ومنها : أنّ هذا ا لشرط ـ أی شرط ا لنتیجـة با لمعنی ا لأوّل ـ مخا لف لمقتضی ا لعقد علیٰ ما هو ظاهر قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» فاشتراط عدم کونـه با لخیار ، اشتراط لعدم بعض مقتضیات ا لعقد .
وفیـه : أنّ مقتضی ا لعقد ا لمقابل لمقتضی ا لشرع ، هو ا لذی یقتضیـه ا لعقد بنفسـه ، مع قطع ا لنظر عن ا لحکم ا لشرعی ، کا لبیع بشرط عدم حصول ا لملکیّـة ، أو بشرط عدم ا لعوض ، بل بشرط عدم ا لسلطنـة علی ا لمعوّض أو علی ا لعوض ؛ بأنحائها بنحو ا لإطلاق ، فإنّ ا لدلیل علیٰ بطلان مثل هذه ا لشروط ، هو لزوم
کتاب البیعج. 4صفحه 157
ا لتناقض ، بل عدم إمکان ا لجدّ فی ا لبیع وا لشرط ، وعدم إمکان ا لجمع بینهما .
وأ مّا ا لأحکام ا لشرعیّـة ا لمترتّبـة علیـه ، فلیست من مقتضیات نفس ا لعقد .
وتوهّم : أنّ تلک ا لأحکام من مقتضیاتـه بحسب ا لواقع ونفس ا لأمر ، وهی مستورة عن نظر ا لعقلاء ، وإنّما کشف عنها ا لشارع ا لعا لم با لواقع فی غایـة ا لسقوط ؛ ضرورة أنّ تلک ا لاعتبارات ا لعقلائیّـة ، لا واقعیّـة لها إلاّ فی صُقع ا لاعتبار ا لعقلائی ، ولیست لها حقائق واقعیّـة غیبیّـة مخفیّـة عن نظرهم .
فجعل ا لخیار مثلاً للمتعاقدین ، حکم شرعی ثابت لهما ؛ لبعض ا لمصا لح وا لحکم ، کا لإرفاق بهما حال اجتماعهما .
هذا مضافاً إ لیٰ عدم إمکان أن یکون ا لشیء مقتضیاً لعدمـه ، أو لعلّـة عدمـه ، فا لبیع لایعقل أن یکون مقتضیاً لحقّ فسخـه وحلّـه وإعدامـه ، کما لایعقل أن یقتضی فسخـه وانهدامـه ، بل مقتضاه ـ مع ا لغضّ عن ا لعوارض وا للواحق ـ هو ا لبقاء وا لدوام ، ا لمقابل للحلّ وا لانهدام .
بل ا لأصل فی ا لبیع ا للزوم ؛ عند ا لعقلاء ، وا لشارع ا لأقدس ، فمقتضاه فی نفسـه ا لبقاء ، وبحسب حکم ا لعقلاء وا لشارع ا للزوم ، وإنّما ا لخیار عارض لـه بجهات خارجیّـة عن نفس ذاتـه ، ومخا لف لمقتضاه ـ لو خلّی ونفسـه ـ وللأصل ا لعقلائی وا لشرعی .
ولایذهب علیک ، أنّ ا لاقتضاء ا لذی ذکرناه أوّلاً ، غیر ما ذکرناه أخیراً ، فتدبّر جیّداً .
کتاب البیعج. 4صفحه 158