ثمّ إنّـه علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، قد یتحقّق فی عقد واحد ا لخیار لأشخاص ، من طرف واحد ، أو من ا لطرفین .
فهل یثبت لکلّ من ا لأشخاص ا لذین فی طرف واحد ، خیار مستقلّ ، کا لثابت للمشتری وا لبائع فی سائر ا لمعاملات ، ولازمـه حلّ ا لعقد بفسخ أحدهم ،
کتاب البیعج. 4صفحه 96
ولزومـه بإبرامـه بناءً علی ا لمبنی ا لمزیّف ؛ من کون ا لخیار ملک إبرام ا لعقد وإزا لتـه ، وسقوطهما بمقارنـة فسخ أحدهم لإبرام الآخر .
وتقدیم ا لفسخ علی ا لإبرام علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، لا وجـه لـه ، وعلی ا لمذهب ا لمنصور ، یرجع ا لإبرام إ لیٰ إسقاط حقّـه ، ویؤثّر ا لفسخ لا من باب ا لتقدیم ، ولا تأثیر للمتأخّر لا فسخاً ، ولا إبراماً .
أو یثبت خیار واحد لمجموع من فی ا لطرف ا لواحد ، ولازمـه عدم تأثیر ا لفسخ أو ا لإبرام إلاّ مع اجتماعهم علیـه ، نظیر ما یقال فی إرث ا لخیار : من ثبوتـه للورثـة مجموعاً ؟ .
أو یثبت لطبیعی «ا لبیّع» بلا قید ، ولازمـه ا لثبوت لکلّ من کان بیّعاً با لحمل ا لشائع ؟ لا لأنّ ا لطبیعی واحد بوحدة عمومیّـة سریانیّـة ، کما یقولـه من لاینبغی صدوره منـه ؛ ضرورة عدم ا لعموم وا لسریان فی ا لطبیعی لا ذاتاً ، ولا بجعلـه مرآةً للکثرة :
أ مّا ا لأوّل : فلأنّ ا لطبیعی عبارة عن نفس ا لطبیعـة بلا قید ، فا لإنسان هو نفس ا لطبیعـة ؛ لا هی بخصوصیّاتها ، ولا خصوصیّاتها .
وأ مّا ا لثانی : فلعدم تعقّل مرآتیّـة ا لطبیعی ا لمعقول ، لغیر نفس ا لماهیّـة من ا لأفراد وا لخصوصیّات ، حتّی ا لأفراد ا لذاتیّـة لـه ؛ لأنّ ا لطبیعی واحد ، ولایعقل أن یکون ا لواحد مرآةً للکثیر ، وا للفظ هو ا لموضوع للطبیعی کلفظ «ا لإنسان» فی ا لطبائع ا لواقعیّـة ، و«ا لبیع» و«ا لبیّع» ـ فی باب ا لاعتباریّات وا لعناوین ا لاعتباریّـة ا لصادقـة علی ا لأشخاص بما هی موصوفـة بها ـ لایعقل أن یکونا حاکیین عن غیر
کتاب البیعج. 4صفحه 97
ما وضعا لـه ، إلاّ بدالّ آخر کا لقرینـة .
أو یثبت لصرف ا لوجود علی اصطلاح الاُصولی ؛ أی أوّل ا لوجود ؟
ولازمـه ثبوت خیار واحد لمجموع ا لوکیل وا لموکّل ؛ لأنّ صرف ا لوجود وناقض ا لعدم ، یصدق علی ا لمتقدّم من وجودات ا لطبیعـة ، إذا کانت لها وجودات مترتّبـة ، ولایمکن أن یکون ا لمتأخّر عنـه مصداقاً لـه ، وعلیٰ مجموع ا لوجودات ا لمتعدّدة إذا کانت معاً ؛ فإنّ ا لمجموع حینئذٍ مصداق واحد لهذا ا لعنوان .
وا لمقام من هذا ا لقبیل ؛ فإنّ صدق «ا لبیّع» علیهم فی عرض واحد ، وا لتقدّم وا لتأخّر ا لرتبیّان ، لا دخل لهما فی ا لصدق ، فحینئذٍ یکون فسخ ا لوکیل فقط بلا أثر ، کفسخ ا لموکّل ، ولابدّ فی ا لتأثیر من اجتماعهما علیـه .
وممّا ذکرنا یظهر ا لنظر فی کلام بعض أهل ا لتحقیق قدس سره .
هذا بحسب مقام ا لثبوت .
وأ مّا بحسب دلالـة ا لدلیل ، فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» لایعقل أن یکون دالاًّ علیٰ ثبوت خیار مستقلّ لکلّ من ا لبائع وا لمشتری ، فی ا لبیوع ا لتی یوجدها ا لأصیلان ، وللمجموع أو صرف ا لوجود فی ا لطرف ا لذی یکون ذو ا لخیار فیـه أکثر من واحد کا لمقام ؛ ضرورة عدم إمکان ا لجمع بینهما فی ا لدلالـة .
وحیث إنّ «ا لبیّع» لایدلّ إلاّ علیٰ نفس ا لطبیعـة ، وا لدلالـة علیٰ غیرها تحتاج إ لی ا لقرینـة ، فمع فقدها یحمل علی ا لمعنی ا لحقیقی ؛ وهو نفس ا لطبیعـة ، فبثبوتـه لها یکون لکلّ مصداق منها خیار مستقلّ ؛ فإنّ ا لطبیعـة فی ا لخارج ، عین کلّ مصداق .
کتاب البیعج. 4صفحه 98
فـ «ا لبائع» و«ا لبیّع» صادقان بتمام ا لمعنیٰ ، علیٰ کلّ من أوجد ا لبیع ، فما ثبت للطبیعـة یثبت لکل فرد ، کما فی قولـه تعا لیٰ : «أحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» فإنّ «الْبَیْعَ» فیـه نفس ا لطبیعـة ، وا لحلّیـة إذا ثبتت لها صارت کأ نّها لازمـة للطبیعـة تشریعاً ، فکلّ موجود وجد ، وکان عین ا لطبیعـة ، تثبت لـه ا لحلّیـة ، وکذا ا لحال فی ثبوت ا لخیار ، هذا بحسب ظهور ا للفظ .
وأ مّا سائر ا لاحتما لات فتحتاج إ لیٰ قیود ، کقید مجموع ا لأفراد ، أو صرف وجود ا لطبیعـة ، أو ا لطبیعـة مع قید ا لوحدة ، وکلّها تدفع با لإطلاق ، من غیر فرق بین ا لقول : بأنّ «ا لبیّع» صادق علی ا لبائع وا لمشتری بنحو ا لحقیقـة ، أو بأ نّـه یطلق «ا لبیّعان» علیهما تغلیباً .
کتاب البیعج. 4صفحه 99