حکم التصرّف المتلف

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا ا لتصرّف ا لمتلف ، أو ا لمخرج عن ملکـه ، کا لبیع ا للازم ، وا لوقف ،‏‎ ‎‏وا لعتق ، فإن کان قبل ا لعلم با لغبن وا لخیار ، فلا یکون مسقطاً اختیاریّاً حتّیٰ مع‏‎ ‎‏ا لقصد ؛ لما عرفت من عدم صلاحیـة ا لفعل ـ ولو مع ا لقصد ـ للإسقاط ا لتعلیقی ،‏‎ ‎‏فضلاً عن عدم ا لقصد‏‎[2]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی ا لصفحـة 353 و 477 .