ومنها : أنّ هذا ا لشرط مخا لف للسنّـة ، وهی قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» فإنّ إطلاقـه یقتضی ثبوت ا لخیار حتّیٰ حال ا لشرط ، وا لشرط شرط عدم ثبوت ما ثبت با لسنّـة ، بل شرط عدم ا لحکم ا لإلهی ، خارج عن قدرة ا لمتعاملین ، فلا یعقل تأثیر هذا ا لشرط فیقع باطلاً .
وفیـه : أنّ ا لخیار حقّ جعلـه ا لشارع للمتعاملین ، ولازم ذلک أن یکون سقوطـه وبقاؤه بیدهما ، کما أنّ لهما ا لإعراض عن هذا ا لحقّ ، فتکون نتیجتـه فی بعض ا لأحیان ا لسقوط ، وفی بعض ا لأحیان عدم ا لثبوت ، وما لا یعقل هو تصرّف ا لمتبایعین فی ا لجهل ا لإلهی ؛ فإنّـه تمّ وقضیٰ ، ولایعقل رفعـه عن محلّـه ، ولا نسخـه بدلیل ا لشرط .
وأ مّا إعمال ا لسلطنـة فی ا لمجعول ؛ وهو ا لحقّ ونفوذه ، فهو من لوازم کونـه
کتاب البیعج. 4صفحه 160
حقّاً ، فکما أنّ نقل ا لحقّ إ لیٰ غیره وإسقاطـه ، لیسا مخا لفین للسنّـة ، مع ظهورها فی أنّ ا لخیار للمتعاملین ؛ إذ جعل ا لحقّ ملازم للسلطنـة علیـه ، کذا ا لحال فی دفعـه رأساً ، فکما لصاحب ا لحقّ أن یرفعـه بإسقاطـه ، کذا لـه أن یدفعـه با لقرار فی ضمن ا لعقد .
وکذا ا لحال فی أشباه ا لمقام ، فللزوج أن یشترط فی ضمن عقد ا لنکاح علیٰ زوجتـه ، عدم حقّ ا لقسم لها ، فیکون ا لشرط دفعاً لحقّها ، لا تصرّفاً فی ا لحکم ا لشرعی ، ولا تقییداً لدلیل ا لقسم .
وهذا هو ا لفارق بین ا لحقّ وا لحکم ، فاشتراط عدم ا لإرث مخا لف لحکم ا لشرع ؛ لأنّ ا لإرث حکم الله ، واشتراط عدم ا لقسم صحیح ؛ لأ نّـه حقّ للزوجـة ، ولها شرط عدمـه ، کما أنّ لها إسقاطـه حال وجوده .
بل ا لتحقیق : أنّ هذا ا لشرط ، إعمال ا لسلطنـة فیما جعلـه ا لشارع لـه ، فهو مرتّب علیٰ جعلـه ، لا مخا لف لـه .
لایقال : إنّ ا لخیار قبل ثبوتـه ، عدم مطلق لا واقعیّـة لـه ، فلا یقع تحت جعل ، ولا یحکم علیـه بحکم ؛ فإنّ ا لأعدام غیر قابلـة للإشارة .
مضافاً إ لیٰ أنّ إعمال ا لسلطنـة ، إنّما هو بعد تحقّق ا لحقّ ، وقبلـه لاحقّ حتّی یکون ا لبائع مسلّطاً علیـه .
فإنّـه یقال : إنّ ا لأعدام با لحمل ا لشائع کذلک ، وأ مّا ا لحکم علی ا لشائع بوسیلـة ما هو عدم با لحمل ا لأوّلی ، فلا مانع منـه ، کا لإخبار عن ا لمعدوم ا لمطلق بـ «أ نّـه لایخبر عنـه» مع أنّ ا لمقام لیس کذلک ، کما ستأتی ا لإشارة إ لیـه .
وأ مّا حدیث ا لسلطنـة علی ا لحقّ أو ا لمال قبل تحقّقهما ، فخلط بین ا لتکوین
کتاب البیعج. 4صفحه 161
وا لتشریع ، وبین الاُمور ا لحقیقیّـة والاعتباریّـة ، فا لتصرّف ا لتکوینی ، لایعقل تعلّقـه با لأعدام ، وأ مّا ا لتصرّف ا لاعتباری ا لعقلائی فلا مانع منـه .
وا لسند هو اعتبار ا لشرع وا لعقلاء فی ا لأشباه وا لنظائر ، نظیر نقل ا لمنفعـة غیر ا لموجودة ، وبیع ا لثمار فی ا لزائد عن سنـة واحدة ، فتأ مّل .
وبا لجملـة : اشتراط عدم ا لخیار ، لا یرجع إ لیٰ نفی ا لحکم ا لشرعی ، بل یرجع إ لیٰ دفع تحقّق ا لحقّ ا لذی جعلـه ا لشارع لـه .
کتاب البیعج. 4صفحه 162