ولا إشکال فی ظهور ا لنصوص فی خصوص مورد ا لتعدّد ، لکن مع اشتراط هذا ا لخیار بعدم قبض ا لمبیع ، وعدم قبض ا لثمن ، وبعدم شرط ا لتأجیل ، لا وقع لهذا ا لشرط ؛ ضرورة أنّ ا لقبض وا لإقباض لا یعتبران ، بل لا معنیٰ لهما مع ا لوحدة ، کا لولیّ علیٰ طرفی ا لمعاملـة ، أو ا لوکیل ا لمطلق منهما .
فحینئذٍ یکون ا لتعدّد متحقّقاً مع ا لشرطین ا لمتقدّمین ، ولا وجـه ولا أثر لاعتباره مستقلاًّ ثانیاً .
کتاب البیعج. 4صفحه 605