لکن هنا احتمال آخر ، قریب إ لی ا لفهم لولا مخا لفتـه للقوم ؛ وهو بطلان ا لبیع وانفساخـه ، أو ثبوت ا لخیار لهما ؛ فیما إذا کان ا لبائع لم یقبض ا لثمن ، ولم یقبض ا لمبیع صاحبـه ، کما هو مفاد ا لصحیحـة ، مقابل جمیع ا لروایات سؤالاً وجواباً ، فإنّ ا لمفروض فی سائر ا لروایات ، عدم مجیء ا لمشتری با لثمن ، وا لجواب فیها : أ نّـه «لابیع لـه» أی للمشتری .
وا لمستفاد منـه علیٰ ما تقدّم ، ثبوت ا لخیار للبائع ، کما هو ا لموافق للإرفاق بـه ، ولدفع ا لضرر ا لمحتمل ، وا لحرج ، فتکون تلک الاُمور أو بعضها ، نکتـة للتشریع ، وفی ا لصحیحـة یکون ا لمفروض تقصیر ا لبائع فی عدم ا لقبض وا لإقباض ، فیناسب ا لإرفاق با لمشتری .
لکن مقتضیٰ قولـه علیه السلام : «لا بیع بینهما» ألاّ یکون ا لخیار لخصوص ا لمشتری ، فإمّا أن یکون ا لمراد ثبوت ا لخیار لهما ، أو یکون ا لمراد بطلانـه فی هذا ا لفرض ، فیکون ا لحاصل هو ا لتفصیل ، لکنّـه غیر مرضیّ ؛ لعدم قائل بـه ، بل یمکن ا لمناقشـة فیـه .
کتاب البیعج. 4صفحه 588