القول فی الخیار

حکم امتناع المشتری من القبض

‏ولو مکّنـه من ا لقبض ولم یتسلّم ، فا لظاهر سقوط ا لضمان : إمّا لأنّ ا لقبض‏‎ ‎‏ا لمعتبر فی جمیع ا لموارد ، یتحقّق بذلک ، وأنّ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«کلّ مبیع تلف قبل‎ ‎قبضـه»‎[2]‎‏ کنایـة عن تسلّطـه وتمکّنـه بعد ما لم یکن ا لمراد ا لمعنی ا لحقیقی ؛ أی‏‎ ‎‏جعلـه فی قبضتـه ، فإنّ ا لعرف لا یفهم من مثل ا لتعبیر ا لمذکور ، إلاّ تسلّطـه‏‎ ‎‏وتمکّنـه ، کما فی ا لتأدیـة ا لمأخوذة غایةً لضمان ا لید ، وا لقبض ا لمعتبر فی ا لصرف‏‎ ‎‏وا لسلم ، وغیرهما .‏

‏وإمّا لأنّ مقتضیٰ مناسبـة ا لحکم وا لموضوع فی ا لمقام ذلک ، بل من ا لبعید‏‎ ‎‏جدّاً أن یمکّنـه ، ویمتنع عن ا لتسلّم بلا حقّ ، ومع ذلک یحکم علیـه ا لشارع‏‎ ‎‏ا لأقدس بضمانـه عند ا لتلف ، وکذا ا لحال فی أمثال ا لمقام .‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 4صفحه 621

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 615 .