فعلی ا لأوّل : حیث یشکّ فی اشتغال ذمّـة من انتقلت إ لیـه ا لعین ، یستصحب عدم اشتغال ذمّتـه با لعوض أو با لعشرة مثلاً ، لو استشکل فی ا لأصل ا لأوّل ، وهو مقدّم علی أصا لـة ا لبراءة ا لعقلیّـة با لورود .
وکذا علی ا لشرعیّـة ، کقولـه علیه السلام : «ا لناس فی سعـة ما لا یعلمون» بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بعدم ا لعلم عدم ا لحجّـة ، کما هو مقرّر فی محلّـه .
وهذا ا لاستصحاب معارض ـ با لعرض ـ لاستصحاب بقاء ا لأثر ؛ للعلم ا لإجما لی بعد ا لفسخ ببطلان أحد ا لأصلین ، فإنّ نفی ا لعوض عن ذمّتـه ، وکون ا لعین لـه ، مخا لف للواقع ، وإجراءهما مستلزم للمخا لفـة ا لقطعیّـة ، فیتساقطان با لمعارضـة ، أو لا یجریان فی أطراف ا لعلم ، فتصل ا لنوبـة إ لی ا لأصل ا لمحکوم ؛
کتاب البیعج. 4صفحه 53
أی أصا لـة ا لبراءة عن ا لعوض .
فمع ا لقول : بجریانها ؛ لعدم أصل معارض لها ، یقع ا لإشکال فی ا لعین ؛ فإنّ جعلها لمن انتقلت إ لیـه ـ مع کونـه بلا وجـه ـ موجب لمخا لفـة ا لعلم ا لإجما لی ، وجعلها لما لکها ا لأوّل بلا وجـه أیضاً ؛ لعدم أصل أو دلیل مثبت لـه .
وا لإرجاع إ لی ا لقرعـة فی نفس ا لعین مشکل ؛ لأ نّها إن خرجت باسم ا لمنتقل إ لیـه ، تخا لف ا لعلم ا لإجما لی .
ویمکن ا لقول : با لقرعـة فی تعیین ما وقع ؛ أ نّـه هبـة أو بیع ، فیحکم بما خرجت بـه بعد ما لم یتسا لما علی ا لتقایل لو کان بیعاً ، وکذا ا لحال فی صورة عدم جریان أصل ا لبراءة ، بل وکذا فی صورة احتمال وقوع ا لعقد علی ا لعوض ا لموجود .
کتاب البیعج. 4صفحه 54