ثمّ إنّ ا لظاهر من «ا لوفاء» هو ا لعمل علیٰ طبق مقتضی ا لعقد وافیاً ، کما یظهر من موارد استعما لاتـه ، مثل ا لوفاء با لنذر ، وا لعهد ، وا لیمین .
وا لظاهر ا لبدوی من وجوبـه هو ا لوجوب ا لشرعی ، ولازمـه تحقّق تکلیفین ـ فی مثل ا لبیع ـ بعد تحقّقـه :
أحدهما : وجوب ا لوفاء بعنوانـه .
وثانیهما : حرمـة حبس مال ا لغیر أو غصبـه .
وفی ا لثمن إذا کان کلّیاً : وجوب أداء ا لدین ، ووجوب ا لوفاء با لعقد ، وا لالتزام بـه مشکل جدّاً .
فیدور ا لأمر بین ا لأخذ بعموم «العقود» ورفع ا لید عن ظهور ا لوجوب فی کونـه شرعیّاً ـ فیحمل ذلک علیٰ نحو ا لالتزامات ا لعقلائیّـة ـ وبین رفع ا لید عن ا لعموم ، وحملـه علی ا لعقود ا لعهدیّـة ا لتی لیس فیها إلاّ ا لتعهّد بعمل ، نحو عقد ا لولایـة ، وا لتعهّدات ا لعقدیّـة ا لمتعارفـة بین ا لدول وا لأشخاص .
بل ربّما یقال : إنّ ا لمراد بـ «العقود» هاهنا هی ا لعهود ا لتی وقعت فی عقد ا لولایـة ، وا لجمع باعتبار أنّ ا لعقد کان متعدّداً بتعدّد ا لأشخاص ، أو بتعدّد ا لواقعـة .
وتشهد لـه روایـة ابن أبی عمیر ، عن أبی جعفر ا لثانی علیه السلام فی قولـه تعا لیٰ :
کتاب البیعج. 4صفحه 28
«یَا أیُّها الَّذینَ آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ» قال : «إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، عقد علیهم لعلی علیه السلام با لخلافـة فی عشر مواطن ، ثمّ أنزل الله : «یَا أیُّها الَّذینَ آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ» ا لتی عقدت علیکم لأمیر ا لمؤمنین» .
وتؤیّدها صحیحـة ابن سنان ا لمتقدّمـة وکون الآیـة فی سورة ا لمائدة ا لمشتملـة علیٰ آیـة تبلیغ ا لولایـة .
لکنّـه غیر مرضیّ بعد عموم الآیـة ، وتمسّک ا لأصحاب خلفاً عن سلف بها ، وعدم دلالـة ا لروایتین علی ا لانحصار ، وعدم جواز ا لاتکال علیٰ مثل تلک ا لتأییدات .
علیٰ أ نّـه لو نزلت الآیـة ا لکریمـة فی خصوص عهد ا لولایـة ، لصار شائعاً ؛ لکثرة ا لدواعی علیٰ ذلک ، فإبقاء «ا لعُقُود» علیٰ ظهورها وعمومها ، ورفع ا لید عن ا لظهور فی ا لوجوب ا لشرعی أولیٰ .
بل ا لإنصاف : عدم ظهورها فیـه ، بعد کون لزوم ا لوفاء با لعقود وا لعهود عقلائیّاً ، شائعاً بین جمیع ا لطوائف ، ظاهراً لدیهم ، وفی مثلـه لا ینقدح فی أذهانهم إلاّ ما هو ا لشائع بینهم ، وهو ا لمناط فی ا لاستظهار ، وظهور ا لأمر فی ا لوجوب ا لشرعی لیس ـ کسائر ا لظهورات ـ مستنداً إ لیٰ دلالـة لفظیّـة ، بل هو کظهور ا لحال وا لمقام .
ومع کون وجوبـه ولزومـه ا لعقلائی مرتکزاً فی ا لأذهان ، لا یحمل ا لکلام إلاّ علیٰ ما هو ا لمرتکز ، کا لأمر با لعمل بخبر ا لثقـة ، أو ا لظهور ا للفظی ، أو غیرهما
کتاب البیعج. 4صفحه 29
ممّا هو معهود عند ا لعرف .
فالآیـة ا لکریمـة تدلّ علیٰ لزوم ا لعمل با لعقود ، ولازم ذلک ـ بحسب ا لفهم ا لعرفی ـ أنّ ا لعقود لازمـة ؛ ضرورة أنّ ا للزوم لازم عرفی لوجوب ا لعمل ، وکونـه ملزماً بـه ، ولو قیل : «إنّک ملزم با لعمل بعقد کذا ، ولکن زمامـه بیدک فسخاً وإبقاءً» عدّ ذلک عند ا لعرف تناقضاً .
فا لقول : بأنّ وجوب ا لوفاء ، لا ینافی جواز ا لعقد أو خیاریّتـه ساقط جدّاً ؛ لعدم جواز ا لاتکال فی هذا ا لمجال علی ا لتخریصات ا لعقلیّـة ، بل ا لمناط هو فهم ا لعرف واستظهارهم .
کا لقول : بأنّ وجوب ا لوفاء ، لازمـه وجوب إبقاء ا لعقد تکلیفاً ، فهو دالّ علیٰ جوازه ؛ لاعتبار ا لقدرة فی متعلّق ا لتکلیف ضرورة أنّ ذلک بعید عن ا لأذهان جدّاً ، بل لازمـه إقدار ا لمکلف علی ا لمخا لفـة ، ثمّ ا لأمر با لوفاء .
وبعبارة اُخریٰ : ردع ا لعقلاء عن ا لبناء علیٰ لزوم ا لعقد ، ثمّ ا لأمر بعدم ا لفسخ ، وهو أمر بعید عن ا لأذهان ، بل لعلّـه مستهجن عند ا لعرف لو فسّر ا لمقصود لهم ، فلاینبغی ا لإشکال فی ا لدلالـة علی ا للزوم .
ثمّ إنّ ما ذکرناه : من أنّ وجوب ا لوفاء ، یحمل علیٰ ما هو ا لمرتکز ا لعرفی ، لیس ا لمراد منـه أنّ «العقود» فیها أیضاً محمولـة علی ا لعقود ا لمعهودة ا للازمـة عرفاً ، حتّیٰ یقال : إنّ لازمـه بطلان ا لتمسّک بالآیـة ، ولزوم ا لرجوع فی کلّ مورد إ لی ا لحکم ا لعرفی .
کتاب البیعج. 4صفحه 30
بل ا لمراد : أنّ خصوص وجوب ا لوفاء محمول علیٰ ذلک ، فرفع ا لید عن ا لعموم بلا حجّـة ، لا وجـه لـه ، فا لعموم علیٰ عمومـه ، ووجوب ا لوفاء هو ا للزوم ا لعقلائی ، فتدبّر .
ثمّ لو فرض أنّ ا لوجوب هو ا لوجوب ا لشرعی ا لتعبّدی ، لا یضرّ با لمقصود ؛ من ا لدلالـة علی ا للزوم با لتقریب ا لمتقدّم ، هذا علیٰ ما هو ا لتحقیق : من أنّ ا لوفاء عبارة عن ا لعمل با لمقتضیٰ .
وأ مّا لو قلنا : بأ نّـه ا لإبقاء للعقد ، وقولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالعُقُودِ» بمعنیٰ حافظوا علیها ، فیحتمل أن یکون ا لأمر بـه حکماً تکلیفیّاً تعبّدیاً ، ولازمـه جعل ا لعقود جائزة أو خیاریّـة ، ثمّ ا لأمر بعدم هدمها .
وهذا ممّا لا ینبغی أن ینسب إ لی ا لمتعارف من ا لناس ، فکیف با لحکیم ؟ ! بل یجب تنزیـه کلامـه عنـه ؛ فإنّ جعل ا لعقود ا للازمـة عند ا لعقلاء جائزة ، أو جعل ا لجواز للعقود ، ولو مع ا لغضّ عن حکم ا لعقلاء ، ثمّ ا لإلزام بإبقائها وعدم هدمها ، من غرائب الاُمور عند ا لعقلاء .
ویتلوه فی ا لغرابـة ، جعل وجوب ا لوفاء إرشاداً إ لی ا لجواز وکنایـة عنـه ؛ فإنّـه من قبیل ا لألغاز والاُحجیّـة .
مضافاً إ لیٰ عدم إمکان ا لکنایـة وا لإرشاد إ لی ا لجواز إلاّ إذا کان ا لحکم ا لإلزامی جدّیاً ، ولعلّ ا لجمع بین ذلک وا لإرشاد غیر جائز ، ولو جاز لم یحمل ا لکلام علیـه إلاّ مع ا لقرینـة ، مع عود ا لمحذور ا لمتقدّم علیٰ فرض ا لحکم ا لتکلیفی ا لجدّی .
کتاب البیعج. 4صفحه 31
وبعد بطلان ا لاحتما لین ، لابدّ من ا لحمل علی ا لإرشاد إ لی ا للزوم ، کسائر ا لأحکام ا لإرشادیّـة إ لی ا لأحکام ا لوضعیّـة ، وهذا ممّا لا مانع منـه عقلاً ، ولا عند ا لعقلاء وا لعرف ، فیرجع ا لکلام إ لیٰ أنّ ا لمکلّفین ملزمون با لوفاء ؛ لأنّ ا لعقود لا تنفسخ بفسخهم ، وزمامها خارج من أیدیهم .
وممّا ذکر یظهر ا لکلام ، فیما إذا اُرید بـه أعمّ من ا لعمل با لمقتضیٰ ، ومن إبقاء ا لعقد ؛ فإنّ جعلـه حکماً تکلیفیّاً فی ا لعنوانین ، یأتی فیـه ا لمحذور ا لمتقدّم ، کجعلـه إرشاداً إ لی ا لجواز ، أو جعل أحدهما تکلیفاً ، والآخر إرشاداً إ لی ا لجواز ، نعم لا مانع من ا لإرشاد إ لی ا للزوم کما تقدّم .
کتاب البیعج. 4صفحه 32