ثمّ إنّـه ربّما یفصّل بین ا لتلف ا لحقیقی وا لحکمی کا لبیع ا للازم ، وا لعتق ، وا لوقف ، وأمثا لها ؛ بأنّ مقتضی ا لبناء علیٰ توقّف ا لخیار علیٰ إمکان ا لردّ ، أ نّـه
کتاب البیعج. 4صفحه 487
مع ا لتلف ا لحقیقی یسقط ا لخیار .
وأ مّا مع ا لتلف ا لحکمی ، فحیث یمکن ا لردّ برفع ا لموانع ، لا یسقط ا لخیار ، بل لازم ثبوت ا لردّ بدلیل نفی ا لضرر ، هو رفع جمیع ا لموانع منـه ، فیکون دلیل نفیـه حاکماً علیٰ جمیع ا لأدلّـة ا لمانعـة للردّ ، کدلیل لزوم ا لبیع ، وا لعتق ، وا لوقف .
فکما أنّ للمغبون حلّ ا لبیع ا لأوّل ؛ لحکومـة دلیل نفی ا لضرر علیٰ دلیل لزومـه ، کذلک لـه حلّ کلّ عقد أو إیقاع وقع علی ا لعین ؛ بدلیل حکومتـه علیٰ أدلّـة لزومها ، فیثبت ا لخیار فی ا لتلف ا لحکمی ، دون ا لحقیقی .
وفیـه : أنّ ا لمراد من «إمکان ردّ ا لعین» هو إمکان ردّها فی ا لملک ، لا ا لردّ ا لخارجی ؛ ضرورة أنّ ا لردّ ا لخارجی لا یکون مفاد ا لدلیل ، وا لردّ ا لاعتباری لایعقل مع تلف ا لعین ، سواء کان حقیقیّاً أو حکمیّاً .
فمع تسلیم ا لمبنیٰ لا وقع لهذا ا لإشکال ؛ فإنّ دلیل نفی ا لضرر ، قاصر عن إثبات ا لردّ فی هذا ا لحال .
کتاب البیعج. 4صفحه 488