ویتلو هذا ا لوجـه فی ا لضعف ، ما ادّعاه بعضهم : من کون ضمان ا لأوصاف مطلقاً ضمان ا لید ، حیث قال ما حاصلـه : أنّ ا لعوضین قبل ا لإقباض ، مضمونان با لضمان ا لمعاوضی علیٰ من بیده ، فإذا تلف ا لمبیع مثلاً قبل ا لقبض ، یکون مضموناً علی ا لبائع ، فینفسخ ا لعقد ، ویردّ ا لثمن إ لی ا لمشتری ، فهذا هو ا لضمان ا لمعاوضی .
وبعد ا لقبض مضمون علی ا لمشتری بضمان ا لید ، فإذا تلف ، وعرض ا لفسخ علی ا لمعاملـة ، یکون علیـه ردّ مثلـه أو قیمتـه ، ولا إشکال فی أنّ مقتضی ا لید ، ضمان ا لصفات ا لتی هی تحت یده ، فا لضمان هاهنا عیناً ، کضمان ا لید فی باب ا لغصب .
ولا یتوهّم : أنّ ا لتلف فی ملکـه ، ولا یوجب ذلک ا لضمان ؛ فإنّ ذلک مستلزم لنفی ا لضمان با لنسبـة إ لیٰ نفس ا لعین أیضاً ، فإنّها أیضاً تلفت فی ملکـه ، مع أ نّها
کتاب البیعج. 4صفحه 504
مضمونـة قطعاً .
وبا لجملـة : إنّ ا لضمان ا لمعاوضی قبل ا لقبض ، ینقلب إ لیٰ ضمان ا لید بعده ، ومقتضاه ا لضمان حتّیٰ فی ا لنقص ا لحاصل با لإجارة .
وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّ تصوّره یکفی فی ا لتصدیق بتزییفـه ، وأظنّ أ نّـه مأخوذ من ظاهر تعبیرهم فی أحکام ا لقبض : «بأنّ من أحکامـه انتقال ا لضمان ممّن نقلـه إ لی ا لقابض» .
مع أنّ ا لمراد من ا لعبارة ، لیس ا لضمان لأحد ، بل ا لمراد أ نّـه بعد ا لقبض ، یکون تلفـه من مال ا لقابض ، لا أ نّـه ضامن للمقبوض منـه ؛ ضرورة أ نّـه لا وجـه للضمان ، فإنّ موضوع قاعدة ا لید ، ا لاستیلاء علیٰ مال ا لغیر کإتلافـه فی قاعدة ا لإتلاف .
بل شمول قاعدة ا لید لمثل ما ذکر غیر معقول ؛ فإنّ ا لظاهر منها کون ا لید سبباً للضمان فعلاً ، وإن کان معنی ا لضمان أمراً تعلیقیّاً ، لکن هذا ا لأمر ا لتعلیقی ، ثابت فعلاً علی ا لمستولی ، وا لضمان ا لمدّعیٰ فی ا لمقام معلّق علی انفساخ ا لعقد ، فلابدّ من تکفّلها لأمر فعلی وتقدیری بلفظ واحد ، وهو غیر معقول .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لید علیٰ مال نفسـه ، لا تکون سبباً للضمان بلا ریب ، وبعد انتقال ا لعین إ لی ا لطرف با لفسخ أو ا لإقا لـة ، تکون ا لأوصاف معدومـة ، فلاتقع تحت یده ، فلا سبب لضمانها رأساً .
فلا ینبغی ا لإشکال فی بطلانـه علیٰ مبنیٰ کون ا لفسخ من ا لحین ، وأنّ ا لعین بجمیع خصوصیّاتها فی زمن ا لخیار ، لما لکها کما هو ا لمفروض .
وأ مّا ما ذکره من ا لنقض : بأنّ لازم عدم ا لضمان فی ا لأوصاف ، عدمـه فی
کتاب البیعج. 4صفحه 505
نفس ا لعین ، فغیر مرضیّ ؛ لأنّ ا لعین أیضاً غیر مضمونـة بضمان ا لید ، بل رجوعها مع وجودها ، ورجوع بدلها عند فقدها ، من مقتضیات ا لفسخ ، أو من ا لأحکام ا لمترتّبـة علیـه ، ولا شبهـة فی أنّ ا لفسخ ا لموجب للإنحلال ، موجب لردّ ا لعوضین ، علیٰ اختلاف فی کیفیّتـه .
فا لبدل ا لمردود ، أو ا لمحکوم با لردّ ، ملک للمغبون علیٰ عهدة ا لغابن ، فی مقابل ا لعوض ا لمردود ، فأین هذا من ضمان ا لید ؟ ! وهذا أمر عقلائی أو عقلی ، ثابت عند کافّـة ا لعقلاء حتّیٰ عند من لا یریٰ لضمان ا لید واقعیّـة ، وقد أشرنا فیما سبق إ لی أنّ ضمان ا لید بهذا ا لمعنی ا لمفتیٰ بـه ، لیس عقلائیّاً ، بخلاف ضمان ا لإتلاف .
نعم ، لو قلنا : بأنّ ا لفسخ یوجب انقلاب ملک ا لعوضین من ا لأصل انقلاباً حقیقیّاً ، کما ذکر فی ا لإجازة علی ا لکشف علیٰ بعض ا لمحتملات ، أو قلنا : با لانقلاب ا لحکمی ؛ بمعنیٰ وجوب ترتیب آثار ا لانقلاب من ا لأصل ، أو قلنا : بأنّ ا لبیع فی زمان ا لخیار لم یؤثّر فی ا لملکیّـة ، لکان ا لضمان موجّهاً ، لکن ا لمبانی بین باطل عقلاً ، وبین باطل عند ا لعقلاء وا لشرع .
کتاب البیعج. 4صفحه 506