ثمّ إنّـه مع إقدام ا لمتعاملین علی ا لاشتراط ا لذی مرجعـه إ لی ا لتبعیض ، لا وجـه لخیاره .
ولو اشترط ردّ ا لجمیع تدریجاً فی زمان محدود ، ولم یردّ ، فإن رجع ا لشرط إ لیٰ تعقّب کلّ ردّ بالآخر ، بطل ما فسخ من ا لأوّل إذا لم یتعقّبـه ردّ ا لباقی ، ولو کان شرطاً زائداً ، فلـه خیار تخلّف ا لشرط مع عدم ا لردّ .
کتاب البیعج. 4صفحه 369
وأ مّا خیار ا لتبعّض ، فلا یثبت علیٰ مبنی ا لقائل با لانحلال علیٰ إشکال ، ویثبت علی ا لمبنی ا لمنصور ، ولا تنافی بین ثبوت خیار ا لشرط ، وخیار ا لتبعّض فیما یتبعّض بلا إقدام علیـه .
کتاب البیعج. 4صفحه 370