وا لتحقیق فی ا لمقام : أنّ بقاء ا لعقد ببقاء متعلّقـه ، لیس کبقاء ا لأعراض ا لخارجیّـة ببقاء متعلّقاتها ؛ فإنّ ا لأعراض بما أ نّها موجودات واقعیّـة ، تحتاج إ لی ا لجواهر ، فتکون فی ا لحدوث وا لبقاء تابعـة لها .
وأ مّا ا لعقد وا لبیع وسائر الاُمور الاعتباریّـة ، فلا إشکال فی أنّ تحصّلها تبع لوجود ا لأطراف ، لکن لایکون بقاؤها الاعتباری تبعاً لبقاء ا لأطراف ، بل ما هو ا لباقی فی اعتبار ا لعقلاء ، ا لعقد ا لمتعلّق با لعین فی ظرف حدوثـه ، لا بنحو ا لتقیید با لزمان حتّیٰ یلزم ا لمحذور ، بل بنحو ا لظرفیّـة ، فلا یلزم أن یکون ا لفسخ من ا لأصل .
وا لباقی اعتباراً وإن احتاج إ لی ا لمتعلّق ، لکن لایلزم وجود ا لمتعلّق فی کلّ
کتاب البیعج. 4صفحه 126
زمان ، بل وجوده فی زمان ا لحدوث ، کافٍ لاعتبار ا لبقاء .
وما ذکرناه هو ا لموافق لاعتبار ا لعقلاء ؛ فإنّهم مع علمهم جزماً بأنّ ا لمبیع هو ا لفرس مثلاً ، ولا ینقدح فی ذهنهم ، أنّ ا لفرس بما هو مال أو بما لیّتـه مبیع ـ فضلاً عن توهّم کون ا لمتعلّق ما لیّـة باقیـة بعد تلفـه ، أو هو بما لیّـة باقیـة بعد تلفـه ـ یرون أنّ ا لقرار ا لمعاملی باقٍ ، فیرون أنّ ا لعقد ا لمتعلّق با لفرس ، قابل للفسخ بعد تلفـه .
فا لبقاء منسوب إ لی ا لعقد ا لحادث فی زمان وجود ا لمتعلّق ، وهو أمر لا یعرض لـه ا لتلف ، وا لبقاء ا لاعتباری لایحتاج إ لی أزید من ذلک .
وا لعمدة : أ نّـه موافق لنظر ا لعرف ، وغیر مخا لف للعقل وا لشرع .
کتاب البیعج. 4صفحه 127