ثمّ إنّ حال شرط إسقاط ا لخیار تقریراً وجواباً ، حال شرط عدم ا لفسخ ، بل ا لإشکال هاهنا علی ا لتقریبات هناک أوضح ؛ فإنّ لازم ا لتقریب ا لأوّل من بیان ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، أنّ لازم وجوب ا لوفاء ، وجوب إجباره علی ا لإسقاط ، وعدم سلطنتـه علیٰ ترکـه ، فیکون ا لإسقاط غیر نافذ ، وهو کما تریٰ .
ولو قیل : إنّـه مع عدم سلطنـة ا لشارط علیٰ ترک ا لإسقاط ، تستحیل سلطنتـه علیٰ ضدّه ؛ وهو إعمال ا لحقّ بفسخ ا لعقد .
یقال : لا وجـه للاستحا لـة إلاّ من باب ا لضدّیـة ، وهی غیر مانعـة ، بل قد قرّرنا فی محلّـه فعلیّـة ا لحکمین علی ا لمتزاحمین ، وفعلیّـة ا لحکمین ا لمختلفین علیٰ عنوانین متضادّین .
ولازم تقریبـه ا لأخیر ، لزوم ترتیب آثار ا لإسقاط بمجرّد ا لشرط ، وهو واضح ا لنظر ؛ فإنّ لازمـه أنّ کلّ شرط تعلّق بإیجاد شیء ، یوجب لزوم ترتیب آثار ا لوجود ، فلایجب إتیانـه ؛ إذ بدونـه أیضاً تترتّب علیـه الآثار ، وکلّ شرط تعلّق بترک شیء لایجب ترکـه ؛ إذ مع إیجاده یترتّب علیـه أثر ا لترک ، فتکون کافّـة ا لشروط ا لفعلیّـة علیٰ خلاف نظر ا لشارطین .
وقد تقدّم : أنّ حرمـة ا لفسخ فی ا لفرض ، لا وجـه لها إلاّ وجوب ضدّه ا لخاصّ ، واقتضاء ا لأمر للنهی عن ضدّه ا لخاصّ ، أوضح فساداً من اقتضائـه للنهی
کتاب البیعج. 4صفحه 184
عن ضدّه ا لعامّ .
وکذا ا لحال فی تقریب ا لحقّ ، فإنّـه علیٰ فرض تعلّق ا لحقّ با لإسقاط ، لایوجب ا لفسخ تصرّفاً فی متعلّق ا لحقّ ، بل یوجب رفع موضوعـه ، وا لأمر سهل بعد ما عرفت من ا لإشکال فی أصل ا لدعاویٰ .
کتاب البیعج. 4صفحه 185