ولو أقدم علیٰ غبن یتسامح بـه ، فبان أزید بما لا یتسامح با لمجموع ، وإن کان کلّ واحد ممّا یتسامح بـه ، أو أقدم علیٰ ما لا یتسامح بـه ، فبان أزید بما یتسامح بـه ، أو بما لا یتسامح بـه ، أو أقدم علیٰ ما یتسامح بـه ، فبان أزید بما لا یتسامح بـه ، فا لظاهر ـ بناءً علی أنّ ا لخیار لتخلّف شرط ا لتساوی ـ عدم ثبوتـه فی شیء من تلک ا لصور ؛ لأ نّـه مع ا لعلم بعدم ا لتساوی ، لایعقل اشتراطـه ، وا لمفروض أ نّـه عا لم بعدمـه .
إلاّ أن یقال : إنّـه فی هذا ا لفرض ، یکون ا لشرط ا لضمنی غیر ما فی سائر ا لفروض ، نحو اشتراط عدم ا لزیادة عن هذا ا لمقدار بما لا یتسامح بـه ، أو بمجموعـه ، وهو ـ کما تریٰ ـ لا یرجع إ لیٰ محصّل .
وا لعجب من بعض ا لأعاظم قدس سره حیث قال : وقد یتوهّم أنّ من أقدم علیٰ ما لا یتسامح بـه ، فکأ نّـه أسقط شرط ا لتساوی ، فلا موجب آخر للخیار .
ولکنّـه فاسد ؛ لأنّ مقدار ا لتفاوت لـه مراتب ، فقد یسقط ا لمغبون جمیعها ، وقد یسقط بعضها ، فلو أسقط مقداراً خاصّاً ، فلا وجـه لسقوط ا لخیار رأساً انتهیٰ .
کتاب البیعج. 4صفحه 425
وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ لأنّ ا لإشکال فی ا لثبوت ، لا فی ا لسقوط بعد ا لثبوت ؛ ضرورة أنّ ا لشرط ـ علیٰ زعمـه ـ هو ا لتساوی ، ومع عدمـه لا معنیٰ لشرطـه ، بل لا یعقل ا لجدّ فیـه ، ولا مراتب للتساوی حتّیٰ یقال : شرط بعضها دون بعض ، أو أسقط کذلک .
فقولـه : «مقدار ا لتفاوت لـه مراتب» أجنبی عن ا لإشکال وا لجواب عنـه .
ثمّ لاینبغی ا لإشکال ، فی أنّ ا لإقدام علی ا لغبن بما لا یتسامح بـه ، موجب لعدم تحقّق ا لبناء علی اشتراط ا لتساوی .
وأ مّا إذا کان ممّا یتسامح بـه ، فقد یتوهّم : أنّ ا لاختلاف بمثلـه لا یخرج ا لشیء عن صدق ا لتساوی ، فلا یرد ا لإشکال فی مثل هذه ا لصورة ؛ بعدم تعقّل اشتراط ا لتساوی مع ا لعلم بعدمـه .
لکنّـه فاسد ؛ فإنّ ا لمفروض أ نّـه اختلاف وغبن ، لکنّـه قلیل ، وا لتفاوت ولو کان با لیسیر ، لا یجتمع مع ا لتساوی عرفاً ولا عقلاً .
نعم ، قد یکون ا لتفاوت بین ا لشیئین عقلیّاً لا عرفیّاً ، حتّیٰ مع ا لدقّـة ا لعرفیّـة ؛ کما لو کان إناءان مملوءان من ا لماء ، متساویین فی ا لوزن وا لمقدار ، فوضع رأس ا لإصبع علیٰ أحدهما ؛ بحیث صار مرطوباً ، فلا إشکال فی صیرورتـه ناقصاً عن الآخر فی ا لمقدار عقلاً ، کما لا إشکال فی عدم ا لتفاوت عرفاً ، حتّیٰ مع کمال دقّتـه .
وأ مّا ا لاختلاف بمقدار واحد فی مائـة أو أکثر ، فیوجب ا لخروج عن ا لتساوی عرفاً ، فا لزیادة بمقدار ا لتسامح وإن لم توجب ا لخیار علیٰ ما سیأتی ، لکن لا إشکال فی إیجابـه عدم ا لتساوی ، ولا یعقل معـه شرطـه ، فلابدّ للقائل من
کتاب البیعج. 4صفحه 426
ا لعدول عن هذا ا لشرط إ لی شرط آخر ، وهو کما تریٰ .
بل مع ا لعلم با لتساوی أیضاً ، لا یتمشّی ا لشرط ا لعقلائی ؛ لأنّ ا لباعث علی ا لاشتراط عند ا لعقلاء ، هو تحصیل ما یشترطـه تارة ، کشرط ا لفعل ، وا لخیار عند ا لتخلّف اُخریٰ ، کشرط ا لتساوی فی ا لمقام ، وشرط ا لوصف ونحوه ، ومع ا لعلم بتحقّق ما أراد اشتراطـه ، لایعقل ا لجدّ فی ا لاشتراط ا لعقلائی ؛ فإنّـه لغو .
فمن اشتریٰ فرساً ، لایعقل عنده ا لجدّ فی اشتراط عدم کونـه حماراً ، فمع ا لعلم ا لوجدانی با لتساوی ، لا یعقل اشتراطـه ، کما لایعقل اشتراط خلافـه ، هذا علیٰ مبنیٰ شرط ا لتساوی .
وأ مّا علیٰ مبنیٰ کون ا لخیار عقلائیّاً ، فا لظاهر اختلاف ا لصور ا لمتقدّمـة فی ا لحکم ؛ فإنّ ا لزیادة علیٰ ما أقدم علیـه ، إذا کانت ممّا لا یتسامح بها ، فا لخیار ثابت ، وکذا لو کان ا لمقدم علیـه مع ا لزیادة ممّا لا یتسامح بهما مجتمعاً .
بخلاف ما لو کان ا لإقدام علی ما لا یتسامح بـه ، وکانت ا لزیادة ممّا یتسامح فیها ، فإنّ ا لخیار لا یثبت فی هذه ا لصورة .
وأ مّا علیٰ مبنیٰ لا ضرر ، فا لظاهر ثبوت ا لخیار فیما إذا کانا باجتماعهما ممّا لایتسامح بـه ؛ لعدم ا لإقدام علی ا لمجموع ا لموجب للضرر ، وإنّما أقدم علیٰ ما لم یکن ضرراً عرفاً ، کما هو ثابت فیما إذا کانت ا لزیادة ممّا لا یتسامح بها ، وإن کان ما أقدم علیـه أیضاً ممّا لا یتسامح بـه ؛ ضرورة تحقّق ضرر لم یقدم علیـه .
وأ مّا لو کان ا لزائد ممّا یتسامح بـه ، وا لمقدم علیـه ممّا لا یتسامح بـه ،
کتاب البیعج. 4صفحه 427
فا لظاهر عدم ا لخیار ؛ لأ نّـه أقدم علی ا لضرر ا لموجب للخیار ، وا لزائد علیٰ إقدامـه کا لحجر جنب ا لإنسان ، فلا وجـه للخیار مع إقدامـه علیٰ ما هو ا لضرر ، وعدم کون ا لزائد ضرراً عرفاً وممّا لا یتغابن ا لناس بـه .
کتاب البیعج. 4صفحه 428