وممّا ذکرناه یظهر : أنّ ا لمراد بـ «ا لیوم» فی ا لسؤال ، لیس یوم ا لشراء ، بل ا لمراد تحدید عمر ا لمشتریٰ سلیماً ، ولمّا کان ا لمتعارف فی ا لاشتراء أثناء ا لنهار ، أجاب بما أجاب .
فحینئذٍ یمکن استفادة معنًی أوسع من ا لروایـة ؛ وهو أنّ ا لاشتراء فی أیّ زمان وقع ، فعلیـه ا لصبر إ لیٰ ما قبل عروض ا لفساد بمقدار یسع بیعـه .
بل یمکن إ لحاق کلّ ما یفسد فی یوم ، أو یوم ونصف ، أو یومین ، ولو بمناسبات مرتکزة فی ا لأذهان ؛ بأن یقال : إنّ ا لأمتعـة ا لتی لها بقاء فوق ثلاثـة أیّام ـ کا لمحمل ، وا لجاریـة ، ونحوهما ـ مشمولـة للأخبار ا لمتقدّمـة ، وا لبیع فیها
کتاب البیعج. 4صفحه 625
لازم إ لیٰ ثلاثـة أیّام ، ثمّ یصیر خیاریّاً ، وما یفسد من یومـه مشمول لهذه ا لروایـة .
وما لا یکون نحوهما ، کما یفسد من یومین ، أو یوم ونصف ، أو نصف یوم ، لایلحق با لقسم ا لأوّل بلا إشکال ، فا لأمر فیـه دائر بین إ لحاقـه با لقسم ا لثانی فی ا لحکم ، فیثبت ا لخیار لـه قبیل ا لأخذ فی ا لفساد ، وعدم إ لحاقـه بـه ، فیحکم بلزوم ا لمعاملـة ، ولزوم ا لصبر إ لیٰ عروض ا لفساد ، وانفساخ ا لبیع ، وکون ا لفساد وا لتلف من مال ا لبائع ؛ أی ألزمـه ا لشارع ا لأقدس با لصبر إ لیٰ فساد متاعـه ا لمشتریٰ ، وهذا احتمال لاینبغی انتسابـه إ لی ا لشارع ا لأقدس .
وهنا احتما لات اُخر ؛ وهی جعلـه ولیّاً للبیع عن صاحبـه ، أو إجازة ا لتصرّف لـه فی ملک ا لمشتری ، وإن لم یکن لـه بیعـه ، فلو باع کان فضولیّاً موقوفاً علی إجازة ا لمشتری ، أو لزوم رجوعـه إ لی ا لحاکم .
وهذه ا لاحتما لات بعیدة أو فاسدة ، ولاسیّما بعضها ، فا لأقرب إ لی ا لأذهان ، أنّ تلک ا لأمتعـة لایخرج حکمها عن ا لقسمین ا لمنصوصین ، ولمّا لم یصحّ إ لحاقها با لأوّل ، فلا محا لـة تلحق با لثانی .
ثمّ إنّ هذا ا لخیار ، هل هو خیار تأخیر ا لثمن ، أو خیار عدم قبض ا لمثمن ؟
ظاهر ا لروایـة ا لأوّل ، ولاسیّما مع موافقتها لفظاً للروایات ا لمتقدّمـة ، ومقتضیٰ بعض ا لمناسبات ا لثانی ، وقد جزم بـه ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره ، وحمل قولـه علیه السلام : «إن جاء با لثمن» علی ا لکنایـة عن عدم قبض ا لمثمن ، وهو بعید لفظاً ، وإن کان لایبعد اعتباراً .
کتاب البیعج. 4صفحه 626