القول فی الخیار

حکم امتزاج المالین

‏‏ ‏

‏‏کما أنّ ا لأمر کذلک إذا کان ا لما لان لشخصین وامتزجا ، ولکن حصول‏‎ ‎‏ا لشرکـة ـ ولو ظاهریّـة ـ فی خلط غیر ا لمتجانسین ، محلّ إشکال بل منع ، بل‏‎ ‎‏ا لظاهر لزوم ا لتخلّص فی مثلـه با لتصا لح لو لم نقل بأ نّـه فی حکم ا لتا لف ، کما‏‎ ‎‏لایبعد .‏

‏‎ ‎

‏‎

کتاب البیعج. 4صفحه 523
‎