حول الاستدلال بالأخبار لکون المبدأ حال التفرّق

‏‏واستدلّ علیٰ کون مبدئـه من حین ا لتفرّق : بما دلّت علیٰ أنّ تلف ا لحیوان‏
‏‎

‎‏فی ا لثلاثـة علی ا لبائع‏‎[2]‎‏ ، مع أ نّـه فی ا لخیار ا لمشترک علی ا لمشتری‏‎[3]‎‏ ،‏‎ ‎‏فیستکشف من ذاک وذلک ، أ نّـه من حین ا لتفرّق .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مضافاً إ لیٰ أنّ من ا لممکن أن لا یثبت خیار ا لمجلس فی ا لحیوان ،‏‎ ‎‏وتکون تلک ا لروایات شاهدة علیٰ ذلک کما مرّ‏‎[4]‎‏ ـ أ نّـه لیس فی مقابل تلک‏‎ ‎‏ا لروایات ، دلیل لفظی علیٰ أنّ ا لتلف فی ا لخیار ا لمشترک ، علی ا لمشتری ، بل‏‎ ‎‏کونـه منـه علیٰ حسب ا لقواعد ا لعقلائیّـة .‏

‏‏ومجمل ا لکلام :‏‏ أنّ هاهنا قواعد عقلائیّةً :‏

‏‏منها :‏‏ أنّ ا لعقد ا لجامع للشرائط من ا لما لکین ، یوجب ا لملکیّـة ، وهو تمام‏‎ ‎‏ا لسبب لتحقّقها .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ ا لعقد ا لمحقّق ، لاینفسخ بلا سبب من ا لأسباب ا لعقلائیّـة .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ تلف مال ا لما لک مضمون علیـه ، ویخرج من کیسـه مع عدم‏‎ ‎‏أسباب ا لضمان علی ا لغیر .‏

‏‏فمع دلالـة ا لروایات‏‏ علیٰ أنّ تلف ا لحیوان فی ا لثلاثـة مضمون علی‏‎ ‎‏ا لبائع‏‎[5]‎‏ لابدّ من رفع ا لید عن إحدیٰ تلک ا لقواعد ؛ ‏‏بأن یقال :‏‏ إنّ ا لتا لف فی زمان‏‎ ‎‏ا لخیار ملک للبائع ، وإنّ انقضاء ا لخیار جزء سبب للانتقال ، فتنتقض الاُولیٰ .‏

‏‏أو یقال :‏‏ إنّـه صار ملکاً لـه ، وانفسخ ا لعقد قبل ا لتلف بلا سبب ، أو با لتلف‏‎ ‎‏بنحو ا لشرط ا لمتأخّر ، ا لذی لیس هو من ا لأسباب ا لعقلائیّـة ، فتنتقض ا لثانیـة .‏

‏‏أو یقال :‏‏ إنّـه مع تأثیر ا لعقد وعدم انفساخـه ، یکون تلفـه علی ا لبائع ،‏
‏‎

‎‏فتنتقض ا لثا لثـة .‏

‏‏فتلک ا لقواعد لا تعارض ا لروایات ا لدالّـة ، علیٰ أنّ تلف الحیوان فی‏‎ ‎‏الثلاثـة ، مضمون علی ا لبائع‏‎[6]‎‏ ، ولا قاعدة أنّ ا لتلف فی زمان ا لخیار ممّن لا خیار‏‎ ‎‏لـه ، ا لمستفادة من ا لروایات ا لشریفـة‏‎[7]‎‏ ؛ وذلک لإمکان رفع ا لید عن کلّ واحدة‏‎ ‎‏منها تعبّداً ، ولیس دلیل لفظی فی مقابلها ، حتّیٰ یتوهّم ا لتعارض .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّـه یمکن استظهار انفساخ ا لعقد قبل ا لتلف من بعضها ، کمرسلـة علی‏‎ ‎‏بن رباط ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«إن حدث با لحیوان قبل ثلاثـة أیّام ، فهو من‏‎ ‎‏مال ا لبائع»‏‎[8]‎‏ ا لظاهرة فی أنّ ا لتا لف صار ملکاً للبائع فتلف .‏

‏‏ویمکن حملها علیٰ عدم حصول ا لملک زمان ا لخیار ، لکنّـه بعید غایتـه ،‏‎ ‎‏ولم یلتزم مشهور ا لعلماء بـه ، ومخا لف لروایات اُخر‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وعلیٰ ذلک : تحمل بعض ا لروایات ، ا لظاهرة بدواً فی عدم حصول ا لملک ،‏‎ ‎‏کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«ا لضمان علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ، ویصیر ا لمبیع‏‎ ‎‏للمشتری»‏‎[10]‎‏ فیحمل علیٰ أنّ ا لمراد منـه ، استقرار ملک ا لمشتری .‏

‏‏فهذه ا لقاعدة‏‏ حاکمـة علی ا لقاعدة ا لعقلائیّـة ؛ بأنّ ا لانفساخ لابدّ لـه من‏
‏‎

‎‏سبب ، فا لحکم ا لشرعی قائم مقام ا لسبب .‏

‏‏مع إمکان أن یقال :‏‏ إنّ ا لتعبّد ا لشرعی وقع فی ا لموضوع ، فجعل ا لتا لف قبل‏‎ ‎‏انقضاء ا لشرط ، بحکم مال ا لبائع فی هذا ا لأثر .‏

‏‏وعلیٰ ذلک :‏‏ لو دلّت ا لروایات علیٰ کون مبدأ خیار ا لحیوان حین ا لعقد ،‏‎ ‎‏ودلّت تلک ا لروایات‏‎[11]‎‏ ، علیٰ أنّ ا لتلف فی زمان خیار ا لحیوان علی ا لبائع ، لایصحّ‏‎ ‎‏رفع ا لید عن واحدة منهما ؛ لعدم ا لتعارض بینهما ، ولا دلیل لفظی علیٰ أنّ ا لضمان‏‎ ‎‏فی ا لخیار ا لمشترک علی ا لمشتری حتّیٰ یعارضها .‏

‏‏فیؤخذ با لظهورین ، ویحکم بأنّ ا لتلف فی ا لثلاثـة من مال ا لبائع ؛ تحکیماً‏‎ ‎‏للأدلّـة ا لشرعیّـة علی ا لقاعدة ا لعقلائیّـة ، ا لقابلـة للتخصیص ، کما هو ا لحال فی‏‎ ‎‏ا لخیار ا لمختصّ ، فا لحال فی ا لخیار ا لمشترک ، هو ا لحال فی ا لمختصّ ، فا لتحکیم‏‎ ‎‏فی ا لموردین علی ا لسواء .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 14 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب5 .
• )) اُنظر مقابس ا لأنوار : 245 / ا لسطر26 ، اُنظر ا لمکاسب : 225 / ا لسطر18 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 269 .
• )) راجع وسائل الشیعـة 18 : 14 ، کتاب التجارة ، أبواب الخیار ، الباب5 .
• )) اُنظر وسائل ا لشیعـة 18 : 14 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب5 .
• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 14 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب5 ، و : 20 ، ا لباب8 ، ا لحدیث2 .
• )) ا لفقیـه 3 : 127 / 555 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 67 / 288 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 15 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 5 ، ا لحدیث 5 .
• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 6 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب1 ، ا لحدیث4 ، و : 13 ، ا لباب4 ، ا لحدیث1 ، و : 19 ، ا لباب8 ، ا لحدیث1 .
• )) الکافی 5 : 169 / 3 ، وسائل الشیعـة 18 : 14 ، کتاب التجارة ، أبواب الخیار ، الباب5 ، الحدیث2 .
• )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة ا لسابقـة ، ا لهامش1 .