القول فی الخیار

حکم امتزاج المالین

‏ ‏

‏کما أنّ ا لأمر کذلک إذا کان ا لما لان لشخصین وامتزجا ، ولکن حصول‏‎ ‎‏ا لشرکـة ـ ولو ظاهریّـة ـ فی خلط غیر ا لمتجانسین ، محلّ إشکال بل منع ، بل‏‎ ‎‏ا لظاهر لزوم ا لتخلّص فی مثلـه با لتصا لح لو لم نقل بأ نّـه فی حکم ا لتا لف ، کما‏‎ ‎‏لایبعد .‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 4صفحه 523