إن قلت : إنّ ا لألفاظ ا لموضوعـة لنفس ا لطبائع ، لا تدلّ إلاّ علیها ، وا لدلالـة علی ا لأصناف وا لأشخاص ، تحتاج إ لیٰ دوالّ اُخر ، فإذا لحق بها ما یدلّ علی ا لاستغراق ـ کا لجمع ا لمحلّیٰ ـ یدلّ ذلک علیٰ تکثّر ا لمدخول فرداً ، لا صنفاً ونوعاً ، کما قلنا فی قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» إنّ ا لجمع یدلّ علیٰ کلّ مصداق من ا لعقد ، لا علیٰ کلّ نوع منـه .
وبعبارة اُخریٰ : إنّـه بعد امتناع تکرّر ا لواحد وتکثّره بما هو ، لابدّ أن یکون ا لتکثّر إمّا باعتبار کثرة ا لأنواع ، أو ا لأصناف ، أو باعتبار کثرة ا لأفراد ، وا لظاهر هو ا لأخیر ؛ لأ نّـه تکثّر لنفس ا لطبیعـة ، وغیره یحتاج إ لیٰ تقیید .
وکذا ا لحال فی علامـة ا لتثنیـة ا للاحقـة للطبائع ، فإنّها أیضاً دالّـة علی التکثّر ا لفردی ، لا ا لنوعی وا لصنفی ، فـ «ا لإنسانان» صادق علیٰ مصداقین من صنفین ، أو من صنف واحد ، وکذا «ا لعا لمان» وغیرهما .
وا لظاهر من ا لتکثّر ا لفردی بحسب فهم ا لعرف ، هو ا لکثرة ا لخارجیّـة ، لا کثرة ا لعنوان أو ا لکثرة ا لاعتباریّـة ، ولهذا لو أمر بإکرام عا لمین ، یجب علیـه إکرام شخصین ، ولایکفی إکرام شخص ذی عنوانین .
بخلاف ما لو قال : «أکرم ا لعا لم» ثمّ قال : «أکرم ا لهاشمی» فإنّ إکرام مجمع ا لعنوانین کافٍ ، هذا أصل .
کتاب البیعج. 4صفحه 119
وا لأصل الآخر أ نّـه فی ا لتغلیب فی ا لمقام ـ کغیره نحو «ا لشمسین» و«ا لقمرین» ـ یکون لحوق علامـة ا لتثنیـة بعد دعوی ا لمتکلّم ، أنّ ا لموضوعین أو ا لشخصین من طبیعـة واحدة .
ففی مثل «شمسین» ادّعیٰ أنّ ا لقمر شمس ، ولیس فی ا لفلک مثلاً إلاّ ا لشمس ، ثمّ ألحق با لواحد ا لادّعائی علامـة ا لمثنّیٰ .
وفی ا لمقام : ادّعی أنّ ا لمشتری بائع ، ولیس غیر ا لبائع عنوان ، ثمّ اُلحق با لعنوان ا لواحد علامـة ا لمثنّیٰ ، ولازمـه صدق «ا لبایعین» علیٰ فردین خارجیّین من ا لبائع فقط ، أو من ا لمشتری فقط ، أو فرد من ا لبائع ، وفرد من ا لمشتری ، لکن قامت ا لقرینـة علیٰ إرادة ا لأخیر ، فتمّت ا لدلالـة علی ا لتکثّر ا لخارجی ا لمنفصل .
قلت : بعد تسلیم ا لمقدّمـة الاُولیٰ ، تکون ا لثانیـة مخدوشـة ؛ فإنّ ا لقرینـة ا لعرفیّـة ، قائمـة علی أنّ ا لمراد با لتثنیـة ا لبائع وا لمشتری ؛ أی نفس طبیعتهما ، وإرادة ا لفرد تحتاج إ لیٰ قرینـة ، ومع عدمها یحمل ا لکلام علیٰ ذلک ، ولهذا لاینقدح فی ذهن ا لعرف ، أنّ ا لبایعین وا لمشتریین مصداق للبایعین ، وإنّما ا لحمل علیٰ غیرهما لأجل ا لقرینـة .
وبا لجملـة : لا یفهم من تلک ا لجملـة إلاّ ما یفهم من قولـه : «ا لبائع وا لمشتری با لخیار» وقد عرفت حال قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ما لم یفترقا» .
وأ مّا ا لمغیّاة بقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «حتّیٰ یفترقا» :
فقد یقال : بأنّ ا لافتراق معنًی متقوّم باثنین ، وعنوان «ا لمفترق» و«ا لمفترق عنـه» لا یجتمعان فی واحد ، وا لقضیّـة ا لإیجابیّـة تستدعی وجود ا لموضوع .
کتاب البیعج. 4صفحه 120
وا لظاهر من مجموع ا لروایات ، أ نّها بصدد إثبات أمر واحد ، فیعلم أ نّها أیضاً کا لموجبـة ، فیعتبر فیها وجود ا لموضوع .
أقول : إنّ ا لاستفادة من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار حتّیٰ یفترقا» ـ با لاستناد إ لیٰ أنّ ا لموجبـة تحتاج إ لیٰ وجود ا لموضوع ـ مبنیّـة علیٰ أنّ ا لغایـة دخیلـة فی استمرار ا لخیار ، وداخلـة فی ا لمغیّا ، وهو واضح ا لبطلان .
وأ مّا إذا کانت غایـة ؛ بمعنی انقطاع ا لحکم بها ، وأنّ ا لخیار مستمرّ إ لیٰ ما قبلها ؛ وهو عدم ا لافتراق ، فلا حکم إیجابی یحتاج إ لیٰ وجود ا لموضوع ، وا لغایـة فی أمثال ا لمقام من هذا ا لقبیل .
فقولـه تعا لیٰ : «وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰیٰ یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ . . .» إ لی آخره ، یدلّ علیٰ أنّ ا لمراد ، هو جوازهما فی ا للیل مستمرّاً إ لیٰ زوا لـه ؛ أی ما لم یتبیّن ا لخیط ا لأبیض ، لا أنّ تبیّنـه أیضاً دخیل ، حتّیٰ یحکم بعدم جواز ا لأکل فی ا للیل ، إذا کان ا لمکلّف فی محلّ فرض عدم تحقّق ا لنهار فیـه أبداً .
وبا لجملـة : تدلّ تلک ا لغایات علیٰ سقوط ا لحکم عندها ، وا لحکم ثابت إ لی انتهاء زمان مقابلاتها ، فا لمتفاهم من ا لروایـة ، أنّ ا لخیار ثابت ما لم تتحقّق ا لغایـة ، لا إ لیٰ زمان حصولها .
هذا مع ا لغضّ عن سائر ا لروایات ، وإلاّ فا لأمر أوضح ؛ فإنّ قولـه علیه السلام فی بعضها : «ا لبیّعان با لخیار ما لم یفترقا ، فإذا افترقا فلا خیار» بمنزلـة ا لتفسیر للروایـة ا لمتقدّمـة ، ا لمرویّـة عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم ، وهو ظاهر ا لدلالـة فی أنّ ا لخیار
کتاب البیعج. 4صفحه 121
ثابت ما لم یفترقا ، وا لافتراق رافع للخیار .
وکذا ا لحال فی بعض آخر ، حیث قال علیه السلام : «فإذا افترقا وجب ا لبیع» لما عرفت من أ نّـه کنایـة عن سقوط ا لخیار ، فتدلّ تلک ا لروایات علیٰ أنّ ا لغایـة فی ا لنبوی ؛ لرفع ا لحکم وعدم ا لخیار .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ قول ا لمشهور بثبوت ا لخیار ، لایخلو من قوّة .
ثمّ علیٰ فرض تسلیم دلالـة ا لروایات علیٰ ما قیل ، فا لظاهر عدم صحّـة ا لتفصیل بین ا لمقام ، وبین ما إذا فرض رأسان علیٰ بدن واحد ـ بحیث یکون کلّ غیر الآخر ـ وما إذا فرض ا لبدنان ملصقین ؛ بحیث لا یمکن انفصا لهما ، فإنّ ا لظاهر من ا لقضیّـة بعد ا لتسلیم ، أنّ ا لحکم ثابت للمتبایعین إذا أمکن افتراقهما ، من غیر فرق بین ا لإمکان ا لذاتی وا لوقوعی ، فلایکفی مجرّد الاثنینیّـة مع امتناع ا لتفرّق .
بل لایبعد أن یقال : إنّ ا لمتلازمین بحیث لا یمکنهما ا لتفرّق لعارض ـ کا لحبس أبداً فی مجلس ا لعقد ـ أیضاً کذلک .
ثمّ علیٰ فرض ا لتوقّف فی استفادة حکم ا لموضوع من ا لأخبار ، فا لمرجع أدلّـة لزوم ا لبیع ، فمراد ا لشیخ قدس سره من «ا لتوقّف» لعلّـه ا لتوقّف فی ا لاستفادة ، لا فی حکم ا لموضوع .
کتاب البیعج. 4صفحه 122