[سؤال 6961] 3469
بسمه تعالی 28 / 10 / 1361
محضر مبارک امام امت، خمینی بت شکن، دام ظله العالی
توقیراً در اواخر سال 1358 آپارتمانی را با پرداخت پنجاه هزار تومان قولنامه نمودم و قرار شد بقیۀ وجه را نیز در دفترخانه، پس از تنظیم سند قطعی، پرداخت نمایم. در خلال این مدت نیز توانسته ام در آپارتمان سکونت کنم و مبالغی هم در آن
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 42
خرج نموده ام. لکن مالک به عللی ـ منطقی یا غیر منطقی ـ حاضر به انجام معامله نیست و حاضر است علاوه بر رد پنجاه هزار تومان دریافتی، پنجاه هزار تومان هم بابت استنکاف از انجام معامله طبق قولنامه بپردازد و تقاضای تخلیه نموده است. چون در این آپارتمان با خانواده ام به عبادت می پردازم، تمنّا دارم نظرتان را راجع به مسائل زیر اعلام فرمایید:
1. آیا با این که بقیۀ مبلغ را از روز نخست نقداً نگهداری نموده ام تا پس از تنظیم سند، به مالک بپردازم، محل سکونتم غصبی است یا خیر؟ و شرعاً نماز و روزه در آن صحیح است یا خیر؟
2. شرعاً مکلف به تخلیه می باشم یا خیر؟
3. چنانچه مکلف به تخلیه می باشم، آیا بابت این مدت که آپارتمان را در اختیار دارم شرعاً باید اجرت المثلی بپردازم یا خیر؟
بسمه تعالی، 1 و 2 و 3. اگر معامله تمام شده و شرط خیار برای خریدار یا فروشنده نشده، حق فسخ معامله را ندارد؛ مگر این که مغبون باشد که در صورت جهل به آن، خیار غبن دارد و نماز شما در خانه اشکال ندارد؛ ولی در صورت تمام نشدن معامله یا اشتراط خیار یا وجود غبن، که می تواند معامله را فسخ کند و در صورت فسخ، باید خانه را تخلیه کنید و نماز شما بعد از فسخ، و در صورت اول مطلقاً حکم نماز در خانۀ غصبی را دارد و نسبت به مدتی که بعد از فسخ و در صورت اول مطلقاً در خانه سکونت کرده اید اجرت المثل بدهکارید.
[سؤال 6962]
4. دریافت پنجاه هزار تومان، علاوه بر پنجاه هزار تومان که پرداخته ام، شرعاً چه حکمی دارد؟
بسمه تعالی، اگر به مقتضای شرط در ضمن عقد یا به رضایت خود، برای تحصیل رضایت شما به فسخ، می دهد اشکال ندارد.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 43
[سؤال 6963]
5. مخارجی را که نموده ام شرعاً می توانم از مالک مطالبه نمایم یا آنچه را که نصب شده و قابل حمل و نقل است، باید با خود ببرم؟
بسمه تعالی، آنچه عین آن موجود است باقی بر ملک شما است و می توانید همان را با خود ببرید.
[سؤال 6964] 3470
بسمه تعالی 17 / 6 / 1361
دفتر امام امت امام خمینی
پس از عرض سلام؛ به عرض می رسانم: مغازه ای مدت 20 سال در اجارۀ این جانب بوده. مدت یک سال قبل صاحب مغازه به این جانب رجوع کرده که ملک آن را بخرم. پس از قیمت کارشناس، که قولنامه گردیده است و کارهای اداری آن را انجام داده ام و سند در محضر نوشته شده است، این شخص رفته به شخص دیگری فروخته است. ضمن پیوست قولنامه، می خواستم بدانم نظر شرعی شخص امام راجع به این معامله چیست؟
بسمه تعالی، اگر معاملۀ شرعی و خرید و فروش انجام شده، ملک متعلق به خریدار است و فروشنده تنها حق مطالبۀ پول را دارد؛ ولی اگر تنها مواعدۀ خرید و فروش حاصل شده و معامله انجام نگردیده، اختیار ملک با مالک است.
[سؤال 6965] 3471
بسمه تعالی 7 / 12 / 1361
محضر حضرت مستطاب آیت الله العظمی مولانا الاعظم، جناب امام خمینی، متّع الله المسلمین بطول بقاء وجوده الشریف
پدر این جانبه ها در حال حیات به پسرش حیاط مسکونی اش را به انضمام تمامی
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 44
اثاث البیت و مطالبات (خواه با سند یا بی سند) و هرچه موجودی نقد داشته، در مقابل بیست و پنج هزار تومان فروخته. وقتی که پدر فوت کرد، پسر به موجب همین معامله، دارایی او را تصرف کرده؛ در صورتی که مقدار وجه مطالبات و نقد موجودی، غیر از حیاط مسکونی و اثاث البیت، بیشتر از بیست و پنج هزار تومان است؛ آیا این معامله صحیح است یا باطل؟
بسمه تعالی، با فرض این که در حال حیات، اموال مرقوم را به پسر فروخته و شرایط صحت معامله موجود بوده، حکم به صحت می شود و ورثه حق مزاحمت ندارند.
[سؤال 6966] 3472
بسمه تعالی 2 / 11 / 1362
حضرت آیت الله العظمی، امام امت، رهبر جمهوری اسلامی ایران
تقاضا و استدعای استفتا از آن مجتهد عظمی و بزرگ اسلامی می شود و خواستار تعیین تکلیف هستیم.
محترماً به عرض عالی می رساند: در شب یکشنبه، مورخ 2 / 11 / 1362 در تلویزیون، در ضمن مصاحبۀ جناب حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، مطالبی دربارۀ قولنامه و تعهد الزام آور آن و انجام تعهد معاملۀ قطعی انجام شده آن، ذکر شده بود که در این رابطه سؤالی هست:
سازنده ای شروع به ساختن خانه ای نموده است تا آن ساختمان را در ظرف چند ماه دیگر ساخته و تکمیل کند؛ خریداری طالب خرید آن خانه می شود و آن را از فروشنده می خرد و خریدار هم تعهد می نماید که در موعد مقرّره آن را ساخته و تحویل دهد و از بابت این معامله، فروشنده مقداری از وجوه بهای خانۀ مورد فروش را از خریدار می گیرد و بقیۀ آن را متعهد می شود که پس از اتمام، در موعد مقرر و در زمان تحویل خانۀ مزبور و تنظیم انتقال سند معامله دریافت دارد.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 45
و نیز در آن تعهدنامه ذکر می شود که اگر خریدار از خرید خانه منصرف شود و حاضر به تنظیم سند نگردد، باید از مبلغ پرداخت شدۀ خود منصرف گردد و فروشنده نیز مجاز است آن را نپردازد.
و نیز تعهد گردیده است که اگر فروشنده در موعد مقرر، آن خانه را نساخته و تحویل خریدار ندهد و سند انتقال آن را تنظیم ننماید، ملزم و متعهد می شود که علاوه بر رد وجوه دریافتی از خریدار، معادل همان مبلغ، علاوه بر آن، به خریدار بابت خسارت و عدم انجام تعهد بپردازد. چون اعلام شده بود که قولنامه و انجام تعهد، صحیح نیست، این امر مشکلاتی را به وجود آورده و می آورد.
آیا مگر معاملات (سلف) در موازین قانونی و اسلامی و مملکتی وجود ندارد؟ در آن، چگونه عمل خواهد شد؟
استدعا می شود؛ پاسخ را روشن و صریح بفرمایید تا تعیین تکلیف قطعی را فراهم آورد، زیرا سقوط تعهد در عقود لازم مشکلاتی عظیم را فراهم داشته و می دارد؛ باید راه حلی در این باره با انطباق به آیین اسلامی و قوانین مملکتی فراهم شود.
استدعای توشیح نظر صریح و قاطع قانونی را خواستاریم، تا تکلیف نهایی معلوم و مشخص گردد.
بسمه تعالی، اگر در وقت قولنامه معامله با شرایط معتبره یا به عقد یا به معاطات تمام شده، نافذ و شرط در ضمن آن لازم الوفا است و در غیر این صورت، اعتبار شرعی ندارد و مجرد قولنامه، معامله نیست.
[سؤال 6967] 3473
بسمه تعالی 19 / 3 / 1361
خدمت اعضای محترم دفتر امام
پس از عرض سلام؛ امیدوارم حالتان خوب باشد. با عرض معذرت از این که در این موارد مزاحم آن جناب می شوم. خیلی عذر می خواهم؛ ولی خواهش بنده این
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 46
است که در مورد این مشکل، بنده نظر شما را نیز بدانم. اما مشکل ما بدین ترتیب است که خانه خود را در تاریخ 15 / 12 / 1360 به شخصی قولنامه کردیم. همچنین باید اضافه کنم که ایشان در حضور بنگاه معاملاتی ادعا داشتند که برای خرید خانه مجوز دارند که بعد معلوم شد این موضوع هیچ صحتی ندارد و برای این که کار، قانونی پیش برود و هیچ نوع حق کشی از طرف آن ها به ما و حتی از طرف ما به آن ها نشود، تا تاریخ 10 / 3 / 1361 نیز به ایشان مهلت دادیم. یعنی در حقیقت سه ماه، تا ایشان بتوانند مجوز خرید خانه را تهیه کنند؛ ولی او باز موفق به دریافت مجوز خرید خانه نشد و حتی محضر 39 نیز صحت این موضوع را نیز می تواند در دادگاه شهادت بدهد؛ ولی موضوع به این جا ختم نمی شود. ایشان بعد از سه روز از مهلت قولنامه، یعنی در تاریخ 13 / 3 / 1361 توانسته اند مجوز خرید خانه را تهیه کنند، ولی این معامله دیگر تمام شده است زیرا تا تاریخ مهلت، ایشان نتوانستند مجوز خرید تهیه کنند و در ضمن ما هم نیز از فروش خانه منصرف شده ایم؛ ولی ایشان چند روز است که با تهدید و با خریدن اشخاص می خواهد این خانه را از ما بگیرد. خواهشم از شما این است که بفرمایید: آیا ایشان می توانند شرعاً و قانوناً این خانه را به زور بخرند یا نه؟ و دوم این که بیعانۀ آن شخص که در اختیار پدر بنده است چطور می شود؟ می خواهم بدانم که آیا شرعاً این پول حلال است یا حرام؟ اگر حلال است که هیچ. ولی اگر حرام است، آن مبلغ را به ایشان برگردانیم. قبلاً از زحمات شما برادران متعهد متشکرم
بسمه تعالی، اگر معامله خانه تمام شده و شرط خیار در کار نبوده، معامله لازم است. ولی اگر مجرد قولنامه و وعده معامله بوده، خرید و فروش انجام نشده و صاحب خانه ملزم به فروش و تحویل خانه نیست.
[سؤال 6968] 3474
بسمه تعالی 5 / 6 / 1361
دفتر استفتای حضرت امام، متّع الله المسلمین ببقائه، بعد التحیة و الثناء؛ استدعا
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 47
می شود حکم شرعی مسأله زیر را ذیلاً اعلام فرمایید تا موجب رضای خداوند تبارک و تعالی باشد.
زید و عمرو پس از معامله و توافق طرفین، با حضور واسطۀ خُبره، قرارداد معامله را امضا می نمایند و بیعانه لازم هم از طرف زید (خریدار) به عمرو (فروشنده) تأدیه می شود تا در ظرف مدت و مهلت معین، طرفین در محضر حاضر و معامله را به طور کامل انجام دهند. عمرو (فروشنده) هم به اعتبار قرارداد منعقده و بیعانه دریافتی با کس دیگری معامله می نماید. پس از چند ماه انقضای مدت معینه زید (خریدار) از انجام معامله طبق قرارداد منعقده منصرف شده و انصراف خود را کتباً به محضر اعلان می نماید و در اثر خلف وعده و نقض عهد و قرارداد زید، عمرو کلی متضرر می شود. آیا عمرو شرعاً حق دارد ضرر و زیان حاصله از تخلف و نقض عهد زید را مطالبه و وصول نماید یا خیر؟ والسلام علی عباد الله الصالحین
بسمه تعالی، اگر معامله تمام شده و شرط خیار در آن نشده، خریدار حق فسخ نداشته است و چنانچه شرط خیار شده باشد، می تواند عقد را فسخ کند و ضرر فروشنده را ضامن نیست.
[سؤال 6969] 3475
بسمه تعالی 29 / 7 / 1361
محضر مبارک رهبر انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی
این جانب در تاریخ 30 / 2 / 1358 ـ سه سال و نیم قبل ـ دو باب ساختمان از شخصی با قولنامۀ عادی به مبلغ یک میلیون و سی هزار تومان برای سکونت خود و دخترم خریداری نموده و از همان روز اول در این دو ساختمان سکونت نموده ایم؛ از قیمت این دو ساختمان، مبلغ چهارصد هزار تومان نقداً در اول پرداخت شد و فروشنده متعهد شد حداکثر در مدت دو ماه، کارهای مقدماتی آن را انجام داده، برای انتقال سند در محضر شمارۀ دو شمیران حاضر و پس از انتقال اسناد، بقیۀ بهای مورد
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 48
معامله را دریافت دارد. توضیح آن که فروشنده پس از پایان مهلت در قولنامه، مجدداً دویست هزار تومان دیگر دریافت نمود؛ ولی به دو علت: اول؛ تخلف در ساختمان که پارکینگ را تبدیل به یک واحد ساختمانی نموده و شهرداری از دادن پایان کار ساختمان به ایشان برای انجام معامله خودداری نموده و هم اکنون هم اجازۀ معامله را نمی دهد و دوم؛ گرفتن وام از بانک به نام خود برای همین دو ساختمان، در نتیجه ایشان قادر به انتقال سند در محضر نبوده و نیست و نتوانسته در پایان مهلت در قولنامه، در دفتر اسناد رسمی حاضر شود؛ در حالی که این جانب همان روز در محضر حاضر شده و نامه ای هم در این مورد تسلیم نمودم. این آقای فروشنده پس از مدت سه سال و نیم، اکنون که بهای این دو ساختمان به بیش از دو برابر رسیده است، به این جانب مراجعه نموده اظهار می دارد: چون بقیۀ بهای مورد معامله را نپرداخته ای، شرعاً حق سکونت در آن را نداری و باید مورد معامله را تخلیه نموده، اجارۀ این مدت را هم بپردازی. لذا از محضر جناب عالی تقاضا دارم در این مورد، نظر خود را مرقوم دارید که آیا این شخص می تواند پس از این مدت، معامله را به هم زده، این جانب و دخترم را بیرون کند؟
از طرفی تصدیق می فرمایید که اگر خریدار در پایان مهلت، به جای آن که مبلغ دیگری از این جانب دریافت نماید، پول اولیه را می پرداخت، می توانستم مکان دیگری را خریداری نمایم؛ در حالی که در وضع فعلی و با این گرانی قیمت ساختمان، اکنون برایم مقدور نیست.
والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته
بسمه تعالی، اگر معاملۀ شرعی هنگام نوشتن قولنامه انجام یافته و تخلف شرطی از طرف مشتری نشده، فروشنده نمی تواند معامله را به هم بزند و حق درخواست کرایه ندارد، و اگر نزاعی در بین است، به مقامات صالحه رجوع نمایند.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 49
[سؤال 6970] 3476
بسمه تعالی
شخصی از یک زن 300 متر زمین خریده برای توسعۀ مسجد و با یک نفر بنّا قرارداد بسته که زمین نامبرده را جزء مسجد کند و فروشنده مبلغی از پول آن جهت مسجد گذشت کرده و این زمین مدت 5 سال است که در اختیار کلیددار مسجد می باشد و بعد از این مدت پدر خریدار آمده می گوید این زمین را من پشیمان شده ام و برای مسجد نمی دهم و شکایت کرده که زمین را پس بگیرد و فروشنده می گوید اگر این زمین جهت مسجد نباشد من زمین را به خریدار نمی دهم خواهشمند است جواب لطف فرمایید.
طول عمر حضرت عالی را از خداوند خواستارم. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار
بسمه تعالی، اگر زمین شرعاً وقف نشده، زمین مربوط به خریدار است. بلی، اگر شرطی فروشنده بر او کرده که زمین را به مسجد بدهد، در صورت تخلف خریدار، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و زمین را از خریدار بگیرد و پول خریدار را به او پس دهد.
[سؤال 6971] ----> 7240
4. به تازگی منزل خود را فروخته ایم. قبل از رفتن به محضر، در جلسه ای که در منزل تشکیل شد، قرار بر این شد که ما منزل را 15 روز به عید مانده تخلیه کنیم، ولی با چند نفر که این موضوع را در میان گذاشتیم، گفتند شما با بچۀ کوچک و همین طور بچه ای که باید به مدرسه برود و مدرسه اش دم منزل شما است، این کار برایتان مشکل است؛ به همین جهت موقعی که به محضر رفتیم برای نوشتن سند در محضر، با توافق خریدار، موعد تخلیه را اول خرداد نوشتیم. حالا بعد از یک ماه، خریدار آمده و می گوید اگر امکان دارد منزل را تخلیه کنیم؛ آیا اگر تخلیه نکنیم اشکال شرعی دارد، با
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 50
توجه به این که در محضر، با توافق خود خریدار، موعد تخلیۀ خانه را اول خرداد قرار داده ایم؟
بسمه تعالی، اگر در ضمن قرارداد خرید و فروش، تاریخ معینی برای تخلیه و تحویل منزل تعیین شده، همان تاریخ میزان است و تأخیر از آن منوط به موافقت خریدار است.
[سؤال 6972] ----> 3437
2. در قولنامه شرط شده چنانچه فروشنده حاضر به واگذاری مورد معامله نشد، مبلغی باید پرداخت کند، آیا شرعاً خریدار می تواند این مبلغ را از فروشنده مطالبه و دریافت کند یا خیر؟
بسمه تعالی، در صورت تمام شدن معامله، شرط مزبور نافذ است و می تواند مطالبه کند.
[سؤال 6973] 3477
بسمه تعالی
قراردادی مابین یک شرکت خارجی و یک کارگاه ایرانی منعقد شده است که در ضمن قرارداد، کمپانی خارجی تعهد نموده که یک دستگاه صنعتی نو به مبلغ معین شده تحویل بدهد. در موقع تحویل، کارگاه ایرانی متوجه شده که دستگاه کهنه و معیوب است و اعتراض می کند. سپس طرفین دوباره قرارداد می نویسند که کمپانی خارجی، دستگاه کهنه را ببرد و دستگاه نو را تحویل دهد. و اگر رأس موعد مقرر تحویل نداد، روزانه مبلغی معین شده به کارگاه ایرانی بپردازد و طرفین شروط را قبول کرده اند. تا کنون هم مفاد قرارداد انجام نشده است؛ بنابراین گرفتن ضرر و زیان ذکر شده توسط کارگاه ایرانی از لحاظ شرعی چگونه است؟
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
بسمه تعالی، اشکال ندارد.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 51
[سؤال 6974] 3478
بسمه تعالی
محضر مقدس امام مجاهد آیت الله العظمی خمینی، دام عمره العالی
معاملۀ خرید و فروش زمینی صورت گرفته؛ خواهشمند است، با توجه به متن بیع نامه، جواب سؤال های زیر را مرقوم فرمایید که شدیداً مورد حاجت است.
1. بدون این که وقتی معین شده باشد، ذکر شده هر یک از طرفین پشیمان شد؛ مبلغ... دادنی باشد اولاً، وقت فسخ تا چه وقتی باقی است و ثانیاً، مبلغ باید داده شود یا نه؟
بسمه تعالی، با فرض تمام شدن معامله و شرط، به هر نحو شرط شده، باید عمل شود و مجرد تعبیر مذکور، جعل خیار نیست.
2. در بیع نامه نوشته شده: ممکن است از طول زمین کم یا زیاد شود. آیا این امر موجب مجهول بودن مبیع نمی شود که وجهی برای بطلان معامله باشد.
بسمه تعالی، اگر زمین را مشاهده نموده، معامله باطل نیست. و در صورت اشتراط و تخلف، خیار ثابت است.
3. در صورتی که زمین های مزبور موات بوده و با اتکا به نقشۀ ثبتی فروش رفته باشد، حکم آن چیست.
بسمه تعالی، فروش زمین موات بالاصل، باطل است.
4. در صورتی که طرفین در مدت خیار فسخ اختلاف کنند با توجه به نوشته آن ها وظیفه قاضی چیست؟
بسمه تعالی، کسی که دعوای زیاده زمان خیار را می کند مدعی شناخته می شود.
[سؤال 6975] 3479
بسمه تعالی
محضر مقدس رهبر کبیر انقلاب و مقتدای عظیم الشأن نایب الامام، امام خمینی، مدّ ظله العالی
با تقدیم احترام و اهدای تحیت به عرض می رساند مسائل ذیل مورد لزوم است
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 52
خواهشمندم جواب آن را ذیلاً مرقوم فرمایید.
1. قولنامه که طرفین معامله وجهی را قرار می کنند که اگر فروشنده یا خریدار حاضر نشوند مورد معامله را قباله نموده و یا پول را بپردازند مثلاً سی هزار تومان دادنی باشند آیا این قرارداد کتبی الزام آور است یا خیر؟
بسمه تعالی، اگر در وقت قولنامه معامله کرده اند الزام آور است.
2. معامله مزبور در فوق خانه ای است به ارزش دویست هزار تومان طرف خریدار پنجاه هزار تومان از قیمت خانه را پرداخته، فروشنده در صورتی که همه بهای خانه را دریافت داشته باشد می تواند معامله را فسخ نماید یا خیر؟
بسمه تعالی، اگر معامله کرده اند بدون یکی از اسباب خیار حق فسخ ندارند و اگر معامله نکرده اند وقوع معامله به اعطای بعض ثمن محل اشکال است.
3. شخصی خانه مورد احتیاجش را ساخته و از آن استفاده می کند و لیکن برای تکمیل و توسعۀ آن مقداری مصالح خریده مثلاً گچ یا نرده و سیمان و تا سر سال مصرف نشده آیا خمس مصالح را باید بدهد یا نه؟
بسمه تعالی، در فرض مذکور خمس دارد.
4. شخصی فرش نیمه بافی دارد و جای آن در منزل او با زیلو یا موکت فرش شده آیا خمس آن فرش نیمه کاره واجب است؟
بسمه تعالی، خمس دارد.
[سؤال 6976] 3480
بسمه تعالی 9 / 7 / 1358
حضور مبارک حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین، آیت الله العظمی آقای خمینی، مدّ ظله الشریف، با تقدیم سلام و تحیات
در ضمن عقد شرط می شود که هر کدام از متبایعین اگر پشیمان شد، فلان مبلغ به طرف مقابل بپردازد و تاریخی برای این پشیمانی معین نمی شود. آیا حدود آن محوّل به عرف است و یا اطلاق دارد؟ و اگر پس از یک سال هم یکی از آن ها پشیمان شد، آیا می تواند معامله را فسخ کند؟ لطفاً جواب مرقوم فرمایید.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 53
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
بسمه تعالی، اگر متعارفی دارد، محمول بر متعارف است و اگر تعارفی در بین نیست، اطلاق دارد.
[سؤال 6977] ----> 6479
2. اگر کسی خانه ای را طی قولنامه به کسی تصرف داد و مقرر شد بعداً سند رسمی تنظیم شود، هرگاه در قولنامه ذکر شده باشد که هر یک منصرف شد، معادل مبلغ بیعانه به دیگری بدهد، آیا وصول این مبلغ شرعاً جایز است؟ و آیا اگر مالک منصرف شد دادگاه می تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید؟
بسمه تعالی، با فرض تمام شدن معامله، شرط مذکور که در ضمن آن بوده نافذ است و اگر صرف مقاوله بوده، شروط صحیح نیست.
[سؤال 6978] ----> 6479
3. اگر در قولنامه شرط انصراف برای طرفین نباشد، امتناع مالک از حضور در دفترخانه جهت انتقال، دادگاه را مجاز به صدور حکم محکومیت بر انتقال می نماید یا خیر؟
بسمه تعالی، در فرض مرقوم، لازم است رسماً خانه را انتقال دهد و با تخلف، دادگاه شرعی می تواند او را اجبار کند؛ این در صورتی است که شرط در ضمن عقد باشد.
[سؤال 6979] 3481
بسمه تعالی 5 / 5 / 1361
دفتر محترم امام خمینی مدّ ظله العالی
معامله ای انجام گرفته شده و در قولنامه قید شده: هر کس از انجام معامله نکول نماید، مبلغ یک صد هزار تومان به عنوان خسارت به دیگری پرداخت نماید؛ در صورتی که خسارتی وارد به او نیامده است.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 54
این جانب که خریدار هستم، نتوانستم مبلغ تعیین شده را در سر موعد بپردازم و قدرت مالی ندارم که بقیۀ آن را تهیه نمایم، حالا از نظر شرعی فروشنده می تواند یک صد هزار تومان را کم کند یا نه؟
با تشکر؛ موفق باشید. لطفاً زودتر جواب دهید چون ضرورت دارد.
بسمه تعالی، مجرد قولنامه بدون تحقق معامله الزام آور نیست و موجب ضمان مبلغی نمی شود؛ ولی اگر معامله انجام گرفته و در ضمن عقد بیع، شرط شده که هرگاه هر یک از دو طرف خواست از اتمام معامله سر باز زند، باید مبلغی به طرف مقابل بدهد، شرط مزبور نافذ است و لازم الوفا است.
[سؤال 6980] 3482
بسمه تعالی
دفتر امام خمینی، ضمن سلام، آرزوی موفقیت کارکنان آن دفتر، به خصوص سلامتی امام خمینی را از درگاه قادر ذوالجلال مسئلت می نمایم. خواستم حرف شرعی از آن دفتر محترم دریافت بدارم.
این جانب ساکن شهرستان نقده، مغازۀ خودم را به یک نفر به سرقفلی فروختم و در قرارداد نوشتیم: اگر طرفین پشیمان شدیم، مبلغی به یکدیگر بپردازیم. بعد از دو روز، مالک، طرف را تأیید نکرد؛ گفت باید به خودم مغازه را بفروشید (البته قبلاً به خود مالک فروخته بودیم، من سه بار پول خواستم، مالک به من گفتند: خوب، پول می آورم؛ تقریباً دو ماه طول کشید، من هم تحمل کردم در این دو ماه؛ سه دفعه از مالک پول خواستم، همین طور گفت خوب) حالا از آن دفتر محترم خواهشمندم، بنویسید تا معلوم شود وجه پشیمانی را باید کدام بدهند؟ آیا جایز است پرداخت آن وجه پشیمانی یا نه؟
بسمه تعالی، باید به قرار در ضمن معامله عمل شود و اگر شما پشیمان شوید، باید مبلغ را شما بدهید.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 55
[سؤال 6981] 3483
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دام بقاؤه
پس از عرض سلام؛ توقیراً به عرض عالی می رساند:
شخصی منزلی را خریداری کرده و در مقابل ثمن آن، مقداری پول و یک خانۀ کوچک تر قرار داده شده است و البته قیمت این خانۀ اخیر هم در قرارداد معین گردیده است. همچنین در قراردادِ مزبور مبلغی هم بابت وجه تخلف قرار داده شده و زمانی هم برای حق فسخ تعیین نشده و همچنین مدتی هم در قرارداد برای انتقال رسمی قید نشده است. البته مبیع به تصرف مشتری درآمده و مقداری از ثمن هم که نقد بوده به بایع پرداخت شده است.
حال اگر مشتری، منزلی را که قرار بود به جای قسمتی از ثمن معامله به بایع منتقل کند، نتواند تا مدت 5 سال منتقل کند (بنا به اشکالات قانونی) آیا بایع می تواند قرارداد را فسخ نماید یا ملزم است که وجه خانۀ مزبور را دریافت کند؟ (قیمت این خانه در قرارداد ذکر شده) یا آن که مشتری می تواند به بایع بگوید: به علت آن که جهت اجرای رسمی قرارداد، مدتی معین نشده تا 5 سال صبر کند؟ و آیا در صورتی که مبیع به تصرف مشتری داده شده باشد، حق فسخ بایع ساقط می گردد یا نه؟ و به طور کلی آیا این معامله از نظر شرعی برای بایع قابل فسخ است یا نه؟ مستدعی است تکلیف بایع و مشتری را در این مورد از نظر شرعی تعیین فرمایید.
بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد قرارداد، مدت معینی برای انتقال رسمی نشده و ثمن و مثمن تحویل داده شده، تخلف شرطی نشده و حق فسخ در بین نیست.
[سؤال 6982] 3484
بسمه تعالی 10 / 10 / 1361
دفتر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر عظیم الشأن، مدّ ظله العالی
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 56
سلامٌ علیکم، خواهشمند است فتوای امام امت را در مورد استفتای زیر اعلام فرمایید.
برای فروش خانه ای، از خریدار مبلغی به عنوان بیعانه دریافت کرده و توافق نموده ایم که اگر حداکثر تا سی و پنج روز دیگر برای معامله حاضر نشود، بیعانه متعلق به من باشد؛ خریدار آمادگی خود را برای معامله اعلام نموده و من سند را به محضر دادم؛ چون سند در صلح خیار بود، صلح خیار، فسخ و سند به نام وی وارد دفتر شد؛ مدت قرارداد سرآمده و یک ماه دیگر هم اخلاقاً به او فرصت داده ام؛ سرانجام پس از سه ماه بلاتکلیفی ملک، خریدار برای معامله حاضر نشده و انصراف خود را اعلام نموده است؛ ناچار سند به صورت اول برگردانده شد و در این نقل و انتقالات، متحمل مخارجی گردیدم. اینک آیا شرعاً می توانم بیعانۀ دریافتی را تصرف نمایم یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است، حق دارم مخارجی را که صرفاً به خاطر این معامله انجام شده، از بیعانه کسر نمایم یا خیر؟ با آرزوی طول عمر برای امام بزرگوار
بسمه تعالی، اگر عقد تمام شده و در ضمن آن شرط شده که با تأخیر در حضور در محضر، مبلغ بیعانه ملک شما باشد، شرط نافذ است و شما بیعانه را مالک هستید؛ و در غیر این صورت، مجرد توافق اثر ندارد و باید بیعانه را به او برگردانید و مخارج شما بر عهدۀ او نیست.
[سؤال 6983] 3485
بسمه تعالی 30 / 10 / 1361
رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی، أدام الله ظله العالی
احتراماً استدعا دارد در مورد مسأله زیر، نظر حضرت امام را مرقوم فرمایید.
هرگاه ملک یا خانه یا مغازه ای را قولنامه بنمایند و مقداری از آن را پیش قسط بدهند و قرارداد کنند بقیۀ آن را رأس مدت معینی یا در محضر هنگام معامله بپردازند، با این شرط که چنانچه رأس موعد، یکی از طرفین، فی المثل فروشنده حاضر به معامله
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 57
نشود و یا خریدار وجه را حاضر نکند، مبلغی به عنوان وجه تخلف به دیگری بپردازد؛ اگر یکی از آن ها رأس موعد مقرر حاضر نشود، مثلاً خریدار پول را حاضر نکند و یا فروشنده حاضر نشود، معامله به چه صورتی در خواهد آمد؟ و آیا وجه تخلف، قابل مطالبه و حلال می باشد یا خیر؟ لطفاً نظر آن حضرت را مرقوم فرمایید.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
بسمه تعالی، چنانچه شرط مزبور در ضمن معامله شده، نافذ و لازم الوفا است و اگر معامله تمام نشده نافذ نیست.
[سؤال 6984] 3486
بسمه تعالی 14 / 10 / 1361
محضر نمایندۀ محترم امام در دفتر امام خمینی، دامت برکاته
محترماً؛ به استحضار عالی می رساند که برای فدوی مسأله ای شرعی پیش آمده که احتیاج به راهنمایی و ارشاد حضرت عالی می باشد. این جانب در 23 / 7 / 1361 ساختمانی را به مبلغی، به شخص خریداری فروختم که خریدار بعد از یک هفته، یعنی در تاریخ 1 / 8 / 1361 در ساختمان اسکان نمود و آن را تحویل گرفت و بهای آن را پرداخت نمود. فقط یک مبلغ کمی بر ذمه ایشان باقیماند. ولی خریدار در تاریخ 9 / 10 / 1361 مراجعه نمود و اظهار داشت: به علت بدهکاری نمی توانم بدهی شما را بدهم و ساختمان خودتان را بردارید و طبق آن چه در قولنامه بابت پشیمان شدن هر یک از طرفین ذکر شده که مبلغ دویست هزار ریال به دیگری بپردازد می دهم. این جانب قبول نمودم و او مبلغ دویست هزار ریال را با رضایت کامل خودش که اظهار نمود: از شیر مادرت به شما حلال تر باشد پرداخت نمود. حالا این مبلغ دویست هزار ریال که ایشان به بنده داده اند از نظر شرعی چطور است؟ خواهشمند است فدوی را راهنمایی فرمایید و احکام اسلام عزیز را در این مسأله صادر کنید تا شک و ناراحتی این جانب برطرف شود.
بسمه تعالی، در فرض مرقوم، اشکال ندارد.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 58
[سؤال 6985] 3487
بسمه تعالی 25 / 11 / 1361
محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی
حقیر قرارداد معامله خانه ای را به طور عادی با شخصی تنظیم نموده ام که در آن شرط شده: هریک از طرفین حاضر به انجام معامله نشد، مبلغی به عنوان وجه تخلف به طرف دیگر بپردازد. اینک یکی از طرفین تخلف نموده، استدعا دارد نظر خود را در این مورد اعلام فرمایند تا تکلیف شرعی خود را بدانم. والسلام
بسمه تعالی، اگر معامله به نحو صحیح انجام گرفته و شرط مزبور در ضمن عقد قید شده و یا آن که عقد مبنی بر آن شرط واقع شده، عمل به شرط لازم است.
[سؤال 6986] 3488
بسمه تعالی 9 / 1 / 1362
دفتر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی
قراردادی بین دو نفر در مورد خرید و فروش خانه، منعقد می شود و خریدار مبلغی حدود قیمت خانه را به عنوان پیش پرداخت به فروشنده می دهد؛ و طرفین معادل همان مبلغ را به عنوان خسارت تعیین و تعهد می نمایند تا چنانچه هر یک از آن ها حاضر به انجام معامله نشدند، ملزم به پرداخت آن باشند؛ ضمناً فروشنده غیر از مورد معامله، دارای آپارتمان و دو قطعه زمین، و خریدار فاقد هرگونه زمین و مسکن می باشد. حال آیا فروشنده می تواند هم از فروش خانه منصرف شود و هم خسارت وارده به خریدار را که با فروش اثاث منزل حادث شده نپردازد؟
بسمه تعالی، اگر در قرارداد مذکور، معامله تمام شده و در ضمن آن، شرط مزبور را نموده اند، شرط نافذ است و فروشنده در صورت انصراف باید خسارت بدهد و اگر معامله تمام نشده و مجرد قولنامه است، اثری ندارد و در صورت انصراف فروشنده از معامله، چیزی بر او نیست.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 59
[سؤال 6987] 3489
بسمه تعالی 14 / 9 / 1361
محضر مبارک مرجع عالی قدر جهان اسلام، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی استدعا دارد نظر شرع مقدس اسلام را در موارد زیر بیان فرمایند:
1. هرگاه کسی به صورت شرط ضمن عقد لازم، تعهد کند که ملک خود را در تاریخ معین به دیگری بفروشد؛ آیا وفای به این عهد بر او واجب است یا خیر؟
بسمه تعالی، وفای به شرط در ضمن عقد، لازم است.
2. هرگاه کسی به صورت ابتدایی نه به شکل ضمن العقد، تعهد فوق را بنماید؛ آیا باز هم ملزم به فروش می باشد؟
بسمه تعالی، شرط ابتدایی نافذ نیست و لزوم وفا ندارد.
[سؤال 6988]
3. هرگاه شرط کند به یکی از دو وجه فوق که هرگاه طبق تعهد ملک را در تاریخ معین به طرف نفروخت، مبلغی به عنوان خسارت یا وجه التزام، دادنی باشد. این تعهد الزام آور است یا خیر؟ و متعهدٌله حق وصول وجه فوق را دارد یا خیر؟
بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد بوده الزام آور است و اگر ابتدایی بوده نافذ نیست.
[سؤال 6989] 3490
بسمه تعالی 4 / 11 / 1361
اعضای محترم دفتر امام خمینی، دامت برکاته، محترماً؛ بدین وسیله از محضر امام استفتا می گردد:
بعضی از کالاهای تولیدی ایران، قیمت مصرف کنندۀ آن از طرف کارخانه سازنده با در نظر گرفتن تخفیفی برای فروشنده تعیین گردیده است. کالاهایی مانند دارو، پتو، بعضی از پارچه ها، فرش ماشینی، موکت و غیره از این قبیل است.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 60
در حقیقت کارخانه یا نماینده یا عامل فروش شرط کرده که کالای مربوطه باید به قیمت مصرف کننده فروخته شود. اگر نماینده یا مغازه داری کالای مزبور را به قیمتی بالاتر از نرخ تعیین شده از طرف کارخانه سازنده بفروشد، و در واقع به تخفیف تعیین شده از طرف کارخانه قانع نباشد، این اضافه فروش حلال است یا حرام؟
بسمه تعالی، شرط مزبور نافذ و لازم العمل است.
[سؤال 6990] 3491
بسمه تعالی
دفتر آیت الله العظمی امام خمینی، دام ظله
جواب این سؤالات را که در کارخانه مورد ابتلاء است مرحمت فرمایید:
1. اگر شخصی جنسی را از کارخانه ای بخرد، مشروط به این که این جنس را با توافق مدیر کارخانه به قیمتی که او گفته است بفروشد، اگر خریدار خلاف آن را عمل کرد و جنس را گران تر فروخت، اشکال شرعی دارد؟ یعنی حرام است؟
بسمه تعالی، شرط در ضمن عقد، لازم الوفا است؛ ولی در صورت مخالفت، اگر چه مشروط له خیار تخلف شرط دارد، لیکن معامله ای که مخالف با شرط انجام شده، محکوم به صحت است.
[سؤال 6991]
2. اگر مدیر کارخانه جنسی را به کارگر کارخانه بفروشد، مشروط بر این که این جنس را خود کارگر استفاده کند و به شخص ثالثی نفروشد، اگر کارگر جنس را به دو برابر قیمت در بازار بفروشد و خلاف تعهدی که داده است عمل کند و مدیر کارخانه هم بداند او خلاف عمل می کند و به او جنس بفروشد؛ آیا حرام است؟
بسمه تعالی، حکم همان است که در جواب سؤال اول ذکر شد.
3. اگر شخص کارگری که در کارخانه کار می کند، ده روز بدون علت و بدون این که مریض باشد از کارخانه غیبت کرد و سر کار نیامد و خواستند که پارتی بازی کنند و حقوق آن ده روزی را که غیبت کرده
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 61
است به او پرداخت کنند؛ آیا این پول حلال است؟
بسمه تعالی، تابع مقررات استخدام کارگر است و چنانچه در ضمن قرارداد کار، شرط مزد برای ایام غیبت نشده باشد، استحقاق مزد ندارد.
[سؤال 6992] 3492
بسمه تعالی 1 / 8 / 1358
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی جناب آقای خمینی دامت برکاته العالی
محترماً به عرض می رساند آقای الف باغی را با ملکی که زمین کال نامبرده می شود با آقای ب مبادله کرده اند در عوض قرار شد که در مقابل سند ثبتی باغ، سند ثبتی کال را آقای ب به آقای الف بدهند. حال آقای ب سند باغ را گرفته و سند کال را نداده است. در این مورد آقای الف اعتراض نامه به ادارۀ ثبت داده است. این اعتراض نامه مورد عنایت اولیاء ثبت قرار نگرفته است با این کیفیت فعلاً ورثه آقای ب به هیچ وجه جواب گویی نمی کند. مستدعی است بفرمایید آیا این جنابان حق به سند ثبتی کال داریم یا خیر؟ حکم الله را بیان فرمایید، مزید تشکر و امتنان است.
بسمه تعالی، هر یک از خریدار و فروشنده مالک چیزی که به او منتقل شده هستند و چنانچه در معامله شرط شده سند ثبتی تحویل داده شود باید بر طبق آن عمل شود.
[سؤال 6993] 3493
بسمه تعالی
حضور مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، امام خمینی
شخصی در تاریخ 8 / 8 / 1358 قطعه زمینی را از شخصی به صورت قولنامه ای که به امضای طرفین معامله و بستگان فروشنده رسید، خریداری نمود و به جز مبلغ صدهزار ریال که قرار شد در محضر، پس از تنظیم سند رسمی پرداخت شود، بقیه بهای زمین را یک جا به فروشنده پرداخت کرد و طبق قرار طرفین، خریدار قبل از تهیه
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 62
سند محضری، زمین را عمارت نمود. ولی قبل از رفتن به محضر، فروشنده بر اثر مرگ ناگهانی درگذشت و تهیه سند موکول به انحصار وراثت متوفی شد. پس از انحصار وراثت، مادر متوفی وارث قانونی ایشان شناخته شده، ولی حاضر نمی شود بقیه بهای زمین را دریافت کند و سند رسمی تنظیم و تسلیم فروشنده نماید. مستدعی است تکلیف را از نظر شرعی و قانونی به آدرس زیر اعلام فرمایید.
بسمه تعالی، اگر معامله تمام شده ولو به معاطات و قرار شده که در محضر انتقال سند بدهند باید ورثه عمل کنند.
[سؤال 6994] 3494
بسمه تعالی 9 / 11 / 1361
دفتر حضرت امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران
با کمال احترام؛ تقاضا دارم در مورد انجام معامله ای که در زیر معروض می گردد رهنمود لازم را ارائه فرمایند.
هرگاه میان دو نفر به عنوان خریدار و فروشنده یک دستگاه آپارتمان قولنامه ای تنظیم گردد، ولی بعد از یک هفته فروشنده بفهمد که در این معامله مغبون گشته است و معامله را انجام ندهد؛ آیا خریدار از نظر شرعی مجاز است که مبلغی به عنوان غرامت از فروشنده دریافت نماید؟ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
بسمه تعالی، اگر معامله تمام شده و شرط کرده اند که در صورت فسخ، ولو از جهت غبن، غرامت داده شود، باید آن را بدهد و در غیر این صورت، غرامت ثابت نیست.
[سؤال 6995] 3495
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دام ظله العالی
چه می فرمایند در این مسأله شرعیه: شخصی منزلی را ده سال پیش به پنج هزار
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 63
تومان فروخته و با خریدار قرار نموده که مخارج ثبت را به صورت نصف بدهند و هزار تومان به فروشنده پرداخت نشده و در بانک به ودیعه نگه داشته شده است؛ در آن موقع، مخارج ثبت دویست تومان بوده و حالا که موقع ثبت شده، مخارج ثبت دو هزار تومان شده است. آیا نصف مبلغ ثبت که الآن هزار تومان است، به عهدۀ فروشنده می باشد یا همان صد تومانی که در موقع معامله قرار شده است؟ قابل ذکر است که الآن هم وجه ثبت بالا رفته و هم قیمت منزل. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
بسمه تعالی، اگر در عهده داری نصف مخارج ثبت، مبلغ مشخصی معین نشده، میزان مصرف وقت ثبت است.
[سؤال 6996] 3496
بسمه تعالی 17 / 3 / 1361
حضور محترم مرجع عالی قدر و رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی
محترماً به عرض می رساند: این جانب یکی از خدمتگزاران و همچنین یکی از مأمورین خرید فروشگاه های زنجیره ای خانوادۀ شهدا هستم؛ در موقع خرید جنس از مراکز دولتی و یا شخصی، به عنوان جنس برای خانوادۀ شهدا و جانبازان جنس را می خریم و فروشنده طی می کند جنس را می دهیم به شرط این که فقط برای خانوادۀ شهدا و جانبازان باشد، ولیکن طبق تصویب هیأت مدیرۀ فروشگاه ها، کارگران و کارمندان هم استفاده می کنند؛ البته روی ضوابط (حتی بعضی از مراکز می گویند: شرعاً برای خانوادۀ شهدا)؛ سؤال از آن مرجع عالی قدر این است:
1. آیا اصلاً خرید از این فروشگاه ها ـ چه کارمند و چه کارگر ـ برای غیر از خانوادۀ شهدا جایز است یا خیر؟ آیا هیأت مدیره شرعاً اجازۀ تعیین استفاده برای کارمندان و کارگران را دارد یا خیر؟
2. آیا برای مأمور خرید شرعاً مسئولیتی دارد که غیر از خانوادۀ شهدا، از این
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 64
اجناس استفاده می کنند؛ چه کارمند و چه کارگر، یا خیر؟ خلاصۀ مطلب این که فروشنده با خریدار طی می کند فقط برای خانوادۀ شهدا، شرعاً برای مسئول خرید اشکالی دارد یا خیر؟
بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد، شرط خاصی شده، باید بر طبق شرط عمل نمایند و چنانچه دیگران خلافِ شرط عمل کنند، واسطه مسئولیتی ندارد.
[سؤال 6997] 3497
بسمه تعالی 2 / 11 / 1361
با آرزوی فرج امام زمان و بقای طول عمر رهبر کبیرمان، امام الخمینی و با درود و سلام به روان پاک شهدا و پیروزی رزمندگانمان در جبهه های حق علیه باطل.
این جانب که پدر و مادرم شهید شده اند و از کمیتۀ توزیع خودرو یک دستگاه وانت مزدا دریافت نموده ام و نسبت به این که دارای چهار برادر و خواهر می باشم و احتیاج ضروری به پول دارم (زیرا که بدهکار می باشم) آیا می توانم ماشین را که اجازۀ فروش آن را تا سه سال ندارم، بفروشم یا نه؟ در صورت توانستن، باید از چه طریقی آن را بفروشم؟ لطفاً این جانب را راهنمایی کنید که مرتکب خلافی نشوم.
بسمه تعالی، اگر بر شما شرط شده که تا مدتی به دیگری انتقال ندهید، باید طبق شرط عمل نمایید.
[سؤال 6998] 3498
بسمه تعالی 10 / 8 / 1361
تهران، دفتر محترم امام خمینی، سلام علیکم
محترماً عرض می شود صنف قماش فروش شهر دامغان، با سرمایۀ اختصاصی خود، اقدام به توزیع قماش و من جمله پتو می کند و آن را از تولید کننده خریداری، و به هر خانوادۀ دامغانی (اعم از فقیر یا غنی) یک تخته پتو، با قیمت ثابت به فروش می رساند. چنانچه افراد، همین پتو را که سهمیه خودشان است، به هر علت، با قیمت
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 65
بیشتری خرید و فروش نمایند، آیا شرعاً اشکالی دارد؟
بسمه تعالی، اگر در موقع فروش، شرط نفروختن به غیر نکرده باشند، و خلاف مقررات دولت اسلامی نباشد، اشکال ندارد.
[سؤال 6999] 3499
بسمه تعالی
ریاست محترم دفتر امام خمینی
احتراماً؛ این جانب از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان آپارتمانی خریداری نمودم و سند مالکیت نیز به نام این جانب صادر گردیده، ولی در آن سند قید گردیده که به مدت پنج سال حق فروش ندارم. با توجه به این که این جانب تا کنون در آپارتمان زندگی نکرده و در حال حاضر خود و خانواده ام ناراحت هستند و می خواهم با فروش آن، جای دیگری که به صورت آپارتمان نباشد خریداری نمایم و با توجه به این که حق فروش ندارم، خواهشمند است فتوای امام خمینی را در این مورد مرقوم فرمایید که آیا بنیاد مسکن حق دارد تا پنج سال اجازۀ فروش ملکی را که این جانب خریداری نموده ام، ندهد؟
بسمه تعالی، نمی توانید بفروشید.
[سؤال 7000] 3500
بسمه تعالی 27 / 9 / 1361
دفتر حضرت امام خمینی، بخش مسائل شرعی
محترماً؛ همان طوری که استحضار دارید، کمبود ماشین آلات و قطعات یدکی در شرایط حاضر از اهم مشکلات بوده که تا حدی باعث رکود کارهای عمرانی شده است که در این رابطه، وزارت راه مصمم است برای پیشرفت پروژه های راه سازی، ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز پیمانکاران طرف قرارداد را از منابع داخلی و خارجی تأمین نماید تا وقفه ای پیش نیاید. با توجه به مسائل بالا، وزارت راه از محل
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 66
سهمیۀ ماشین آلات کمیتۀ توزیع خودرو یا ماشین آلات وارداتی، حواله فروش به پیمانکاران طرف قرارداد با این وزارت داده و تعهدنامۀ محضری ـ که یک نسخۀ آن پیوست می باشد ـ دریافت نموده است. خواهشمند است از لحاظ شرعی مشخص فرمایید آیا دریافت چنین تعهدنامه ای صحیح است یا خیر؟
بسمه تعالی، در مواردی که مصلحت مسلمین ایجاب می کند دولت اسلامی می تواند در ضمن قرارداد فروش ماشین آلات و قطعات یدکی آن به متقاضی، شروطی را که خلاف مقتضای قرارداد و خلاف شرع نباشد قید نماید و بر متقاضی، در صورت پذیرفتن شروط ملحوظ شده، لازم است بر طبق آن عمل نماید.
[سؤال 7001] 3501
بسمه تعالی
به پیشگاه مبارک امام امت، روحی له الفداء، سلام علیکم
احتراماً؛ بدین وسیله از آن امام بزرگوار تقاضا دارد که به سؤال های مشروحۀ ذیل جواب بفرمایند:
1. این شرکت، ملی شده است و لوازم یدکی کامیون های بنز خاور را تأمین می نماید. برای این که لوازم، به دست مشتری اصلی برسد و کسی نتواند سوء استفاده نماید و در بازار سیاه بفروشد، برای کنترل بیشتر، شرکت با چند شرط، لوازم را در اختیار مشتری های متفرقه می گذارد که از جمله، گرفتن جنس کهنه است که در ازای جنس فوق، چیزی به مشتری داده نمی شود. در صورتی که صاحب جنس (کهنه) رضایت نداشته باشد، فروختن آن و واریزکردن به حساب شرکت یا جنگ زدگان و یا غیره چه حکمی دارد؟
بسمه تعالی، اگر مشتری، شرط را در ضمن عقد قبول کرده، بعد از آن، رضایت او شرط نیست.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 67
2. آیا مسأله شهرهای کبیره و حد ترخص از منزل، شامل شهرک هایی که در اطراف تهران است می شود؟
بسمه تعالی، شامل آن ها نیست.
3. کارکنانی که رفت و برگشتشان هشت فرسخ شرعی است، اگر در محل کار نماز بخوانند، احتیاج است که در صورت بودن وقت، دوباره در خانه اقامه شود؟
بسمه تعالی، اعاده لازم نیست.
[سؤال 7002] 3502
بسمه تعالی 4 / 10 / 1361
رهبر کبیر انقلاب و مرجع مسلّم تقلید، مدّ ظله العالی
احتراماً؛ استفتا می نماید: چنانچه بین دو شخص حقیقی یا حقوقی، قراردادی شرعی و قانونی منعقد شود که در شرایط ضمن العقد، رفع اختلاف از طریق داوری توافق شده باشد، آیا بعداً یکی از طرفین قرارداد می تواند بدون موافقت طرف دیگر، ترتیب دلخواهی را به جای حکمیت اظهار نماید و حل اختلاف را از آن طریق خواستار گردد؟
بسمه تعالی، شرایط در ضمن عقد شرعی، نافذ و لازم الوفا است.
[سؤال 7003] 3503
بسمه تعالی
محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی، مدّ ظله العالی
محترماً معروض می دارد: راجع به قضیۀ ذیل نظر مبارک را مرقوم بفرمایید.
در سال 1354 این جانب 3 دستگاه ماشین چاپ از 5 دستگاه ماشین چاپ موجود در چاپخانه را با تقریباً 60 متر مکان به شخصی واگذار کردم تا با دریافت جواز در طول یک سال، مشخصات زیر را به نام ایشان در محضر به ثبت برسانم و چون استفاده از ماشین آلات چاپ بایستی با اجازۀ وزارت ارشاد اسلامی و تأیید اتحادیۀ صنف چاپ باشد، فروشنده به خریدار یک سال مهلت داد تا از جواز فروشنده به طور
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 68
مشاع استفاده نماید و در طول این یک سال، خریدار جواز کسب بگیرد. لیکن یک سال به پایان رسید و خریدار جواز نگرفت و اکنون نیز به ایشان جواز نمی دهند و مقامات مملکتی (وزارت ارشاد اسلامی، کمیتۀ انقلاب اسلامی، اتحادیۀ صنف چاپ) به این جانب اعتراض کرده اند که چون خریدار جواز نداشته و شما به فردی که در اتحادیه و وزارت ارشاد عضویت ندارد، نبایستی ماشین چاپ می فروختید؛ لذا اکنون بایستی زیر پوشش جواز شما قرار گیرد و ما (وزارت ارشاد و اتحادیه) شما را صاحب ماشین آلات و مدیر مسئول چاپخانه می دانیم و شما کار خلاف انجام دادید و کارتان قابل تعقیب قانونی است و بایستی از کار ایشان (خریدار) جلوگیری کنید. لهذا چون محل کار شما دو نفر (خریدار و فروشنده) مشاع است، بایستی یک درب بین دو چاپخانه مفتوح گردد و خریدار بایستی بابت جواز کسب و استفاده از آن، رضایت فروشنده را جلب نماید و بابت استفاده از جواز، مبلغی کم یا زیاد پرداخت نماید.
ناگفته نماند که وزارت ارشاد یک ماه نیز ضرب الاجل تعیین کرده است که در غیر این شرایط، چاپخانۀ این جانب را تعطیل خواهند کرد. حال با ملاحظۀ مطالب بالا و این که جواز کسب چاپ، مانند ماشین آلات و مکان و سرقفلی، دارای ارزش حقوقی ـ صنفی و مالی است:
1. آیا از نظر شرع مقدس اسلام اجاره گرفتن از جواز را جایز می داند؟
بسمه تعالی، جواز، اجاره ندارد، ولی در صورتی که مطابق مقررات دولت اسلامی باشد و استفادۀ مستأجر از اجازۀ دیگری، قانونی باشد، صاحب جواز می تواند در مقابل استفادۀ دیگری از جواز، مطالبۀ پولی بکند.
[سؤال 7004]
2. آیا این معامله که شرطی بوده فاسد است؟
بسمه تعالی، معامله صحیح است؛ مگر آن که معلَّق بر شرط مذکور باشد ولی نباید خلاف مقررات باشد.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 69
[سؤال 7005]
3. اگر فاسد است، می توان معامله را به دلایل بالا به هم زد؟ در ضمن در این چند سال خریدار به خاطر نگرفتن جواز، مزاحمت هایی داشته که نمونه های آن عبارتند از:
الف: هرگاه وسایل یدکی می خواهد، بایستی با نامۀ مارک دار چاپخانۀ این جانب باشد والاّ خرید این وسایل برایش میسر نیست.
ب: تعمیرات و رفت و آمد غالباً مزاحمت ایجاد می کند.
ج: بودن تعدادی کارگر از نظر بیمه های اجتماعی، مالیات بر درآمد، تولید اشکال پیدا می نماید.
د: البته گرفتن مبلغی اجاره می تواند مرهمی باشد؛ مثل مستأجر در منزل که بی دردسر نیست ولی به علت کمک مالی، تحملش آسان تر است.
بسمه تعالی، اگر مدت اجاره منقضی شده بعد از آن اختیار با مالک است و در غیر این صورت، اجاره نافذ و لازم است و نمی توانند آن را به هم بزنند. بلی اگر در ضمن اجاره، شرطی شده که تخلف شده است اجاره قابل فسخ است و اگر معاملۀ ذکر شده خرید و فروش بوده نیز لازم است و حق فسخ ندارند؛ مگر تخلف شرطی در کار باشد.
[سؤال 7006] ----> 3508
3. اگر معامله ای مبنی بر امری بوده، ولی در ضمن عقد ذکر نشود، آیا مراعات این امر لازم است و در صورت تخلف چه صورتی دارد؟
بسمه تعالی، شرط بنایی حکم شرط مذکور در عقد را دارد و تخلف جایز نیست و موجب خیار است.
[سؤال 7007] ----> 3508
4. آیا شرط نتیجه صحیح است؟ مثل این که در ضمن معامله شرط می شود که اگر این گونه عمل کردی فلان مبلغ بدهکار باشی و یا طلبی که داری ساقط باشد؟
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 70
بسمه تعالی، شرط نتیجه در مواردی که حصول نتیجه سبب خاص نمی خواهد صحیح است و صحت شرط در دو مثال مذکور بعید نیست.
[سؤال 7008] 3504
بسمه تعالی
این جانب ملکی را وکالتی خریده ام و حالا قصد فروش آن را دارم، ولی چون وکالت محضری از نظر مسئولین دولتی ملغی اعلام گردیده، لذا موکلین این جانب تقاضای یک میلیون ریال پول جهت انتقال سند رسمی نموده اند، آیا از نظر شرعی پرداخت این پول حلال است یا حرام؟
بسمه تعالی، اگر فروشندۀ موکل متعهد شده که برای انتقال سند اقدام کند، حق مطالبۀ چیزی بابت انتقال سند ندارد.
[سؤال 7009] 3505
بسمه تعالی
دفتر محترم حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دامت برکاته، با عرض سلام
طبق نوشته، کسی خانۀ خود را به صورت نقدی به دیگری می فروشد و بیعانه از خریدار دریافت می دارد و قرار می شود در فاصلۀ چند روز، مدارک از طرف خریدار آماده و به دفترخانه مراجعه و در قبال دریافت بقیۀ پول بهای مورد معامله، سند رسمی تنظیم شود. و در ضمن قرار بود هر کسی از معامله عدول نماید بیعانه به نفع طرف دیگر ضبط شود؛ و چون در این بین دفتر مسکن تعطیل و تنظیم سند در دفترخانه ها ممنوع گردید و پس از گذشت مدت هفت ماه خریدار و فروشنده طبق نوشتۀ دیگری پیرو نوشتۀ قبلی، با رضایت همدیگر، موافقت کردند چون فعلاً تنظیم سند در دفترخانه ها غیر ممکن است خریدار تا نصف مبلغ مورد معامله را به فروشنده پرداخت نماید و فروشنده هم یک طبقه از خانۀ مورد معامله را ـ که دو طبقه بوده ـ به خریدار تحویل دهد که تصرف نموده و سکونت نماید و پس از آزاد شدن تنظیم سند
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 71
در دفترخانه ها، اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند و این شرایط از قبیل پرداخت نصف بهای مورد معامله از طرف خریدار به فروشنده و تحویل یک طبقه از مورد معامله از طرف فروشنده به خریدار عملی شده.
و حالا که برای تنظیم سند رسمی اجازه صادر شده، فروشنده از حاضر بودن در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی و دریافت بقیۀ بهای مورد معامله و تحویل بقیۀ مورد معامله ـ به علت این که قیمت گران شده ـ امتناع می نماید؛ بدین وسیله از آن حضرت استفتا می نماید که آیا امتناع فروشنده وجه شرعی دارد یا خیر؟
بسمه تعالی، در فرض مزبور، فروشنده حق امتناع ندارد.
[سؤال 7010] ----> 6686
2. شخصی در زمان طاغوت مغازه ای را از مالکش با موجودی اجناسش با منافع خریداری و اجاره می نماید و شرط می کند که مغازه را به کسی واگذار ننماید؛ هر موقع خواست مغازه را ترک کند. مغازه را با همان شرطی که خریداری کرده به صاحبش واگذار نماید و مالک هم قولاً این شرط را قبول می نماید؛ آیا از نظر شرع مقدس اسلام این شرط درست است یا نه؟
بسمه تعالی، مانع ندارد.
[سؤال 7011] 3506
بسمه تعالی 25 / 2 / 1362
محضر مبارک امام عظیم الشأن و رهبر گران قدر و امیر سیاستمدار اسلام و مذهب
پس از عرض سلام و درود فراوان به حضور شما پیرو راستین حق و عدالت و به امید سلامت و طول عمر شما زعیم عالی قدر تا ظهور آخرین مظهر عصمت و طهارت از خانواده امامت حضرت مهدی (عج) و با آرزوی پیروزی هرچه نزدیک تر رزمندگان اسلام، علیه کفر و استقرار نظام بر حق اسلامی در جای جای جهان استضعاف.
با عرض پوزش از گرفتن وقت گران بهای شما توجه تان را به چند سؤال زیر
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 72
معطوف داشته و از حضرتش استدعا دارم لطف فرموده نظر گرامیتان را در پاسخ به این سؤالات به طور واضح و روشن بفرمایید.
1. طی یک معامله بین ما (من و شریکم) به عنوان خریدار، و یک فروشنده، مقرر گشت: مبلغ بیست هزار تومان از کل هشتاد و پنج هزار تومان از جانب ما به فروشنده تحویل و مورد معامله را پس از حدود بیست روز در قبال پرداخت مابقی پول تحویل بگیریم. از آن جایی که در صورت عدم انجام معامله بعد از مدت مقرر، خسارتی سنگین اعم از مادی یا غیر مادی به ما وارد می گردید. این مطلب را با وی در میان گذاشتیم؛ ایشان در پاسخ گفتند: چنانچه بنده از انجام معامله منصرف و یا در مدت مقرر تحویل ندهم، تعهد می نمایم: مبلغ ده هزار تومان به عنوان خسارت بپردازم. اما بعد از گذشت بیش از دو ماه از موعد مقرر، برایمان مسلّم گشت که ایشان شخصی سودجو و کلاهبردار می باشد. نتیجتاً با ترساندن و تهدید که صرفاً بلوفی بیش نبود، اصل پیش پرداخت و نیمی از مبلغ ده هزار تومان را گرفته و مابقی را به او بخشیدیم. اکنون می خواهم بدانم، آیا این پنج هزار تومانی که به عنوان خسارت نزد ماست، قابل استفاده می باشد یا نه؟ اگر می باشد، آیا بدان خمس تعلق می گیرد؟ و اگر نمی باشد چه تکلیفی دارد؟ آیا اصل معامله صحیح می باشد؟ توضیح این که طرف معاملۀ ما به عنوان فروشنده، به نمایندگی از جانب فروشنده اصلی که تا کنون ناشناخته مانده است، قبل از معامله احتمال ضعیف می رفت شخص صادقی نباشد.
2. اصل تعیین مبلغی در معامله به عنوان حق انصراف چه حکمی دارد؟
بسمه تعالی، 1 و 2، اگر در ضمن عقد معامله، مبلغی شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق می گیرد.
3. مدت ها پیش مقداری پس انداز داشتم که در خلال بیکاری ام مورد استفاده قرار می گرفت و با وجود داشتن آن، نمی توانستم شغلی مناسب توانایی ام دست و پا کنم تا این که بعد از مدتی با اعلام آمادگی ناسیونال جهت فروش اتومبیل، مبلغی را به قصد تحویل آن و اشتغال کاری به بانک سپرده و بعد از گذشت هفت ماه با پرداخت بقیه آن، موفق به تحویل اتومبیل گشتم که از کل پس انداز در این مدت،
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 73
مقداری صرف هزینه زندگی و مابقی آن، جهت بهای اتومبیل پرداخت گردیده بود. جمعاً با پنج ماه و نیم از قبل و هفت ماهی که به حساب ناسیونال راکد مانده بود از یک سال تجاوز کرد در نتیجه در این ابهام فرو رفتم که آیا با توجّه به هدفم از خرید آن و عدم استطاعت مالی خویش، به این مبلغ، خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق و پرداخت آن به شکل اقساط بفرمایید به کدام شماره حساب می توانم واریز نمایم.
بسمه تعالی، اگر پس انداز مذکور از درآمد کسب و حقوق باشد باید تخمیس شود و اگر با او اتومبیل خریده شده، اولاً باید نسبت به خمس کسب اجازه از مرجع تقلید نمود و بعد به قیمت فعلی باید تخمیس شود و در صورت عدم امکان پرداخت یک مرتبه با یکی از نمایندگان مسلّم الوکاله این جانب دستگردان نموده و بعداً تدریجاً بپردازید و می توانید به حساب یک هزار تعاون اسلامی قم حواله نمایید.
4. زمان ارزانی نذر کرده بودم گوسفندی با پانصد تومان قیمت، بکشم و گوشت آن را تقسیم نمایم. اکنون که می خواهم نذر را عمل کنم، در موقعیت گرانی، تکلیف بنده چیست؟
بسمه تعالی، باید گوسفندی که حدوداً پانصد تومان در آن زمان ارزش داشته تهیه و عمل به نذر نمایید، هر چند فعلاً گران تر باشد.
5. شخصی است سالمند که با وجود داشتن دختران و پسران کوچک و بزرگ، از مدت ها قبل به لحاظ گرایش فرزندانش به ایدۀ کمونیستی و جانبداری همسرش (مادر خانواده) از آن ها، تنها خانۀ شخصی خود را در اختیار آن ها گذارده و جدای از آن ها به صورت انفرادی زندگی می کند؛ اکنون تکلیف او را معیّن کنید که آیا می تواند به خانه برگردد و بقیۀ عمر را در خانه زندگی کند یا نه؟
بسمه تعالی، اگر خانه در ملک او باقیست، اختیار با خود او می باشد و نباید سبب تقویت و تأیید انحراف آن ها شود و نیز اگر [فرزندان او] منکر یکی از توحید یا رسالت و یا حکم ضروری دین باشند، نجس هستند؛ باید از آن ها اجتناب نمود.
[سؤال 7012] ----> 1279
8. در هنگام معامله سرقفلی فروشنده بر خریدار شرط کرده که مالیات بر عهده خریدار باشد او هم قبول کرده است اما در زمان معامله، مالیات مثلاً پنج درصد اعلام شده است از سوی مسئولین اما در زمان انتقال رسمی محل معامله که چند سال بعد از معامله شرعی بود مالیات به چندین برابر افزایش یافته آیا مقدار افزایش یافته هم طبق شرط در ضمن معامله بر عهده خریدار است یا چون مابه التفاوت مفروض طرفین
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 74
هنگام معامله نبوده بر عهده خریدار نیست.
بسمه تعالی، با شرط این که اصل مالیات بر عهدۀ خریدار باشد هر مقدار که دولت مطالبه کند بر عهدۀ خریدار است.
[سؤال 7013] 3507
بسمه تعالی
در دوره طاغوت برای گرفتن دفتر اسناد رسمی به ادارۀ ثبت تهران مراجعه و تقاضای دفتر نمودم و گفتند محل نداریم و شما باید پول فراهم کنید تا از سردفتران دفتر بخرید. بنده دو سال قبل با سردفتری که در آن دفتر مشغول کار هستم، گفت و گو کردم و سردفتر به من گفت بعد از بازنشسته شدن دفترم را 350 هزار تومان می فروشم. بنده به ناچار قبول کردم؛ زیرا شغل دیگری نداشتم و قرارداد راجع به خرید دفتر را نوشتیم و مقداری هم پول به ایشان پرداخت کردم. در رژیم گذشته، بازنشستگی وی قبول نشد و فعلاً در دفترخانه حاضر می شود و حق التحریر اسناد را طبق معمول می برد. تکلیف من در این مورد چیست؟ آیا خریدن (معامله) این گونۀ دفتر از لحاظ شرعی صلاح است یا خیر؟ و یا سردفتری که با این شرایط دفترش را می فروشد جایز است یا خیر؟ منتظر رسیدگی و جواب فوری هستیم.
بسمه تعالی، در فرض مذکور، معامله غرری و باطل است.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 75