ثمّ إنّـه هل ا لمعتبر ا لقیمـة حال ا لعقد ، فلو زادت بعده ولو قبل إطلاع ا لمغبون علی ا لنقصان حال ا لعقد ، لم تنفع ، أو ا لمعتبر ا لقیمـة حال ا لعلم ، أو حال ا لفسخ ، أو یفصّل بین ما إذا قلنا : بأنّ خیار ا لغبن ثابت حال ا لعقد ، وا لعلم کاشف عقلاً عنـه ، أو شرط متأخّر ، فیثبت ا لخیار حا لـه ، وبین ما إذا قلنا : بأنّ ظهور ا لغبن شرط مقارن ، فلا یثبت ا لخیار ؟
قد یقال : بأنّ ا لتحقیق هو ا لتفصیل ؛ لأ نّـه علی ا لثانی یکون ا لعقد لازماً إ لیٰ حال ظهور ا لغبن ، وحا لـه لا یکون ثبوت ا للزوم ضرریّاً علی ا لفرض حتّیٰ یرتفع .
وعلی ا لأوّل : یکون ا للزوم حال ثبوتـه ضرریّاً ، فیثبت ا لخیار ، وارتفاع ا لقیمـة لیس مانعاً عن ثبوتـه ؛ لا حدوثاً ، ولا بقاءً ؛ أ مّا حدوثاً فلتمامیّـة علّتـه ، وأ مّا بقاءً فلأ نّـه لیس من مسقطات ا لخیار .
وفیـه : أ نّـه یمکن ا لمناقشـة فی کلا ا لشقّین :
أ مّا فی ا لشقّ ا لأوّل فبأن یقال : إنّ ا لخیار غیر ثابت وإن قلنا : بأنّ ا لعقد بنفسـه موجب للخیار ، وأنّ ا لعلم کاشف ، أو قلنا : بأ نّـه شرط متأخّر ؛ وذلک لأنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا ضرر . . .» لا یشمل ا لضرر ا لمتدارک قبل اطلاعـه ، أو قبل
کتاب البیعج. 4صفحه 428
فسخـه .
بل یمکن أن یقال : إنّـه مع ارتفاع ا لنقص وتغییر ا لسعر ، لایعدّ ضرراً عرفاً ، فلا موجب للخیار .
وأ مّا فی ا لشقّ ا لثانی : فبأ نّـه یمکن ا لالتزام با لخیار حتّیٰ علیٰ فرض کون ا لعلم شرطاً مقارناً ؛ بأن یقال : إنّ حدوث ا لضرر جزء من علّـة ا لخیار ، وا لعلم بـه جزء آخر ، فا لخیار ثابت با لضرر ا لحادث ا لمعلوم فی ا لحال ، بعد بطلان کون ا لتدارک موجباً لعدم صدق «ا لضرر» أو موجباً لعدم انطباق دلیل نفیـه .
فعلی ا لقول : بأنّ مفاد «لا ضرر . . .» ـ ولو انصرافاً ـ هو ا لضرر غیر ا لمتدارک ، لایثبت ا لخیار مع تدارکـه إ لیٰ زمان ا لاطلاع أو ا لفسخ ؛ أی قبلـه ، سواء قلنا : بأنّ ا لخیار من حال ا لعقد ، أم قلنا : بأ نّـه من حال ا لعلم با لغبن .
وعلی ا لقول : با لتعمیم ، وأنّ ا لعقد ا لضرری موجب للخیار بدلیل نفی ا لضرر ، وا لتدارک خارج عن مفاده ، فیثبت ا لخیار ، سواء قلنا : بأ نّـه ثابت من حال ا لعقد ، أو ثابت من حال ا لعلم :
أ مّا علی ا لأوّل : فواضح .
وأ مّا علی ا لثانی : فلأنّ ا لقائل : بأنّ دلیل ا لخیار «لاضرر . . .» وأنّ ا لخیار ثابت من حال ظهور ا لغبن ، فلا محا لـة یلتزم بأنّ ا لخیار ثابت بدلیل نفی ا لضرر مطلقاً ، وإنّما قام ا لدلیل ا لشرعی ـ من إجماع ونحوه ـ علیٰ أ نّـه غیر ثابت إ لیٰ زمان ظهور ا لغبن ، فا لإجماع مثلاً مقیّد لإطلاق دلیل ا لإثبات .
کتاب البیعج. 4صفحه 429
أو یلتزم بأنّ ا لضرر بوجوده ا لحدوثی جزء ا لموضوع ، وا لعلم جزء آخر ، هذا بناءً علیٰ کون ا لمبنیٰ دلیل نفی ا لضرر .
وأ مّا علی ا لقول : با لشرط ا لضمنی ، فلازم ما قا لـه صاحب هذا ا لقول : من اشتراط ا لتساوی بین ا لعوضین ، هو ثبوت ا لخیار من غیر فرق بین تغییر ا لسعر وعدمـه ، وا لقول : بأنّ ا لشرط هو تساویهما عند ا لتسلیم ، لا یرجع إ لیٰ مستند ، کما هو واضح .
فما أفاده صاحب هذا ا لقول ، وأتعب نفسـه ، کأ نّـه لا یرجع إ لیٰ محصّل ، فراجع ، هذا کلّـه فیما لا یتوقّف ا لملک فیـه علی ا لقبض .
وأ مّا ما توقّف فیـه ا لملک علی ا لقبض ، کبیع ا لصرف وا لسلم ، وارتفع ا لغبن قبلـه ، فلا ینبغی ا لإشکال فی عدم ا لخیار مع زوال ا لتفاوت حین ا لقبض ؛ لعدم صحّـة ا لبیع شرعاً قبلـه ، فلا ضرر ؛ لأ نّـه إنّما یصدق بتحقّق ا لنقل وا لتبادل ا لواقعی ، لا با لإنشائی ، وعند حصولـه ا لمفروض أ نّـه لا ضرر ولا غبن .
ولو قیل : بأنّ ا لإقباض واجب ، فدلیل نفی ا لضرر یرفع وجوبـه .
قلنا : إنّـه علیٰ فرض تسلیمـه ، أجنبی عن ا لخیار ا لذی نحن بصدده .
ثمّ إنّـه علیٰ فرض ا لاستناد فی ا لخیار إ لی ا لإجماع وا لشهرة ، أو بناء ا لعقلاء ، فلایمکن إثباتـه فی ا لمقام ؛ للشکّ فی ثبوت ا لإجماع أو ا لشهرة فیـه ، کما لایمکن إحراز ا لبناء ا لعقلائی .
وأ مّا روایات تلقّی ا لرکبان ، حیث علّق فیها ا لخیار علیٰ دخول ا لسوق ،
کتاب البیعج. 4صفحه 430
فیحتمل أن یکون ا لمراد أ نّـه إذا دخل ا لسوق ، ورأیٰ عند دخولـه ا لغبن ، فلـه ا لخیار ، فیراد ا لغبن ا لفعلی حال ا لدخول ، فلا خیار مع عدم ا لغبن حا لـه وإن کان موجوداً حال ا لبیع .
ویحتمل أن یکون ا لمراد : أ نّـه إذا دخلـه ، وعلم أنّ بیعـه حال إنشائـه کان غبنیّاً ، فلـه ا لخیار ، فا لمعتبر هو ا لغبن حال ا لبیع وإن تغیّر ا لسعر ، ولم یظهر ترجیح بینهما .
کتاب البیعج. 4صفحه 431