ثمّ إنّـه لا ینبغی ا لإشکال ، فی أنّ إسقاط أحدهما خیاره ، لایوجب سقوط خیار الآخر .
وتوضیحـه : أنّ ا لمحتمل فی مفاد قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» اُمور :
منها : جعل ا لخیار لمجموعهما ، ولازمـه عدم تأثیر إعمال کلّ منهما مستقلاًّ ؛ فسخاً ، وتنفیذاً ، وإسقاطاً ، بل ا لتأثیر موقوف علی اجتماعهما فی ا لعمل .
ومنها : جعل خیار واحد لکلّ منهما ، فیکون صرف وجود ا لخیار لکلّ منهما ، ولازمـه تقدیم من سبق منهما فی ا لفسخ ، أو ا لإمضاء ، أو ا لإسقاط ، ومع تقارن فسخ أحدهما مع إمضاء الآخر ، یقع ا لتعارض بینهما ، فیسقطان ویبقی ا لعقد خیاریّاً .
کتاب البیعج. 4صفحه 211
ومنها : جعلـه لکلّ منهما مستقلاًّ ؛ علیٰ أن یکون لکلّ خیار غیر خیار الآخر ، ولازمـه سلطنـة کلّ علیٰ إسقاط خیاره وإمضاء ا لعقد ، وا لفسخ ، فلو أسقط خیاره لم یسقط خیار الآخر ، ولو أمضیٰ سقط خیاره ، دون خیار صاحبـه .
ولو تقارن ا لفسخ وا لإمضاء یصیر ا لعقد منفسخاً ، لا من جهـة تقدیم أحد ا لمتعارضین ؛ لوضوح عدم ا لتعارض بعد کون ا لخیار لکلّ واحد مستقلاًّ ، بل لأجل أنّ ا لتنفیذ لا یؤثّر إلاّ فی سقوط ا لخیار من قبلـه ، هذا بحسب ا لتصوّر وا لثبوت .
وأ مّا بحسب ا لإثبات ، فلا إشکال فی أنّ «ا لبیّع» استعمل فی نفس ا لطبیعـة ، کسائر موارد استعمال ا لمشتقّات ، وتطبیق «ا لبیّع» علی ا لمشتری أیضاً ، لایوجب استعما لـه فی ا لبائع وا لمشتری ، علیٰ ما قرّر فی محلّـه فی باب ا لحقائق ا لادعائیّـة .
فبعد هذا ا لادعاء ، یکون «ا لبیّع» طبیعـة قابلـة للصدق علی ا لبائع وا لمشتری ، وعلامـة ا لتثنیـة دالّـة علیٰ کثرة مدخولها ، فبعد ضمّ العلامـة یصیر کأ نّـه قال : «البائع وا لمشتری ـ ا لذی هو بائع ادّعاءً ـ با لخیار» .
ولو فرض استعمال «ا لبیّعین» فی ا لبائع وا لمشتری ، کان ا لأمر أوضح .
ولا إشکال فی أنّ اعتبار ا لمجموع ، یحتاج إ لیٰ مؤونـة زائدة علیٰ أصل ا لوضع وا لدلالـة ، وهو أخذ ا لکثیر ا لخارجی أو ا لعنوانی واحداً ، حتّیٰ یکون ا لحکم لمجموعهما ، وأصا لـة ا لإطلاق تنفیـه ، وعلیـه فا لاحتمال ا لأوّل منفیّ .
وأ مّا ا لاحتمال ا لثانی ، فیحتاج إ لی اعتبار ا لوحدة فی ا لخیار ، مع أ نّـه أیضاً موضوع لنفس ا لطبیعـة ، بلا قید ا لوحدة أو ا لکثرة ، فاعتبار ا لوحدة أیضاً ، یحتاج
کتاب البیعج. 4صفحه 212
إ لیٰ مؤونـة زائدة ، مدفوعـة با لأصل .
وأ مّا اعتبار ا لکثرة فی نفس ا لخیار ، فهو وإن کان محتاجاً إ لیٰ مؤونـة وقرینـة ، لکن ا لقرینـة علیـه فی ا لمقام موجودة ؛ وهی ا لحمل علی ا لکثیر بما أ نّـه کذلک .
فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» کا لقول : «بأنّ ا لبائع با لخیار ، وا لمشتری با لخیار» فیدلّ تعدّد ا لموضوع علیٰ تعدّد ا لحکم .
وبا لجملـة : ا لالتزام بأحد ا لاحتما لین ا لأوّلین ، موجب للالتزام بتقیید ا لموضوع ، أو ا لحکم بلا مقیّد ، فیبقی ا لاحتمال ا لثا لث ا لمطابق للظاهر .
کتاب البیعج. 4صفحه 213