لا فرق بین کون زمان ا لخیار متّصلاً با لعقد ، أو منفصلاً عنـه ؛ لإطلاق أدلّـة ا لشرط ، ولا ضیر فی صیرورة ا لعقد ا للازم جائزاً بدلیل ا لشرط ، ولاسیّما مع وقوع نظیره فی ا لشرع .
نعم هنا کلام : وهو أ نّـه لو کان ا لمستند لوجوب ا لوفاء ولزوم ا لعقد ، هو قولـه تعا لی : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» فإن کان ا لمستفاد منـه هو ا لعموم ا لزمانی أو ا لحکم ا لاستمراری ـ بأن یکون مقتضیٰ إطلاقـه ثبوت ا للزوم مستمرّاً ، نظیر ما تقدّم فی دلیل إثبات خیار ا لحیوان ، حیث حکم با لخیار ثلاثـة أیّام ، وقلنا : بأ نّـه قابل للتقطیع من ا لأوّل أو ا لوسط ، فیثبت ا لحکم لما بعده بنفس دلیل ا لإثبات ـ ففیما بعد زمان ا لخیار سواء کان متّصلاً أم منفصلاً ، لا مانع من ا لتمسّک با لعموم أو ا لإطلاق .
کتاب البیعج. 4صفحه 307
لکن ا لشیخ ا لأعظم قدس سره استشکل علی ا لفرض ا لثانی ؛ أی ا لحکم ا لاستمراری ، وسیأتی ا لکلام معـه .
وأ مّا إن کان ا لمستفاد منـه ثبوت ا للزوم فقط ، أو وجوب ا لوفاء حدوثاً ـ وأ مّا بقاؤه فی عمود ا لزمان ؛ فلکون ا لحادث باقیاً ما لم ینقطع بمزیل ، نظیر ا لملکیّـة ا لحادثـة با لبیع ـ فلا یصحّ ا لتمسّک بـه با لنسبـة إ لیٰ سائر ا لقطعات ، وسیأتی ا لکلام فی مقام ا لإثبات فی خیار ا لغبن إن شاء الله .
کتاب البیعج. 4صفحه 308