وربّما یقال : بدلالـة جملـة من أخبار ا لخیارات علیٰ عدم شمولها لمطلق ا لوکیل .
منها : روایـة عمر بن یزید ، عن أبیـه ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : إذا ا لتاجران صدقا بورک لهما ، وإذا کذبا وخانا لم یبارک لهما ، وهما
کتاب البیعج. 4صفحه 83
با لخیار ما لم یفترقا ، فإن اختلفا فا لقول قول ربّ ا لسلعـة ، أو یتتارکا» .
بدعویٰ : أنّ «ا لتاجر» لا یصدق علیٰ مجری ا لصیغـة ، وا لصدق وا لکذب وا لخیانـة لیست من شأنـه ، کا لاختلاف وا لدعویٰ وترکها .
بل لو قلنا : بأنّ ا لدعویٰ وا لترک من مختصّات ا لما لک ـ کا لبرکـة وعدمها ـ فلاتنطبق ا لروایـة علیٰ غیره .
وفیـه أوّلاً : أنّ «ا لتاجر» لا یصدق علیٰ مطلق ا لبائع ولو کان ما لکاً ؛ لأنّ «ا لتجارة» من ا لموادّ ا لظاهرة عرفاً فی ا لاتخاذ شغلاً ، وتعتبر فیها ا لمداومـة ا لعرفیّـة ، فلایقال للعا لم ا لذی یبیع أحیاناً کتابـه : «إنّـه تاجر» وإن صدق علیـه «ا لبائع» .
ففرق بین ا لبائع وا لتاجر ، فا لثانی من هو شغلـه ا لتجارة ، واتخذها حرفـة وعملاً لـه ، بخلاف ا لأوّل ، ولازم ذلک عدم ثبوت ا لخیار للما لک وا لوکیل ا لمطلق ، إلاّ إذا کان شغلهما ا لتجارة .
فما قیل : من أنّ «ا لتاجر» هو ا لبائع ، تمسّکاً بقول صاحب «ا لقاموس» لیس بشیء ؛ فإنّ ا لظاهر من «ا لقاموس» أیضاً هو ما ذکرناه .
فعلیٰ ذلک : لایمکن ا لالتزام بظاهر ا لروایـة ، ولا تصحّ دعویٰ کون ا لموضوع وا لمورد فیها وفی غیرها واحداً .
کتاب البیعج. 4صفحه 84
وثانیاً : أ نّـه فی ا لمقام ، لایحمل ا لمطلق علی ا لمورد ا لأخصّ ، ولو قلنا : بحمل ا لمطلق علی ا لمقیّد فی ا لمثبتین ، کقولـه : «أعتق رقبـة» و«أعتق رقبـة مؤمنـة» فإنّـه فی مثلـه یمکن أن یقال : إنّ ظهور ا لقید فی ا لقیدیّـة وا لدخا لـة ، أظهر من ظهور ا لمطلق فی ا لإطلاق .
وأ مّا فی مثل ا لمقام ، ا لذی یذکر فی ا لدلیل بعض مصادیق ا لمطلق ، کما فی نحو «أوف با لعقد» و«أوف با لصلح» فلا مجال لذلک إلاّ مع ا لالتزام بمفهوم ا للقب .
وبعبارة اُخریٰ : بعد تمامیّـة ا لحجّـة فی ا لمطلق ا لمنفصل أو ا لعموم کذلک ، لایصحّ رفع ا لید عنها بمجرّد ورود حکم نحو ا لحکم ا لمطلق علیٰ بعض ا لمصادیق ، ولم یکن حمل ا لمطلق علیـه فی مثلـه عرفیّاً عقلائیّاً .
فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» حجّـة ظاهرة علی ا لإطلاق ، مع ا لغضّ عن ا لمناقشـة فی إطلاقـه ، کما هو ا لمفروض فعلاً ، وقولـه : «ا لتاجران با لخیار» لاینافیـه إلاّ مع صحّـة دعوی ا لمفهوم ، أو دعویٰ ظهوره فی ا لاستقلال ، وهی کما تریٰ :
أ مّا عدم ا لمفهوم فظاهر .
وأ مّا بطلان دعوی ا لاستقلال ؛ فلأنّ احتما لـه لایکون بمثابـة یصحّ معها رفع ا لید عن ا لحجّـة ، فا لأخذ با لإطلاق متعیّن ، بعد عدم عرفیّـة هذا ا لحمل .
ومنها : صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «ا لمتبایعان با لخیار ثلاثـة أیّام فی ا لحیوان ، وفیما سویٰ ذلک من بیع حتّی یفترقا» .
کتاب البیعج. 4صفحه 85
بدعویٰ : أنّ ا لموضوع فیهما واحد ، وموضوع خیار ا لحیوان ، هو صاحب ا لحیوان وا لوکیل ا لمطلق .
وفیها : ـ مضافاً إ لیٰ مخا لفـة مضمونها للنصوص وا لفتاویٰ ؛ فإنّ ا لخیار فی بیع ا لحیوان للمشتری ، إلاّ أن تحمل علیٰ مبادلـة حیوان بحیوان ، وسیأتی ا لکلام فیـه ـ أنّ ا لمذکور فیها جملتان وحکمان :
إحداهما : ا لمتبایعان فی بیع ا لحیوان لهما ا لخیار ثلاثـة أیّام .
وثانیتهما : ا لمتبایعان فی غیر ا لحیوان با لخیار حتّیٰ یفترقا .
وإطلاقهما محکم إلاّ مع ورود ا لمقیّد ، ولم یرد إلاّ با لنسبـة للجملـة الاُولیٰ ، وأ مّا ا لثانیـة فباقیـة علیٰ إطلاقها .
ومنها : أنّ ا لظاهر من سائر ا لروایات ، هو إثبات ا لخیار لغیر ا لوکیل ا لمذکور ، فکذا ا لحال فی خیار ا لمجلس .
وفیـه : بعد تسلیم ذلک ، أ نّـه لا وجـه لرفع ا لید عن ا لإطلاق بما ذکر ، من دون حصول ا لقطع بعدم ا لاختلاف ، ولا قیام ا لدلیل علیٰ ذلک ، وإلاّ فهو من ا لقیاس ا لذی لم نقل بـه .
وربّما یقال : إنّ حکمـة ا لخیار هی ا لإرفاق با لمتعاملین ؛ لیتروّیا ، ولیس من شأن ا لوکیل فی مجرّد إجراء ا لصیغـة ، ا لتروّی .
وفیـه : ـ مع أ نّـه تخریص ظنّی ، لا یعتنیٰ بـه فی ا لحکم ا لشرعی ـ أنّ
کتاب البیعج. 4صفحه 86
ا لحکمـة لاتعمّم ولا تخصّص ، ولا یدور ا لحکم مدارها وجوداً وعدماً ، کما هو ظاهر .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لوجوه ا لمتقدّمـة غیر تامّـة ، فا لوجـه ا لوحید هو ا لانصراف عن مثل ا لوکیل فی مجرّد ا لعقد ، لا عن غیره ؛ للغلبـة ، وکون ا لوکیل فی مجرّد ا لصیغـة فی ا لمعاملات ـ کا لبیع وغیره ـ نادراً جدّاً ؛ بحیث تنصرف عنـه ا لأذهان .
ویؤیّده بعض ا لوجوه ا لمتقدّمـة ؛ أی بعضها یکون منشأً للانصراف .
وأ مّا غیره مثل ا لوکیل فی إنجاز ا لبیع وإتمامـه فقط ، فلا وجـه للانصراف عنـه ، فضلاً عن ا لوکیل ا لمطلق ، بل لعلّ ا لوکیل فی إنجاز ا لبیع ، أکثر وجوداً من ا لوکیل ا لمطلق ، فلا ینبغی ا لإشکال فی ثبوت هذا ا لخیار لـه .
کتاب البیعج. 4صفحه 87