النحو الثالث

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ أن یؤخذ قیداً للفسخ لا للخیار ، وهذا إن رجع إ لیٰ أن لا فسخ لـه إلاّ‏‎ ‎‏بردّ ا لثمن ، فهو باطل ؛ لأنّ ا لخیار حقّ ا لفسخ ، فجعلـه مطلقاً مع ا لتقیید بما ذکر‏‎ ‎‏متنافیان .‏

‏‏وإن رجع إ لیٰ شرط ترک ا لإعمال مضافاً إ لیٰ شرط ا لخیار ، فلا مانع منـه ،‏‎ ‎‏لکن لو تخلّف وفسخ قبل ردّه ، کان نفوذه وعدمـه مبنیّین علی استفادة ا لوضع من‏‎ ‎‏ا لشرط ا لمذکور وعدمـه ، وهو محلّ ا لکلام .‏

‏‎ ‎

‏‎