ثمّ إنّ ا لبحث هاهنا عن ثبوتـه للوکیل مطلقاً ، أو ا لوکیل ا لمطلق ، وللفضولی ، وفی ا لسلم قبل ا لقبض ، مخا لف ـ من حیث ا لمستند ـ معـه فی خیار ا لمجلس ؛ فإنّ عنوان ا لأدلّـة هناک «ا لبیّعان» وقد قلنا : بأ نّـه غیر صادق إلاّ علیٰ منشئ ا لصیغـة ؛ لأنّ ماهیّـة ا لبیع هی ا لتبادل ا لإنشائی ا لحاصل بها ، فا لوکیل ـ حتّیٰ فی إجرائها ـ بائع ، دون ا لموکّل ، وا لفضولی بائع دون ا لأصیل .
وأ مّا فی ا لمقام ، فأ لسنـة ا لأدلّـة مختلفـة ، ففی بعضها : «ا لمتبایعان با لخیار» .
وفی بعضها : «للمشتری ا لخیار» .
وفی بعضها : «صاحب ا لحیوان ا لمشتری» .
وفی بعضها : «صاحب ا لحیوان» .
وتلک ا لروایات وإن کانت مثبتـة ، لکن وحدة ا لحکم محرزة ، فلابدّ من تقیید مطلقاتها ؛ فإنّ صاحب ا لحیوان هو ا لما لک ، سواء کان مجری ا لصیغـة أم لا ، دون
کتاب البیعج. 4صفحه 282
ا لفضولی أو ا لوکیل ، وا لمتبایع هو مجری ا لصیغـة ، سواء کان ما لکاً ، أو وکیلاً ، أو فضولیّاً ، وکذا ا لمشتری .
فلو قلنا : بأنّ ا لخیار متعدّد ؛ أخذاً با لدلیلین ا لمثبتین ، فإمّا أن یکون ا لمراد بـ «ا لمتبایعان» و«ا لمشتری» أعمّ من ما لک ا لحیوان ومن ا لوکیل ونحوه ، فلازمـه ثبوت خیارین فی ا لحیوان لصاحبـه ، تارة : بعنوان «ا لصاحب» واُخریٰ : بعنوان «ا لمتبایع» أو «ا لمشتری» وهو واضح ا لفساد .
أو یکون ا لمراد من ا لعنوان ، خصوص ا لوکیل وا لفضولی ، دون ا لما لک ، فهو أیضاً باطل ، بل ا لإثبات لغیر ا لما لک بهذه ا لعبارة ، مستهجن وخلاف تعارف ا لتکلّم .
فلابدّ وأن یکون ا لحکم وهو ا لخیار واحداً ، فتحمل ا لمطلقات علی ا لمقیّد ، ویثبت ا لخیار لخصوص ا لما لک ا لمجری للصیغـة ؛ لأنّ بین عنوان «ا لصاحب» و«ا لبائع» عموماً من وجـه ، وا لجمع ا لعقلائی یقضی بتقیید کلّ بالآخر ، وإثبات ا لحکم لمجمع ا لعنوانین ، وهو صاحب ا لحیوان ا لمجری للصیغـة .
وقد یقال : إنّ صاحب ا لحیوان ، أعمّ من ما لکـه وا لوکیل ا لذی یتلقّی ا لحیوان ، وهو مخا لف للظاهر ، وعلیٰ فرضـه یثبت لمجمع عنوانی «ا لمتلقّی لـه ا لمجری لها» وهو ا لوکیل ا لمطلق ، و«ا لصاحب ا لمجری لها» .
ویظهر ا لکلام أیضاً فی بیع ا لسلم ؛ فإنّـه قبل ا لقبض لا یصدق علیـه «صاحبـه» ولا «ا لمتلقّی لـه» بحکم ا لشرع ، فلا یثبت ا لخیار إلاّ بعده .
ولایثبت للفضولی ؛ لعدم کونـه صاحباً ، ولا لصاحب ا لمال ؛ لعدم کونـه بائعاً ومجریاً للصیغـة ، من غیر فرق بین ا لقول : با لکشف ، أو ا لنقل ، هذا بحسب ا لروایات ، ومقتضی ا لجمع بینها .
نعم ، لو کان استعمال «ا لبائع» و«ا لمتبایعین» فی صاحب ا لمال ـ إذا وکّل غیره فی مجرّد ا لصیغـة ـ شائعاً ، وکان من ا لمجازات ا لراجحـة عرفاً ، لکان ثابتاً للما لک فی ا لفرض .
کتاب البیعج. 4صفحه 283