القول فی الخیار

بطلان بعض الاحتمالات

‏ثمّ إنّ بعض ا لاحتما لات ا لتی ذکرت فی ا لمقام ، لا یمکن ا لالتزام بها ، ولا‏‎ ‎‏تطبیقها علی ا لقواعد ، کاحتمال ردّ ا لزائد ، أو ا لفسخ با لنسبـة إ لیـه ، مع عدم ردّ‏

‏شیء من ا لعوض ، کما نسب نظیره إ لی ا لأکثر فی ا لبیع ا لمحاباتی ا لصادر من‏‎ ‎

کتاب البیعج. 4صفحه 411
‏ا لمریض‏‎[2]‎‏ ؛ ضرورة أنّ ردّ ا لعقد فی ا لمقدار ا لزائد مع عدم ردّ ما یقابلـه من‏‎ ‎‏ا لمثمن أو ا لثمن ، مخا لف لمقتضی ا لعقد ، کما حکی عن ا لعلاّمـة ‏‏قدس سره‏‏ إشکالاً علی‏‎ ‎‏ا لقوم فی معاملـة ا لمریض‏‎[3]‎‏ .‏

‏ولا تخلّص من هذا ا لإشکال إلاّ إذا کان ا لزائد عطیّـة ، لا دخیلاً فی‏‎ ‎‏ا لمعاملـة ، وهو خلاف ا لواقع ، وخلاف ا لفرض ، ولاسیّما فی ا لمقام .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 4صفحه 412

  • )) ا لمکاسب : 235 / ا لسطر8 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 2 : 518 / ا لسطر1 ، ا لمکاسب : 235 / ا لسطر10 .