ومنها : أن یشترط علیـه انفساخ ا لعقد حال ردّ ا لثمن ، فیکون من قبیل شرط ا لنتیجـة .
کتاب البیعج. 4صفحه 334
وا لإشکال فیـه : بعدم نفوذ شرط ا لنتیجـة ، قد مرّ دفعـه سابقاً .
کما أنّ ا لإشکال : بأ نّـه یرد علیـه أحد ا لمحذورین ، وهو إمّا انفساخ ا لعقد بلا سبب ، وإمّا اقتضاء ا لشیء عدم نفسـه ، ساقط ؛ لأنّ ا لسبب فیـه هو ا لشرط ، کما فی سائر شروط ا لنتیجـة ، ولیس للانفساخ سبب خاصّ کا لطلاق ، حتّیٰ لایقوم ا لشرط مقامـه ، ولأنّ ا لعقد لا یقتضی عدم نفسـه ، بل ا لشرط یقتضی انفساخـه بعد تحقّقـه ، ولا محذور فیـه ، فاندفع بما ذکر إشکال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
وأ مّا ما قیل : من أ نّـه أیّ فرق بین ا لبیع وحلّـه ؟ ! فکما لایوجب ا لشرط تحقّق عنوان «ا لبیع» کذلک لایوجب تحقّق عنوان «ا لانفساخ وا لحلّ» .
ففیـه : أنّ تحقّق عنوان «ا لبیع» با لاشتراط أیضاً لا مانع منـه ؛ فإنّ ماهیّـة ا لبیع ، عبارة عن مبادلـة مال بمال ، وألفاظ ا لعقود وا لأسباب ا لفعلیّـة ، أسباب لتحقّقها ، لا أ نّها دخیلـة فی أصل ا لماهیّـة .
وعلیـه فیمکن اشتراط ا لتبادل بین ما لـه ومال ا لمشروط لـه فی ضمن عقد ، فإذا قبل ا لمشروط علیـه تحقّق ا لتبادل ، ویصدق علیـه عنوان «ا لبیع» ویکون سببـه ا لشرط ، وا لتعاقد حصل با لشرط وقبولـه .
مع أنّ ا لقیاس مع ا لفارق ؛ فإنّ ا لانفساخ کسقوط ا لخیار ، لا کا لتعاقد .
کتاب البیعج. 4صفحه 335