حکم تلف الثمن فی بیع الخیار

‏‏ولو تلف ا لثمن ، فإن کان بعد ا لردّ ، فمع شمول ا لقاعدة لتلفـه ینفسخ ا لعقد ،‏‎ ‎‏ویرجع ا لمبیع .‏

‏
‏‎

‏‏وعلی ا لقول : بعدم حدوثـه إلاّ با لردّ ، فلا تشملـه ا لقاعدة إن کانت هی ا لتی‏‎ ‎‏تداولتها ألسنـة ا لفقهاء ؛ ضرورة أنّ ما قبلـه لیس زمان ا لخیار .‏

‏‏إلاّ أن یدّعیٰ :‏‏ أنّ ما ثبت با لأخبار ، أوسع من هذه ا لجهـة من ا لقاعدة ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لمتفاهم منها أنّ ا لتلف إذا وقع قبل استقرار ا لعقد ، وصیرورة ا لمبیع أو ا لثمن‏‎ ‎‏للطرف ، مضمون علیٰ غیر ذی ا لخیار ، وا لکلام فی ا لقاعدة وحدودها موکول إ لیٰ‏‎ ‎‏محلّـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی ا لجزء ا لخامس : 461 .