وأ مّا بحسب مقام ا لإثبات ، فلا ینبغی ا لإشکال فی أنّ مقتضیٰ جمیع ا لمبانی فی ثبوتـه ، هو کون صرف وجود ا لغبن سبباً لـه ؛ فإنّ صرف وجود تخلّف ا لشرط ـ علیٰ فرض کون ا لمبنیٰ هو ا لشرط ا لضمنی ـ موجب لـه ، وصرف وجود ا لضرر من غیر نظر إ لیٰ مراتبـه سبب ، وصرف وجود ا لغبن علیٰ مبنیٰ عقلائیّـة ا لخیار سبب .
وصرف وجود ا لغبن غیر ا لمتسامح بـه علیٰ فرض کون ا لمبنیٰ روایـة «ا لدعائم» ا لمتقدّمـة أو روایات تلقّی ا لرکبان ـ علیٰ فرض دلالتها ـ هو ا لسبب ، کما هو واضح ، هذا من ناحیـة ا لسبب .
وأ مّا ا لمسبّب ، فبناءً علیـه هو ا لفرد ا لخاصّ ا لواحد بوحدة سببـه .
کتاب البیعج. 4صفحه 465