ثمّ علیٰ فرض تسلیم تعلّق ا لأمر با لعنوان ا لمذکور فی تلو ا لشرط ، فغایتـه فیما إذا شرط عدم ا لفسخ ؛ أ نّـه یجب علیـه ذلک ، وأ مّا حرمـة ا لفسخ ، فمبنیّـة علی ا لقول : بأنّ ا لأمر با لشیء یقتضی ا لنهی عن ا لضدّ ا لعامّ .
وکذا ا لحال فی حرمـة ا لنقض ، فإنّها مبتنیـة علی اقتضاء وجوب ا لشرط لها ، وا لاقتضاء ا لمذکور باطل ؛ لما قرّر فی محلّـه .
وحاصلـه : أنّ ا لاقتضاء بمعنی استلزام ا لبعث ا لمتعلّق با لشیء للزجر عن نقیضـه ، مستحیل ؛ لأنّ ا لمعانی ا لاختیاریّـة ا لمتوقّفـة علی ا لمقدّمات ا لخاصّـة بها ، لایعقل أن تکون لازمـة لشیء ، ومترتّبـة علیـه قهراً .
کتاب البیعج. 4صفحه 173
مضافاً إ لیٰ وضوح بطلان ذلک ؛ لأنّ ا لأوامر ا لصادرة عن ا لموا لی ، لاتترتّب علیها ا لنواهی با لوجدان ، وکذا ا لحال فی استلزام إرادة ا لشیء لإرادة نقیضـه .
ولو قیل : إنّ ا لمراد أنّ الآمر بشیء ، لا یعقل أن یکون راضیاً بترکـه ، فلو ا لتفت إ لیـه ینهیٰ عنـه ، وهذا کافٍ فی ا لمدّعیٰ .
وإن شئت قلت : إنّ وجوب شیء مستلزم لحرمـة نقیضـه ، ولهذا نریٰ أنّ ا لموا لی کثیراً ما ینهون عن ترک ما أمروا بـه .
یقال : إنّ عدم ا لرضا با لترک أو ا لأمر بعدمـه ، إن کانا ناشئین عن مفسدة ملزمـة فی ا لترک ؛ بدعویٰ أنّ کلّ شیء اُمر بـه ـ لأجل مصلحـة ملزمـة فیـه ـ یکون فی عدمـه وترکـه مفسدة ملزمـة ، مستتبعـة للحرمـة وا لنهی عنـه .
ففیـه : ـ مع بطلانـه فی نفسـه ، ومع ا لغضّ عن أنّ ا لأعدام ، لایعقل أن تکون ذات مفسدة أو مصلحـة ـ أنّ ا لحرمـة وعدم ا لرضا با لترک ؛ لأجل ا لمفسدة ا لکامنـة فی ذات ا لمنهیّ عنـه ، لا تکونان حینئذٍ لاقتضاء ا لأمر للنهی عن ا لنقیض ، بل ا لحرمـة وعدم ا لرضا ثابتتان استقلالاً ، لا باقتضاء ا لأمر ، وهو واضح .
وإن کانا ناشئین عن ا لمصلحـة فی ا لمأمور بـه ؛ بمعنیٰ أنّ ا لنهی لأجل تحصیل ا لمصلحـة فیـه ، وأنّ عدم ا لرضا لذلک ، فلا یعقل أن یکون ا لنهی تحریمیّاً تکلیفیّاً ، بل إمّا إرشاد عقلی ، نظیر ا لأمر بإطاعـة الله ، أو تأکید لإیجاد ا لمأمور بـه ، ولهذا لایکون فی ترک کلّ أمر مخا لفتان ومعصیتان وعقابان .
فلو کان ا لنهی تکلیفیّاً ، یلزم أن یکون فی ترک کلّ أمر عقابان ، وهو ضروری ا لبطلان .
فا لحقّ : أنّ ا لأمر با لشیء ، لایقتضی ا لنهی عن نقیضـه ، وکذا ا لعکس .
ثمّ لو أغمضنا ا لنظر عمّا تقدّم ، وقلنا : بأنّ ا لشروط فی قولـه صلی الله علیه و آله وسلم :
کتاب البیعج. 4صفحه 174
«ا لمؤمنون . . .» إ لیٰ آخره ، عنوان مشیر إ لیٰ نفس ا لعناوین ا لذاتیّـة ا لمأخوذة تلوها ،کا لبیع وعدمـه ، وا لخیاطـة ونحوها ؛ بأن کان ا لمراد منـه : «أنّ کلّ عنوان جعلوه تلو ا لشروط یلتزمون بـه ، وهم ثابتو ا لأقدام عنده» فیرجع إ لیٰ تعلّق حکم شرعی مناسب للشرط بما هو تلوه .
فإذا شرط أن لا یفسخ ، یتعلّق بـه ا لنهی عنـه ، وإذا شرط أن یبیع یتعلّق ا لأمر بـه ، فا لحکم ا لشرعی تابع للشرط وجوداً وکیفیّةً ، وإنّما ا لشرط محقّق لموضوع ا لحکم ، وهو نفس ا لعناوین ، وما تعلّق بها من ا لحکم هو ما یناسبها أمراً ونهیاً .
وهذا بوجـه نظیر قولـه تعا لیٰ : «أطِیعُوا الله َ» بناءً علیٰ عدم کون عنوان «ا لإطاعـة» موضوعاً لحکم عقلی ، بل یکون مشیراً إ لی ا لأحکام ا لصادرة عنـه تعا لیٰ ، فکأ نّـه قال : «اتبع ا لأحکام ا لمذکورة بعناوینها» .
ومعلوم : أنّ ذلک یختلف فی ا لأوامر ، وا لنواهی ، وفی ا لأحکام ا لتکلیفیّـة ، وا لوضعیّـة ، وا لنفسیّـة ، وا لإرشادیّـة . . . إ لیٰ غیر ذلک ، فأمر ا لعباد بتبعیّـة ا لأحکام بعناوینها ، وهی مختلفـة ، فلابدّ للعباد من ملاحظـة ظواهر أدلّـة ا لأحکام ، والاستظهار منها ، وتبعیّتها .
وفی ا لمقام أیضاً علیٰ هذا ا لمبنی ا لفاسد ، لابدّ للمشروط علیهم من تبعیّـة ا لأحکام ا لمتعلّقـة بها ؛ تبعاً للشروط وکیفیّتها ، فیجب علیهم ا لفعل تارة ، وا لترک اُخریٰ .
فإذا شرط عدم ا لفسخ ، وعدم ا لبیع ، یتعلّق بهما حکم مناسب ، کقولـه :
کتاب البیعج. 4صفحه 175
«لاتفسخ» أو «حرم علیک» أو «وجب عدمـه» فلابدّ من ملاحظـة ظواهر تلک ا لأحکام ا لمقدّرة ، ا لتابعـة للشروط ا لمتعلّقـة بها .
فإذا استلزم ا لشرط ا لنهی عن ا لبیع أو ا لفسخ ونحوهما ـ ممّا هو وسیلـة إ لیٰ أمر آخر ، وسبب لتحقّق شیء آخر ـ یستفاد منـه ا لوضع وا لإرشاد إ لی ا لبطلان ، کما هو ا لشأن فی ا لنواهی ا لمتعلّقـة بما ذکر ابتداءً ، وا لفرض أنّ ا لشرط لیس موضوعاً لحکم ، ولا ا لوفاء بـه واجباً ، وإلاّ انهدم ا لأساس من أصلـه ، فإذا استلزم ا لنهی عن شیء نفسی کا لخیاطـة وا لشرب ونحوهما ، یستفاد منـه ا لتحریم ا لنفسی .
بل لو قلنا : بأنّ ا لمستفاد من ا لدلیل علیٰ هذا ا لمبنیٰ أیضاً ، وجوب ترک ا لبیع وا لفسخ ، فکأ نّـه قال : «اترکهما» کان ا لمستفاد أیضاً مختلفاً باختلاف ا لموارد ، وکذا فی قولـه : «یحرم» و«یجب» وشبههما .
فلو قال : «لاتصلّ فی وبر ما لا یؤکل» أو قال : «اترک ا لثوب ا لکذائی فی صلاتک» أو قال : «یجب علیک أن لا تصلّی فی وبر ما لا یؤکل» أو قال : «تحرم» أو «لاتجوز ا لصلاة فیـه» أو قال : «یجب ا لاجتناب عنـه فیها» یستفاد منـه ا لوضع ، لا ا لتکلیف .
وقد تقدّم منّا مراراً : أنّ تلک ا لعناوین ، مستعملـة فی معانیها ا لحقیقیّـة لغـةً وعرفاً ، وإنّما تستفاد منها ا لنفسیّـة وا لوضعیّـة وا لتکلیفیّـة وا لإرشادیّـة ؛ بمناسبـة اختلاف ا لموارد وا لموضوعات .
فا لحرمـة بمعنی ا لممنوعیّـة ، إذا تعلّقت بأمر نفسی ، یستفاد منها ا لتکلیف ،
کتاب البیعج. 4صفحه 176
کقولـه : «یحرم شرب ا لخمر» أو «شربها حرام» .
وإذا تعلّقت بما یتوقّع منـه ا لتأثیر وا لتوسّل إ لیٰ شیء ، کا لأسباب وا لموضوعات ا لمرکّبـة ا لمتوقّع منها ذلک ، وقال : «تحرم علیک ا لصلاة فی وبر ما لا یؤکل» یستفاد منها ا لمانعیّـة ، من غیر اختلاف فی ا لمعنی ا لمستعمل فیـه فی شیء من تلک ا لموارد وا لعناوین ، ومن غیر فرق بین کونها مدلولـة بدلالـة مطابقیّـة ، أو ا لتزامیّـة با لمعنی ا لأخصّ ، أو ا لأعمّ .
هذا کلّـه إذا قلنا : بأنّ ا لشروط عنوان مشیر إ لیٰ نفس ا لعناوین ا لذاتیّـة ، وأنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» لا یتمحّض فی ا لوجوب ا لتکلیفی .
کتاب البیعج. 4صفحه 177