ومنها : أنّ دلیل هذا ا لشرط ، معارض لدلیل إثبات ا لخیار ، وبینهما عموماً من وجـه .
وفیـه : أ نّـه لا وجـه للمعارضـة رأساً ؛ فإنّ ا لشرط إن رجع إ لیٰ نفی ا لحکم ا لشرعی ، فلا مجال فیـه لدلیل ا لشرط بعد تذییلـه بعدم ا لمخا لفـة للکتاب ، ولحکم الله .
وإن رجع إ لی إعمال ا لسلطنـة بدفع ا لخیار ، ا لذی هو حقّ مجعول من قبل ا لشرع کما هو ا لتحقیق ، فلا معارضـة بینهما ؛ لأنّ ا لشرط ا لمذکور مترتّب علی ا لحکم ا لشرعی ، لامخا لف لـه کما مرّ .
وهذا هو ا لوجـه فی ا لجواب عن ا لإشکال .
وأ مّا سائر ا لأجوبـة ففیها إشکال ، کا لقول : بحکومـة أدلّـة ا لشرط علیٰ أدلّـة ا لأحکام ، وا لقول : بأنّ قضیّـة ا لجمع بین أدلّـة ا لأحکام ا لأوّلیـة
کتاب البیعج. 4صفحه 162
وا لثانویّـة ، حمل الاُولیٰ علی ا لحکم الاقتضائی فی مورد ا لتنافی ؛ لأنّ ا لمیزان فی باب ا لحکومـة وا لجمع ا لعقلائی ، هو مساعدة فهم ا لعرف لذلک ، وإلاّ فمجرّد کون ا لدلیل متکفّلاً با لأحکام ا لثانویّـة ، لایوجب ا لحکومـة ، ولا ا لحمل ا لمذکور .
نعم ، بعض أدلّـة ا لأحکام ا لثانویّـة ، حاکم علیٰ أدلّـة ا لأحکام ا لأوّلیّـة ؛ لخصوصیّـة فیـه ، نحو دلیل نفی ا لحرج ودلیل نفی ا لضرر علیٰ مسلک ا لمشهور ، ودلیل ا لرفع با لنسبـة إ لیٰ ما هو ناظر إ لیـه عرفاً ، ویقدّم علیـه عند ا لعقلاء .
ودلیل ا لشرط علیٰ فرض کونـه من أدلّـة ا لأحکام ا لثانویّـة ، لیس بهذه ا لمثابـة ؛ لأنّ وزان مثل قولـه : «من شرط شرطاً فلیفِ بشرطـه» وزان قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» بل لیس ا لشرط من ا لأحکام ا لثانویّـة با لمعنی ا لمتقدّم ، ولو سلّم فلا حکومـة لـه علیٰ غیره .
فا لتحقیق : ما مرّ من عدم ا لتعارض علیٰ أیّ من ا لاحتما لین ، هذا إذا رجع ا لشرط إ لیٰ عدم ا لخیار .
کتاب البیعج. 4صفحه 163