القول فی صلاة الاستئجار

‏‏یجوز الاستئجار للنیابة عن الأموات فی قضاء الصلوات کسائر العبادات‏‏ ، ‏‏کما یجوز‏‎ ‎‏النیابة عنهم تبرّعاً‏‏ .‏‏ ویقصد النائب بفعله - أجیراً کان أو متبرّعاً‏‏ -‏‏ النیابة والبدلیّة عن فعل‏‎ ‎‏المنوب عنه وفراغ ذمّته‏‏ ،‏‏ وتفرغ بذلک ذمّته ویتقرّب به ویثاب علیه کما یثاب النائب أیضاً‏‎ ‎‏علیه‏‏ .‏‏ ولا یعتبر‏‎[1]‎‏ ‏‏ فیه قصد القربة علی النحو الذی یعمل المکلّف لنفسه‏‏ .‏‏ ویجب تعیین‏‎ ‎
‏‎

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏1)‏‏ :‏‏ یجب علیٰ من علیه واجب من الصلاة والصیام الإیصاء باستئجاره‏‏ ، ‏‏ویجب‏‎ ‎‏علی الوصیّ إخراجها من الثلث‏‏ ،‏‏ وهذا بخلاف الحجّ والواجبات المالیّة کالزکاة والخمس‏‎ ‎‏والمظالم والکفّارات فإنّها تخرج من أصل المال‏‏ ؛‏‏ أوصیٰ بها أو لم یوص‏‏ ،‏‏ إلاّ إذا أوصیٰ بأن‏‎ ‎‏تخرج من الثلث فتخرج منه‏‏ ،‏‏ فإن لم یفِ بها یخرج الزائد من الأصل‏‏ .‏‏ وإذا أوصیٰ بأن یقضیٰ‏‎ ‎‏عنه الصلاة والصوم ولم یکن له ترکة لایجب علی الوصیّ ولا علی الوارث‏‎[2]‎‏  ‏‏المباشرة ولا‏‎ ‎‏الاستئجار من مالهما‏‏ ، ‏‏نعم یجب علیٰ ولیّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار‏‎ ‎‏من ماله وإن لم یوص به کما مرّ‏‏ .‏

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏2)‏‏ :‏‏ إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به فإن اشترط علیه‏‎ ‎‏المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلیٰ ما بقی علیه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه‏‎ ‎‏فیخرج من ترکته‏‏ ،‏‏ وإن لم یشترط المباشرة وجب الاستئجار من ترکته إن کان له ترکة‏‏ ،‏‎ ‎‏وإلاّ فلایجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة‏‏ .‏

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏3)‏‏ :‏‏ یشترط فی الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها‏‎ ‎‏وأحکام الخلل وغیرها عن اجتهاد أو تقلید صحیح‏‏ ،‏‏ نعم لایبعد جواز استئجار تارک‏‎ ‎‏الاجتهاد والتقلید إذا کان عارفاً بکیفیّة الاحتیاط وکان محتاطاً فی عمله‏‏ .‏

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏4)‏‏ :‏‏ لایشترط عدالة الأجیر بل یکفی کونه أمیناً بحیث یطمئنّ بإتیانه علی الوجه‏‎ ‎‏الصحیح وإن لم یکن عادلاً‏‏ .‏‏ وهل یعتبر فیه البلوغ فلایصحّ استئجار الصبیّ الممیّز ونیابته‏‎ ‎‏وإن علم إتیانه علی الوجه الصحیح‏‏ ؟‏‏ لایبعد عدمه بناءً علیٰ ماهو الحقّ من شرعیّة عباداته‏‎ ‎‏وإن کان الأحوط خلافه‏‏ .‏

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏5)‏‏ :‏‏ لایجوز استئجار ذوی الأعذار کالعاجز عن القیام مع وجود غیره‏‏ ، ‏‏بل لو‏‎ ‎‏تجدّد له العجز ینتظر زمان رفعه‏‏ ،‏‏ وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة‏‏ . ‏‏نعم لایبعد صحّة‏‎ ‎‏استئجار ذی الجبیرة ومن کان تکلیفه التیمّم وإن کان الأحوط‏‎[3]‎‏  ‏‏خلافه‏‏ .‏

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏6)‏‏ :‏‏ لو حصل للأجیر سهو أو شکّ یعمل بحکمه علیٰ طبق اجتهاده أو تقلیده وإن‏‎ ‎
‏‎

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏7)‏‏ :‏‏ یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأة للآخر‏‏ .‏‏ وفی الجهر والإخفات وکیفیّة‏‎ ‎‏التستّر وشرائط اللباس یراعیٰ حال المباشر النائب لا المنوب عنه‏‏ ،‏‏ فالرجل یجهر فی‏‎ ‎‏الجهریّة وإن کان نائباً عن المرأة‏‏ ،‏‏ والمرأة مخیّرة فیها وإن کانت نائبة عن الرجل‏‏ .‏

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏8)‏‏ :‏‏ قد عرفت فی السابق أنّه لایجب‏‎[5]‎‏ ‏‏ الترتیب فی القضاء‏‏ ،‏‏ فإذا استؤجر‏‎ ‎‏جماعـة للنیابة عن واحد فی قضاء صلاته لایجب تعیین الوقت لکلّ منهم حذراً من وقوع‏‎ ‎‏صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر‏‏ ،‏‏ فلایتحقّق الترتیب‏‏ ؛‏‏ لما عرفت من عدم‏‎ ‎‏وجوبه‏‏ ،‏‏ مع أنّه لو قلنا به فالمسلّم عدم جواز تقدیم اللاحق لا وجوب تقدیم السابق‏‏ ،‏‎ ‎‏فلایضرّ المقارنة‏‏ .‏

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏9)‏‏ :‏‏ لایجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل بلا إذن من المستأجر‏‏ ، ‏‏نعم لو تقبّل‏‎ ‎‏العمل من دون أن یؤاجر نفسه له یجوز أن یستأجر غیره له لکن حینئذٍ لایجوز أن‏‎[6]‎‏ ‏‎ ‎‏یستأجره بأقلّ من الاُجرة المجعولة له‏‏ ،‏‏ إلاّ إذا أتیٰ ببعض العمل وإن قلّ‏‏ .‏

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏10)‏‏ :‏‏ إذا عیّن للأجیر وقتاً أو مدّة ولم یأت بالعمل أو تمامه فی تلک المدّة لیس له‏‎ ‎‏أن یأتی به بعدها إلاّ بإذن من المستأجر‏‏ ،‏‏ ولو أتیٰ به فهو کالمتبرّع لایستحقّ اُجرة‏‏ ، ‏‏نعم لو‏‎ ‎‏کان الإتیان بالعمل فی الوقت المعیّن والمدّة المضروبة بعنوان الاشتراط یستحقّ الاُجرة‏‎ ‎‏المسمّاة وإن کان للمستأجر خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط‏‏ ،‏‏ فإذا فسخ یرجع إلی‏‎ ‎‏الأجیر بالاُجرة المسمّاة وهو یستحقّ اُجرة المثل للعمل‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة‏‏ ‏‏12)‏‏ :‏‏ إذا لم یعیّن‏‎[7]‎‏ ‏‏ کیفیّة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات یجب الإتیان‏‎ ‎‏بالمستحبّات المتعارفة کالإقامة‏‎[8]‎‏ ‏‏ والقنوت وتکبیرة الرکوع ونحو ذلک‏‏ .‏

‏‎

• )) بل یعتبر فیه قصد تقرّب المنوب عنه ، فإنّ النائب أجیر لإتیان ما فی ذمّة المنوب عنه  لتقرّبه لا لتقرّب نفسه ، نعم لو قصد فی تحصیل هذا التقرّب للمنوب عنه الإحسان إلیه  للهتعالیٰ یحصل له القرب أیضاً کالمتبرّع إذا کان قصده ذلک ، وأمّا إعطاء الثواب علی  الأجیر کما یظهر من بعض الأخبار فهو لمحض التفضّل .
• )) الأحوط مباشرة الولد ـ ذکراً کان أو اُنثیٰ إذا أوصیٰ إلیه بالمباشرة ولم یکن حرجاً  علیه .
• )) لایترک .
• )) الأحوط ترک إجارة نفسه لعمل یریٰ بحسب اجتهاده أو تقلیده أنّه باطل .
• )) قد مرّ وجوبه فی صورة العلم ، فلو علم بأنّ المیّت کان عالماً به فالأقویٰ وجوب  تحصیل الترتیب وتعیین الوقت لهم ، ولو علم بأنّه لم یکن عالماً أو شکّ فیه لایجب  تحصیله ویجوز المقارنة . وما ذکر فی المتن من أنّ المسلّم مع القول به عدم جواز  تقدیم اللاحق لا وجوب تقدیم السابق فلایضرّ المقارنة ضعیف .
• )) علی الأحوط .
• )) ولم یکن انصراف فی البین .
• )) فی کونها متعارفة عند نوع المکلّفین تأمّل .