وقد یتمسّک لإثبات ا لعموم ا لزمانی أو ا لاستمرار بوجوه :
منها : ما عن «جامع ا لمقاصد» من أنّ ا لعموم فی أفراد ا لعقود یستتبع عموم ا لأزمنـة ، وإلاّ لم ینفع بعمومـه انتهیٰ .
ولایخفیٰ : أ نّـه لا یرجع إ لی ا لتشبّث با لإطلاق ، بل مبنی ا لاستفادة أمر خارجی ؛ وهو أنّ وجوب ا لوفاء بکلّ عقد ، لو لم یکن علیٰ وجه ا لعموم وا لاستمرار لزمت ا للغویـة ؛ لعدم ا لدلیل فی الآن ا لثانی بعد ا لعقد ، علیٰ وجوب ا لوفاء بـه ، فیلزم عدم ا لانتفاع با لعموم ا لأفرادی ، مع أ نّـه وارد لإثبات ا لحکم وا لعمل بـه ، وهو عین ا للغویـة ، فوجب ـ تنزیهاً لکلام ا لحکیم عنها ـ ا لاستتباع ا لمذکور .
کتاب البیعج. 4صفحه 551
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ردّه ، کأ نّـه فی غیر محلّـه ؛ فإنّـه لم یتمسّک با لإطلاق وبمقدّمات ا لحکمـة ا لجاریـة لإثباتـه ، حتّیٰ یتوجّـه إ لیـه ما أفاده مع ا لإشکال فیـه علیٰ ما تقدّم ، بل تمسّک بما تقدّم ، وهو غیر مقدّمات ا لحکمـة .
نعم ، یرد علیـه : أ نّـه یکفی للانتفاع با لعموم ا لأفرادی ، وا لخروج عن ا للغویـة ، إطلاق ا لدلیل زائداً علیٰ عمومـه ، کما مرّ مفصّلاً ، فلایتمّ إثبات ا لعموم ا لزمانی أو ا لاستمرار ا لزمانی بما أفاد ، فا لوجـه هو ا لتمسّک با لإطلاق ، وهو غیر ا لعموم ا لزمانی أو استمراره .
ومنها : ما یقال من أنّ ا لاستمرار ، یستفاد من نفس مفهوم «ا لوفاء» فإنّـه عبارة عن ا لالتزام با لعقد ، أو ا لعمل بمضمونـه وا لبقاء علیٰ ذلک ، فلو لم یلتزم بـه ، ونقضـه فی بعض ا لأحیان ، أو عمل بـه ، ثمّ رجع إ لیٰ سلعتـه أو ثمنـه بعنوان ا لنکول عن ا لبقاء علیٰ عقده ، لم یکن موفیاً با لعقد ، فمفهوم «ا لوفاء» یستفاد منـه إبقاء ا لعقد ، وا لعمل بـه حدوثاً وبقاءً با لمعنی ا لمذکور .
وفیـه : أنّ ا لمدّعیٰ لو رجع إ لی اعتبار ا لدوام وا لاستمرار ا لزمانی فی مفهوم «ا لوفاء» لغـةً ، وأ نّـه وضع للعمل علیٰ طبق ما یتعلّق بـه استمراراً ، وعدم ا لرجوع عنـه بعد ا لعمل ، فکأ نّـه قال : «اعمل با لعقد دائماً ، وإذا عملت فلا ترجع عن ذلک بعنوان ا لنکول عن ا لالتزام بـه» فحینئذٍ لا حاجـة إ لیٰ مقدّمات ا لحکمـة ، بل قام ا للفظ ا لدالّ علی ا لمضمون مقامها .
کتاب البیعج. 4صفحه 552
فهو کما تریٰ ؛ ضرورة أنّ مفهومـه لا یدلّ لغـةً علیٰ تلک ا لمعانی ا لکثیرة ، ولا یتطابق ا لمدّعیٰ مع لغـة ولا عرف ، بداهـة صحّـة تقسیمـه إ لی ا لدائم وغیره ، وصدقـه مع ا لوفاء فی زمان دون آخر .
ولو لم یرجع إ لی ا لدلالـة ا للفظیـة ، فمع إنکار ا لإطلاق زائداً علی ا لعموم فی قولـه تعا لیٰ ، لایمکن استفادة ما ذکر منـه ؛ فإنّـه یرجع إ لیٰ وجوب ا لوفاء بکلّ عقدٍ فی ا لجملـة ، أو فی زمانٍ ما ، فمع عدم وجوبـه بدلیل ا لخیار فی ا لجملـة ، لایمکن إثباتـه بمفهوم ا لوفاء .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ وجوب ا لوفاء با لعقد ؛ بنحو ینطبق علی ا لاستمرار علیٰ نحو ما تقدّم ، متفرّع علی ا لإطلاق بعد فرض عدم ا لدلالـة ا للغویـة ، فمعـه یثبت ا لمطلوب ، وإلاّ فلا ؛ فإنّ ا لعمل فی ا لجملـة ، أو ا لالتزام کذلک ، کافٍ فی صدق «ا لوفاء» ومع ا لإهمال لا دلیل علیٰ أزید منـه .
نعم ، یستفاد من مفهوم «ا لوفاء» بحسب ا لعرف ، أ نّـه لیس مجرّد ا لعمل علیٰ طبق ا لعقد ، بل لو عمل ورجع عنـه ، لا بعنوان ا لغصب ، بل بعنوان نقض عقده ، لم یکن موفیاً ، لکن کلّ ذلک متفرّع علی ا لإطلاق ، فمع عدمـه لا یصار إ لیـه .
ومنها : غیر ذلک ممّا هو أضعف ممّا ذکر .
کتاب البیعج. 4صفحه 553