فصل فی الاستنجاء

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏1)‏‏ :‏‏ یجب غسل مخرج البول بالماء مرّتین علی الأحوط‏‎[1]‎‏ ‏‏ والأفضل ثلاثاً‏‎ ‎‏ولایجزی غیر الماء‏‏ ،‏‏ ویتخیّر فی مخرج الغائط بین الغسل بالماء والمسح بشیء قالع‏‎ ‎
‏‎

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏2)‏‏ :‏‏ یجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر‏‏ ؛‏‏ أعنی الأجزاء الصغار التی لاتریٰ‏‏ ،‏‎ ‎‏وفی المسح یکفی إزالة العین ولا یضرّ بقاء الأثر‏‏ .‏

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏3)‏‏ :‏‏ إنّما یکتفیٰ بالمسح فی الغائط إذا لم یتعدّ المخرج علیٰ وجه لایصدق علیه‏‎ ‎‏الاستنجاء‏‏ ،‏‏ وأن لایکون فی المحلّ نجاسة من الخارج‏‏ ،‏‏ حتّیٰ إذا خرج مع الغائط نجاسة‏‎ ‎‏اُخریٰ کالدم یتعیّن الماء‏‏ .‏

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏4)‏‏ :‏‏ یحرم الاستنجاء بالمحترمات‏‏ ،‏‏ وکذا بالعظم والروث علی الأحوط‏‏ ، ‏‏لکن لو‏‎ ‎‏فعل یطهر المحلّ علی الأقویٰ‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏5)‏‏ :‏‏ لایجب الدلک بالید فی مخرج البول وإن احتمل خروج المذی معه‏‏ ، ‏‏وإن کان‏‎ ‎‏الأحوط‏‎[4]‎‏ ‏‏ الدلک فی هذه الصورة‏‏ .‏

‏‎

• )) وإن کان الأقویٰ کفایة المرّة فی الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبیعی .
• )) الأقوی الاجتزاء بحصول النقاء .
• )) محلّ إشکال خصوصاً فی العظم والروث ، بل حصول الطهارة مطلقاً محلّ إشکال .  نعم لا إشکال فی العفو فی غیر ما ذکر .
• )) لایترک .