عدم الفرق بین کون المغبون مشتریاً أو بائعاً

‏‏ثمّ إنّـه لا فرق فی جمیع ما تقدّم إشکالاً وجواباً ، وما هو مقتضی ا لأدلّـة ،‏‎ ‎‏بین کون ا لمغبون مشتریاً أو بائعاً ، لا فی أصل ثبوت ا لخیار ، ولا فی سقوطـه ، علی‏‎ ‎‏اختلاف ا لمبانی .‏

‏‏إلاّ أن یقال :‏‏ دلیل ثبوتـه علیٰ فرض کونـه ‏‏«لاضرر . . .»‏‏ قاصر عن إثباتـه‏‎ ‎‏للبائع ؛ لعدم ا لجابر ، ولکنّـه ضعیف لا یعتنیٰ بـه .‏

‏‏أو یقال : إطلاقـه شامل لحال تصرّف ا لبائع فی ا لثمن ، ولا مانع من ا لأخذ‏‎ ‎‏بـه ؛ لعدم ا لشهرة أو ا لإجماع علیٰ سقوطـه بـه ، بخلاف تصرّف ا لمشتری فی‏‎ ‎‏ا لمبیع ، وهذا أیضاً کسابقـه فی ا لضعف ؛ لعدم ا لإجماع ، ولا ا لشهرة ا لمتّبعـة فی‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎