ حقوق مردم نسبت به مصالح دیگر است. به نحوی که برخلاف بعضی‏‎ ‎‏دیدگاه های مصلحت گرایانه ـ که انتقاد از مقامات عالی نظام را بر نمی تابد و یا آن را به‏‎ ‎‏صورت مخفی و در صورت صلاحدید گروه ویژه یا نهادی خاص روا می داند ـ امام با‏‎ ‎‏سه قید «هر فرد» و «مستقیماً» و «در برابر سایرین» بر عمومی بودن این حق و مشروط‏‎ ‎‏نبودن آن به هیچ قیدی، تصریح کردند.‏

‏‏نوع رویکرد امام با حقوق انسان، با نگاهی به مبنای انسان شناسی ایشان قابل فهم و‏‎ ‎‏توجیه است. امام انسان را مجموعۀ همۀ عالم می داند. گویا خدای تبارک و تعالی دو‏‎ ‎‏نسخه ایجاد کرده است: یکی نسخۀ تمام عالم و دیگری نسخه کوچک تر؛ زیرا انسان‏‎ ‎‏عصارۀ همۀ موجودات عالم است؛ یعنی در انسان همه چیز است.‏‎[21]‎‏ انسان مانند‏‎ ‎‏حیوانات دیگر نیست که تنها محدود به حدود حیوانی باشد. بلکه دارای حد مافوق‏‎ ‎‏حیوانی و حتی مافوق عقلانی است تا به مقامی برسد که از آن «کالالوهیه» تعبیر‏‎ ‎‏می کنند.‏‎[22]‎

‏‏به همین جهت، در سال های نخست پیروزی انقلاب، حضرت امام فرمودند:‏

‏‏این اشتباه است که ما می گفتیم که یا می گوییم که، رژیم نباشد بس است دیگر،‏‎ ‎‏استقلال باشد بس است، آزادی باشد بس است، نخیر مسئله این نیست ما همۀ اینها‏‎ ‎‏را فدای انسان می کنیم،... همه فدای انسان، انسان وقتی درست بشود، همه چیز‏‎ ‎‏درست می شود.‏‎[23]‎

‏
‏‎

‎‏پی نوشت ها:‏

‏‏ ‏