القول فی الخیار

مسألة : فی حکم الافتراق عن إکراه لو منع عن التخایر

‏ا لمعروف أ نّـه لا اعتبار با لافتراق عن إکراه ، إذا منع من ا لتخایر . وقد علّل‏‎ ‎‏اعتبار ا لمنع منـه فی «ا لمبسوط» : بأ نّـه إذا کان متمکّناً من ا لإمضاء وا لفسخ ، فلم‏‎ ‎‏یفعل حتّیٰ وقع ا لتفرّق ، کان ذلک دلیلاً علی ا لرضا وا لإمضاء‏‎[2]‎‏ فجعل ترک ا لتخایر‏‎ ‎‏مع ا لتمکّن منـه ، دلیلاً وکاشفاً عن ا لرضا ا لمسقط للخیار .‏

أقول :‏ لا یعقل أن یکون ترک ا لتخایر ـ وهو أمر عدمی ـ دلیلاً وکاشفاً عن‏‎ ‎‏شیء ؛ لأنّ ا لکشف أو ا لدلالـة أمر وجودی ، لا یعقل ثبوتـه إلاّ مع ثبوت ا لمثبت‏‎ ‎‏لـه ووجوده .‏

‏وا لمراد بـ «ا لترک» ما هو با لحمل ا لشائع کذلک ؛ فإنّ ا لترک با لحمل ا لأوّلی‏‎ ‎‏ا لقابل للتصوّر وثبوت ا لشیء لـه ، لیس کاشفاً ودلیلاً .‏

نعم ،‏ قد یتصوّر ا لترک با لشائع بتوسّط عناوین اُخر ، کا لعنوان ا لأوّلی‏‎ ‎‏ونحوه ، فیخبر عنـه بخبر ، کما فی ا لخبر عن ا لمعدوم ا لمطلق بـ «أ نّـه لا یخبر‏

کتاب البیعج. 4صفحه 229
‏عنـه» وقد یحدس ظنّاً أو قطعاً ـ بواسطـة هذا ا لتصوّر وا لعلم با لعرض مع ا لقرائن ـ‏‎ ‎‏بأ نّـه راضٍ با لبیع ، وهو غیر ا لدلالـة وا لکشف .‏

فلو اعتبرنا‏ فی سقوط ا لخیار ولزوم ا لبیع ، أن یکون ا لرضا مکشوفاً‏‎ ‎‏بکاشف ، ‏وقلنا :‏ بأنّ ا لرضا ا لواقعی لا یکون مسقطاً وملزماً ولو علم تحقّقـه ، لم‏‎ ‎‏یکن ترک ا لتخایر موجباً لسقوطـه ولزوم ا لبیع .‏

نعم ، لو قلنا :‏ إنّ ا لرضا ا لواقعی بنفسـه مسقط ، ولو لم یکن لـه مظهر‏‎ ‎‏وکاشف ، کان للقید وجـه ، لکنّـه غیر صحیح ؛ فإنّ لازمـه عدم کون ا لتخایر‏‎ ‎‏وا لإسقاط بعد ا لعقد مسقطاً ، بل هو مخا لف لإطلاق أدلّـة مسقطیّـة ا لافتراق .‏

‏هذا مضافاً إ لیٰ أ نّـه لو قلنا : بکاشفیّـة ترک ا لتخایر عن ا لرضا ـ بدعویٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لعرف یریٰ ترک ا لتخایر کاشفاً ، علیٰ خلاف ا لعقل ا لبرهانی ـ نمنع کون مطلق‏‎ ‎‏ا لکاشف عنـه موجباً للسقوط ؛ فإنّ ا لتحقیق أنّ ما هو موجب للزوم ا لبیع ، هو‏‎ ‎‏سقوط ا لخیار ، وإنّما ا لتخایر من مسقطاتـه .‏

وعلیٰ ذلک :‏ لابدّ وأن یکون ا لتخایر إنشاءً للالتزام با لعقد ، حتّیٰ یکون‏‎ ‎‏مسقطاً للخیار بدلالـة ا لتزامیّـة ، علیٰ ما هو شأن جمیع ا لمعانی ا لتسبیبیّـة ،‏‎ ‎‏فلایکون مطلق ا لکاشف عن ا لرضا ، صا لحاً لإنشاء ا لالتزام ا لمسقط ، أو لإنشاء‏‎ ‎‏ا لإسقاط ، بل لابدّ وأن یکون للکاشف آلیّـة عقلائیّـة لذلک ، کقولـه : «ا لتزمنا»‏‎ ‎‏وقولـه : «اخترت ا لالتزام بـه» بعد قول صاحبـه : «اختر» .‏

‏فلو کان ضحکـه مثلاً کاشفاً عن رضاه با لبیع ، أو عن إسقاط ا لخیار ، لا‏‎ ‎‏یصیر ا لبیع بـه لازماً ، ولا یسقط خیاره ، کما لو أوجب ا لبیع وأنشأه با لضحک‏‎ ‎‏ونحوه ؛ ممّا لا یکون آلـة عقلائیّـة لـه .‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 4صفحه 230

  • )) ا لمبسوط 2 : 84 .