ثمّ إنّـه لو أغمضنا عمّا ذکرناه ورجّحناه ، وقلنا : بأنّ ا لخیار هو ا لحقّ ، فهل یتعلّق ذلک ا لحقّ با لعقد ، ویکون هو اعتباراً وإضافـة مخصوصـة بین ا لعقد وا لأشخاص ، یستتبع آثاراً ، منها ا لسلطنـة علی ا لفسخ ، کما علیـه ا لمحقّق ا لخراسانی قدس سره ؟
أو یتعلّق با لعین ا لمعقود علیها ، یستتبع ا لسلطنـة علی ا لردّ ؟
أو یتعلّق با لردّ ، أو با لفسخ ، أو با لفسخ وترکـه ، أو بإقرار ا لعقد وإزا لتـه ؟
ولایخفیٰ : أ نّـه علیٰ غیر ا لفرضین ا لأوّلین ، یکون متعلّق ا لحقّ هو
کتاب البیعج. 4صفحه 12
ا لعناوین ؛ إذ لا یعقل تعلّقـه بوجودها ا لخارجی کما هو واضح ، فلابدّ قبل مراجعـة حکم ا لعقلاء وأخبار ا لباب ، من ا لبحث ثبوتاً .
فنقول : أ مّا تعلّق ا لحقّ أوّلاً وبا لذات بنفس ا لعین أو ا لعقد ، فلا معنًی معقول لـه .
وإن رجع إ لی ا لحقّ علی ا لعقد فسخاً وإمضاءً ، أو علی ا لعین ردّاً وإبقاءً ، فهو من قبیل إسناد ا لشیء إ لیٰ غیر ما هو لـه ، فیکون متعلّقـه ا لفسخ وا لردّ أوّلاً وبا لذات ، وا لعقد وا لعین ثانیاً وبا لواسطـة .
وأ مّا علیٰ سائر ا لاحتما لات ، فقد عرفت : أنّ متعلّق ا لحقّ ـ علیٰ فرضها ـ هو ا لعناوین ، لا ا لخارجیّات .
ومن ا لمعلوم : أنّ کلّ عنوان مستقلّ ، ومغایر أو مضادّ لعنوان آخر ، فلو کان ا لخیار معنًی وحدانیّاً وحقّاً واحداً کما هو معلوم ، فلایعقل تعلّقـه با لفسخ وترکـه ، ولا بإقرار ا لعقد وإزا لتـه ؛ فإنّ ا لحقّ ا لواحد ، لایعقل أن یتعلّق با لکثیر مع حفظ ا لکثیر علیٰ کثرتـه ، وا لواحد علیٰ وحدتـه .
فلایعقل أن یکون ا لخیار واحداً ، ومع ذلک متعلّقاً بعنوانی «ا لفسخ» و«ترکـه» أی ا لعنوانین ا لمستقلّین ، ولا بعنوانی «إقرار ا لعقد» و«إزا لتـه» إلاّ مع اعتبار ا لوحدة فی ا لعنوانین ، أو اعتبار ا لکثرة فی ا لحقّ ، فیکون لـه حقّ علی ا لفسخ ، وحقّ آخر علیٰ ترکـه ، وکذا فی ا لفرض الآخر .
لکن اعتبار ا لوحدة فی ا لفسخ وترکـه مع وحدة ا لحقّ ، لازمـه ا لجمع بین ا لنقیضین أو ا لضدّین فی مقام إعمال ا لحقّ ، وکذا ا لحال فی ا لإقرار وا لإزا لـة .
وا لبناء علیٰ کون ا لخیار حقّین ، أحدهما متعلّق با لفسخ ، والآخر بترکـه ؛ بحیث یکون لـه إسقاط أحدهما ، وإبقاء الآخر ، واضح ا لفساد ، وکذا ا لحال فی
کتاب البیعج. 4صفحه 13
ا لإقرار وا لإزا لـة .
ولایجوز عقلاً تعلّق ا لحقّ وسائر ا لوضعیّات بواحد غیر معیّن ، وفرد مردّد ؛ ضرورة عدم وجود ا لمردّد خارجاً ، ولا ذهناً ، کما لایمکن أن یکون ا لحقّ فرداً مردّداً .
ولو دلّ دلیل علیٰ أنّ لـه حقّ ا لفسخ وترکـه ، أو أنّ لـه حقّ إقرار ا لعقد وفسخـه ، لابدّ من ا لالتزام بأنّ ا لحقّ تعلّق بعنوان ، قابل للانطباق علی ا لطرفین کـ «واحد منهما» مثلاً ، لکنّـه مفقود .
فلا محا لـة یکون ا لمتعیّن هو کون ا لخیار حقّ فسخ ا لعقد ، ولازم ذلک ا لسلطنـة علیٰ إعمال حقّـه ، وترک إعما لـه ، وهو غیر کون ا لترک متعلّقاً للحقّ .
فقولهم : إنّ طرفی ا لخیار هل یکونان وجودیّین ، أو أحد ا لطرفین وجودیّاً والآخر عدمیّاً ؟ محلّ إشکال ثبوتاً ، ومعـه لا تصل ا لنوبـة إ لیٰ مقام ا لإثبات .
ثمّ إنّـه لا إشکال : فی أنّ ا لخیار ا لمجعول عند ا لعقلاء ـ کخیار ا لشرط ـ هو حقّ اختیار ا لفسخ ؛ إذ ا لمستفاد من قولـه : «بعتک ، وشرطت لک اختیار ا لفسخ» أ نّـه جعل لـه ما لکیّـة ا لاختیار ، ولمّا کانت ا لما لکیّـة با لمعنی ا لذی فی ا لأعیان ، غیر معهودة ، وغیر مرادة فی ا لمقام ، یکون ا لمراد جعل حقّ اختیار ا لفسخ ، ولهذا یکون إسقاطـه عقلائیّاً .
بل ا لظاهر أنّ إرثـه أیضاً عقلائی فإذا کان فی ا لسلعـة عیب ومات ا لمشتری ، یورث عند ا لعرف خیار ا لفسخ ، وکذا فی خیار ا لشرط وتخلّفـه .
وعلیٰ هذا ا لمعنی ا لعقلائی ، تحمل ا لأخبار ا لواردة فی ا لخیارات
کتاب البیعج. 4صفحه 14
ا لشرعیّـة ، کخیار ا لمجلس ، وخیار ا لحیوان ، وخیار ا لرؤیـة ، فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار . . . وصاحب ا لحیوان با لخیار» و«لـه خیار ا لرؤیـة» یحمل علی ا لمعنی ا لمعهود من ا لخیار ؛ أی لـه أن یختار ا لفسخ .
وا لمستفاد عند ا لعرف من قولـه : «إنّ لفلان خیار ا لفسخ» أنّ لـه أن یختار ا لفسخ .
فتحصّل ممّا ذکرناه : أنّ ا لخیار علی ا لمذهب ا لمختار ، هو حقّ اختیار ا لفسخ ، ولازمـه ا لسلطنـة علی ا لفسخ ، ومع ا لغضّ عنـه فهو حقّ فسخ ا لعقد ، أو ملک فسخـه مراداً بـه ا لحقّ .
فا لحقّ متعلّق بعنوان واحد ، إمّا ا لاختیار کما هو ا لحقّ ، أو ا لفسخ .
وأ مّا ا لاحتما لات الاُخر فمزیّفـة ثبوتاً وإثباتاً ، ومخا لفـة لارتکاز ا لعقلاء ، وجعلهم ا لخیارات ، وفهمهم ذلک من ا لأدلّـة .
کتاب البیعج. 4صفحه 15