أو شرط سقوطـه أو إسقاطـه فی ضمن ا لعقد ؛ بنحو شرط ا لنتیجـة ، أو شرط ا لفعل ، قبلها أو بعدها .
وقد مرّ ا لبحث فیما یصحّ منها ، وما لا یصحّ ، مع ا لإشکا لات ا لمتوهّمـة وا لجواب عنها بنحو ا لاستقصاء وا لتفصیل فی خیار ا لمجلس ، فلا داعی للتکرار .
کتاب البیعج. 4صفحه 610