ومن هذا ، ومعلومیّـة کون ا لحکم فی ا لأخبار الآتیـة للإرفاق با لبائع ، ونجاتـه عمّا وقع فیـه ـ وهو فی نفی ا للزوم ، لا ا لصحّـة کما هو واضح ـ یمکن استظهار ما علیـه ا لأصحاب قدیماً وحدیثاً إلاّ من لا یعتنیٰ بخلافـه ، من أخبار ا لباب ، فیکون ما ذکر قرینـة علی ا لمراد منها ، بعد ا لبناء علیٰ عدم ظهورها فی نفی ا لصحّـة .
توضیحـه : أ نّـه قد مرّ منّا مراراً ، أنّ ماهیّـة ا لبیع عرفاً وشرعاً ، عبارة عن ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ، سواء ترتّبت علیها ا لملکیّـة ا لواقعیّـة أم لا ، کبیع ا لفضولی ، وعقد ا لمکره ، فحینئذٍ یکون نفی ا لحقیقـة ا لمستفاد من مثل ترکیب «لابیع» ـ مع ا لغضّ عن ا لقرائن ـ من ا لمجازات ؛ أی من ا لحقائق ا لادعائیّـة ا لمحتاجـة إ لی ا لمصحّح .
فلو کان للموضوع أثر واضح بارز ، یتبادر منـه عند ذکره ، کا لشجاعـة للأسد ، وا لسخاوة لحاتم ، لحمل ا لکلام علیـه ، ویکون هو ا لمصحّح للدعویٰ ، ومع فقده فإن کانت للموضوع آثار عدیدة ، فمقتضی ا لإطلاق أنّ ا لمصحّح رفع جمیعها ، هذا إذا کانت الآثار عرضیّـة .
وأ مّا إذا کان بعضها فی طول بعض ، کا للزوم ا لمترتّب علی ا لعقد ا لصحیح ، فلایصحّ أن یکون ا لمصحّح جمیع الآثار ، فلابدّ وأن یکون إمّا ا لصحّـة ، وإمّا
کتاب البیعج. 4صفحه 573
ا للزوم ، وعلیـه فلایحمل قولـه علیه السلام : «فلا بیع» علیٰ نفی واحد منهما إلاّ بقرینـة .
ومع ا لغضّ عن بعض ا لقرائن فی نفس ا لأخبار الآتیـة ، یکون ما تقدّم ـ من نفی ا للزوم لحرجیّتـه ، ومن کون ا لحکم إرفاقاً با لبائع ، دون ا لمشتری ـ قرینةً علیٰ نفی ا للزوم .
ولایبعد أن تکون تلک ا لأخبار ، تابعـة لما هو ا لمستفاد من الآیـة ا لکریمـة ، ا لنافیـة لجعل ا لحرج وإن کان ا لتحدید وا لشروط تعبّدیـة .
وتوهّم : أنّ ا لمتبادر من مثل «لا بیع» و«لا صلح» ونحوهما ، هو نفی ا لصحّـة ، فیحمل عند إطلاقـه علیـه ؛ لأجل صیرورتـه بکثرة ا لاستعمال فیـه إمّا معنًی حقیقیّاً لـه ، أو من ا لمجازات ا لراجحـة ، ا لمحمول علیها ا لکلام عند عدم ا لقرینـة .
مدفوع : بأنّ استعمال هذا ا لترکیب فی ا لنهی وفی نفی ا لکمال ، رائج شائع ، فلایکون ا لاستعمال فی نفی ا لأثر أو نفی ا لصحّـة ، من ا لمجازات ا لراجحـة ، فضلاً عن کونـه حقیقـة تعینیّـة فیـه .
وا لسرّ فی انقداح نفی ا لصحّـة من قولـه : «لا بیع» هو تخیّل أنّ ا لبیع حقیقـة فی ا لنقل ا لمؤثّر ، وهو فی غایـة ا لضعف ؛ ضرورة أنّ ألفاظ ا لمعاملات موضوعـة للأعمّ ، ویدلّ علیـه صحّـة تقسیم ا لبیع إ لی ا لصحیح وا لفاسد علیٰ نحو ا لحقیقـة بلا شائبـة ا لتأوّل .
کتاب البیعج. 4صفحه 574
وما قد یقال : من أنّ ا لأمر فی ا لمسبّبات ، دائر بین ا لوجود وا لعدم ، لا بین ا لصحّـة وا لفساد ، مبنیّ علیٰ أنّ ا لمسبّب هو ا لنقل ا لواقعی لا ا لإنشائی ، وهو ضعیف کما تقدّم مراراً .
فحینئذٍ نقول : مع صرف ا لذهن عن هذا ا لتوهّم ، وتجریده منـه ، لا شبهـة فی أنّ قولـه علیه السلام : «فلا بیع» کما یصحّ ویحسن فیما إذا لم یؤثّر ، کذا یصحّ ویحسن فیما إذا کان متزلزلاً ، یرفع أثره بمجرّد لفظٍ .
فا لبیع ا لمتزلزل کأ نّـه لیس ببیع ، کا لبناء ا لذی أشرف علی ا لانهدام ؛ فإنّـه یصحّ أن یدّعیٰ «أ نّـه لیس ببناء» فا لصحّـة وا للزوم ، حکمان عقلائیّان ثابتان للبیع عندهم ، فا لبیع ا لذی فی معرض ا لانهدام وا لفسخ ، بمنزلـة عدمـه إدعاءً ، کا لبیع ا لذی لا أثر لـه .
وعلیـه فا لحمل علیٰ واحد منهما ، یحتاج إ لیٰ قرینـة ، وقد مرّت ا لإشارة إ لیٰ قرینتین خارجیّتین .
وهنا قرائن داخلیّـة مستفادة من نفس أخبار ا لباب ، کصحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : قلت : ا لرجل یشتری من ا لرجل ا لمتاع ، ثمّ یدعـه عنده ویقول : حتّیٰ آتیک بثمنـه .
قال : «إن جاء فیما بینـه وبین ثلاثـة أیّام ، وإلاّ فلا بیع لـه» وغیرها ممّا هی نحوها ، فإنّ فیها قرینتین علی ا لمدّعیٰ :
کتاب البیعج. 4صفحه 575
إحداهما : أنّ ا لظاهر أنّ ا لجواب ا لمحذوف فی ا لشرطیّـة ، هو لزوم ا لأداء ولابدّیتـه ، لا ا لصحّـة ؛ فإنّ تقدیرها أمر لا یبعد من ا لبشاعـة ، وذلک لأنّ مبنی ا لبیع علی ا للزوم عند ا لعقلاء ، وهذا ا لکلام سیق لبیان تخلّص ا لبایع ممّا وقع فیـه ، فیکون ا لمراد «أ نّـه إذا جاء فی ا لثلاثـة وجب علیک ا لردّ وإلاّ فلا» مع أنّ انفساخ ا لبیع بلا سبب ، وعلیٰ وجـه ا لتعبّد ، بعید عن ا لأذهان ، وأبعد منـه تعلیق ا لصحّـة علیٰ ما ذکر .
وأ مّا نفی ا للزوم ا لموافق للإرفاق ، فلا یستبعده ا لعقلاء ، بل یکون موافقاً لمذاقهم ، فیکون حاصل ا لقضیّـة ا لشرطیّـة : «إن جاءک فی ا لثلاثـة لزمک ا لردّ ؛ لکون ا لبیع لازماً ، وإلاّ فلا یلزم» ویفهم منـه «أ نّک علیٰ خیار» فیتفرّع علیـه «أ نّـه لا بیع لـه» .
وثانیتهما : قولـه علیه السلام : «فلا بیع لـه» فإنّـه ا لمناسب للزومـه من جانب واحد ، دون ا لصحّـة .
وتشهد للمدّعیٰ روایـة «دعائم ا لإسلام» عن أبی عبدالله علیه السلام : أ نّـه قال فیمن اشتریٰ صفقـة ، وذهب لیجیء با لثمن ، فمضت ثلاثـة أیّام ولم یأت بـه : «فلا بیع لـه إذا جاء یطلب ، إلاّ أن یشاء ا لبائع» .
ضرورة أنّ ا لصحّـة وا لفساد ، لیسا تابعین لمشیئـة ا لبائع ، وما یصحّ أن یعلّق علیٰ مشیئتـه ، هو اختیاره للأخذ وا لفسخ ، فهی شاهدة علی ا لمراد فی سائر ا لروایات ، وا لإشکال فی سندها لا ینافی ا لتأیید .
ویمکن تأیید ا لمدّعیٰ ، بروایـة علی بن یقطین قال : سأ لت أبا ا لحسن علیه السلام عن رجل اشتری جاریـة ، وقال : أجیئک با لثمن .
کتاب البیعج. 4صفحه 576
فقال : «إن جاء فیما بینـه وبین شهر ، وإلاّ فلا بیع لـه» .
بناءً علیٰ أنّ ا لتأجیل إ لی ا لشهر ، حکم استحبابی ، لا أ نّـه حکم مختصّ با لجاریـة ؛ لمخا لفـة ا لاختصاص لعمل معظم ا لأصحاب کما اُفید ، ومن ا لمعلوم أنّ استحباب ا لصبر إ لی ا لشهر ، ینافی انفساخ ا لعقد وبطلانـه ، ومناسب لرفع ا للزوم .
وتؤیّده أیضاً ا لمرسلـة ا لواردة فیما یفسد من یومـه ا لمعبّر فیها بمثل ما فی روایات ا لباب ، مع إطباقهم علیٰ عدم ا لفساد ، علیٰ ما حکی ، وقولـه علیه السلام : «ا لعهدة فیما یفسد من یومـه مثل ا لبقول وا لبطّیخ وا لفواکـه ، یوم إ لی ا للیل» .
بناءً علیٰ کونـه من ا لروایـة کما لایبعد ، فإنّ ا لعهدة تناسب ا للزوم ، لا ا لصحّـة ، ولاسیّما فی ا لأعیان ا لخارجیّـة .
وأ مّا صحیحـة علی بن یقطین : أ نّـه سأل أبا ا لحسن علیه السلام عن ا لرجل یبیع ا لبیع ، ولا یقبضـه صاحبـه ، ولا یقبض ا لثمن .
قال : «فإنّ ا لأجل بینهما ثلاثـة أیّام ، فإن قبض بیعه ، وإلاّ فلابیع بینهما» .
کتاب البیعج. 4صفحه 577
فلا تنافی ما تقدّم ؛ فإنّ ا لتعبیر بأنّ «ا لأجل بینهما ثلاثـة» لمناسبـة ما ، وهی أ نّـه لمّا وجب ا لصبر علی ا لبائع ، وا لإمهال با لمشتری ، فکأنّ ا لأجل بینهما ، وإلاّ فا لأجل وا لإمهال ، لیس من قبل ا لمشتری .
وبهذه ا لمناسبـة ، عبّر عن عدم لزوم ا لبیع من قبل ا لبائع بأ نّـه «لا بیع بینهما» فهو تعبیر شبیـه بتعبیره ا لمتقدّم ، ومحمول علیٰ سائر ا لروایات .
ویمکن تقریب ا لمقصود بوجـه أقرب ؛ وهو أنّ ا لبیع ا للازم لـه وصفان :
أحدهما : ا لصحّـة ، وهی وصف نفسی لـه ، ولا تختلف با لإضافـة إ لی ا لمتبایعین ، ولایصحّ أن یقال : إنّهما ما لکان لها .
وثانیهما : ا للزوم ، وهو کون ا لعقد أو ا لبیع ، بنحو لا ینفسخ بفسخ واحد منهما ، إلاّ إذا اجتمعا علیٰ فسخـه وإقا لتـه ، فهو أمر یملکـه ا لمتبایعان با لاشتراک ، کا لعین ا لمشترکـة بینهما ، فملک کلّ واحد منهما ناقص ، ولا ینفذ فسخـه ؛ لکونـه تصرّفاً فی سلطان صاحبـه .
وعلیـه فلو کان لأحدهما ا لخیار ، یصحّ أن یقال : «إنّـه ما لک لـه دون صاحبـه ، وإن ا لبیع لـه دون صاحبـه» کما ورد فی روایـة أبی ا لجارود ، عن أبی جعفر علیه السلام «إن بعت رجلاً علیٰ شرط ، فإن أتاک بما لک ، وإلاّ فا لبیع لک» .
ولا إشکال فی أنّ ا لمراد بـه ، هو کونـه تحت سلطانـه ، ولـه ا لفسخ وا لإبقاء ، فعبّر عن ا لخیار بـ «أ نّـه لک» .
ففی ا لمقام یکون ا لمراد ، أ نّـه إذا لم یجیء با لثمن ، فلا یکون ما لکاً وسلطاناً علی ا لبیع ، بعد معلومیّـة کونهما سلطاناً با لاشتراک ، فمع سلب ما لکیّتـه ، یکون ا لما لک الآخر مستقلاًّ ، فلـه ا لبیع بلا مزاحم .
کتاب البیعج. 4صفحه 578
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لبیع لهما إ لیٰ ثلاثـة أیّام ، فان لم یجیء با لثمن تسلب ما لکیّتـه ، وتبقیٰ ما لکیّـة الآخر بلا مزاحم ، وهو معنی ا لخیار وا لسلطنـة علی ا لفسخ وا لإمضاء .
وبهذا یظهر ا لمراد من قولـه علیه السلام فی روایـة ابن یقطین : «فلا بیع بینهما» فکأنّ ا لبیع بینهما کا لعین ا لمملوکـة لهما ، فإذا لم یأت با لثمن ، خرج ا لبیع عن ا لاشتراک فی ا لمملوکیّـة ، فلا یکون بینهما ، کما یقال عند بیع أحد ا لشریکین حصّتـه من ا لسلعـة ا لمشترکـة بینهما من صاحبـه : «إنّها لیست بینهما» فلا إشکال ـ بحمد الله تعا لیٰ ـ فی دلالـة ا لأدلّـة علیٰ ما هو ا لمشهور .
کتاب البیعج. 4صفحه 579